«الرئاسة»: جلسة «القومي للعدالة والمساواة» تدعو لتفعيل القانون واختيار مقر دائم

دعا المشاركون في الجلسة النقاشية حول تفعيل المجلس القومي للعدالة والمساواة، التي عقدت بمقر رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس محمد مرسي إلى ضرورة تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع مهما كانت مواقعهم، وتحقيق التنمية، والتعليم، لحل المشكلات المجتمعية، واختيار مقر دائم للمجلس.
وطالب المشاركون في الجلسة التي ترأستها الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، بتفعيل دور المجلس المجلس القومي للعدالة والمساواة، وأن تكون توصياته ملزمة ووضعها موضع التنفيذ.
وأكدتْ الدكتورة باكينام الشرقاوي، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحي، اهتمام مُؤسسة الرئاسة بتفعيل المجلس الوطني باعتباره آلية مؤسسية تسهم في تكريس مفهوم مبدأ المواطنة من خلالِ وضع استراتيجيات كلية وسياسات وقائية، تمنع سياسات التمييز، وتُحقق العدالة والمساواة المجتمعية، التي نادت بها ثورة ال25 من يناير.
شاركَ في الجلسةِ مُمثلو وزارات التعليم والثقافة والإعلام، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة، وممثلي الأحزاب السياسية، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمثقفين والأكاديميين.
وطرحَ الحاضرون مجموعة من المقترحات والتوصيات تتعلق بتحديد أهداف ونشاط المجل، ومعايير اختيار العضوية، وسبل ضمان استقلاليته واستمراريته واختيار مقر دائم له، وهي المقترحات التي سيتم أخذها في الاعتبار عند وضع التصور النهائي لعمل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.
وأكد المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، على ضرورة الاستعانة بفروع بيت العائلة في مختلف المحافظات للتأكيد على حقوق المواطنة، وأنه لا يجب التركيز على التناول الجزئي أو الموسمي للمشكلات الطائفية وإنما يتعين التركيز على حقوق المواطنة بشكل شامل مشيرا الى التعاون بين الأزهر والكنيسة في هذا المجال في إطار بيت العائلة.
ودعا المستشار عمر مروان، مستشار وزير العدل، إلى وضع تمويل ثابت للمجلس الجديد حتى يتمكن من مواصلة دوره بفاعلية بدلا من الاعتماد على التبرعات وحدها والتي تعد غير منتظمة، كما دعا إلى أن تكون هناك صفة إلزامية لما يطرحه المجلس من توصيات، وطالب بدمج المجلس مع كيانات تقوم بأدوار مماثلة مثل بيت العائلة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لأن المسألة لا تتعلق بتعدد الكيانات وإنما بتفعيل الأدوار وجمعها تحت مظلة واحدة.
وأوصى «مروان» بربط هذه الكيانات بمشروع تعده وزارة العدل حاليا وهو العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية.
وطالب الدكتور صفوت البياضي، رئيس الكنيسة الإنجيلية، بتفعيل دور القانون وتطبيقه على الجميع مهما كانت مواقعهم بدلا من الاكتفاء بمجالس المصالحة العرفية بحيث يعاقب المخطئ حتى لا يفقد المواطنون الثقة في اللجان التي تشكل مهما كانت أسماؤها.
ودعا الدكتور محمد أبو الخير، ممثل وزارة الثقافة إلى الالتفاف حول شعار مصر فجر الضمير، والتمسك بقيم العمل والإنتاج لتحقيق التقدم مشيرا الى جهود وزارة الثقافة من تقديم اعمال فنية متنوعة للإسهام في التحام النسيج الوطني، وطالب أيضا بوضع آليات لتنفيذ توصيات المجلس الجديد.
ودعا القس بولس حليم عن الكنيسة الأرثوذكسية، لأن تكون هناك أهداف مرحلية وتبني القيم الإنسانية المشتركة وأن تصل إلى الشارع، وأن يكون هناك حوار وبناء للثقة، وأنشطة متكاملة في الشارع المصري، ليكون التعامل أفضل وأن تكون هناك لجنة للشباب وهو عنصر مؤثر لتفعيل المشروع، وإزالة المعوقات وكذلك تشكيل لجنة لتجديد الخطاب الديني الذي يؤثر على التوجهات الموجودة على أرض الوطن.