ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن تطهير القضاء أصبح أحدث معركة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي لافتة إلى مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي تقدم به حزب الوسط خفض من سن تقاعد القضاة ليصبح 60 عاما. وأضافت الوكالة أن الرئيس محمد مرسي يسعى لاحتواء الموقف؛ حيث التقى مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأكد في بيانه أنه لا يقبل بأي تعدى على السلطة القضائية أو القضاة، لافتة إلى أن الرئيس لا يتدخل في عمل السلطة التشريعية. وتابعت أن الرئيس مرسي دعا القضاة إلى الابتعاد عن النقاشات في وسائل الإعلام والتدخل السياسي في القضية لإعادة تأكيد احترام السلطة القضائية لدى المواطنين. من جانبه قال عاطف عوض عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحزب" "ينبغي أن يعامل القضاة مثل جميع الموظفين العموميين في الدولة ويحالون إلى التقاعد في سن الستين".