«تشريعية الشورى»: الدستور حصن المجلس في المادة 230

أكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، أن تحديد المحكمة الدستورية العليا لجلسة 12 مايو القادم للفصل في الطعن المقدم من أجل حل مجلس الشورى مساواة بحل مجلس الشعب، يأتي في إطار ممارسة المحكمة الدستورية لسلطاتها بعد أن انتهت هيئة المفوضين بها بعد كتابة تقريرها في موضوع الدعوى المذكورة، مؤكدا أن تحديد الجلسة هو إجراء عادي جدا ولا يستدعي أي قلق .
وأوضح عبد المحسن- في تصريح خاص للحرية والعدالة- أن مسألة "عدم دستورية حل مجلس الشورى" منتهية ولا جدال فيها، خاصة وأن الدستور الجديد حصن مجلس الشورى ضد الحل في المادة 230، وتنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، موضحا أن هذا حكم انتقالي تكلم عن بقاء مجلس الشورى خلال المدة من إقرار العمل بالدستور وحتى انعقاد مجلس النواب الجديد، ومن ثم يخرج تشكيل المجلس وبقاؤه طوال هذه المدة عن رقابة القضاء.
وأضاف أن المادة 236 نصت على إلغاء الإعلانات الدستورية التي صدرت من المجلس العسكري ورئيس الجمهورية وأبقت على آثارها، وهو ما يحصن أيضا مجلس الشورى من الحل بعد نص الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس شهر نوفمبر بعدم حل مجلس الشورى وتحصينه، في الوقت الذي أكد فيه أن الدستور الحالي تم الاستفتاء عليه من الشعب المصري، ولا داعي للقلق من جلسة المحكمة الدستورية خاصة وأنها جلسة عادية تأتي في إطار سلطاتها وعملها.
ورفض عبد المحسن الرد على ما يشاع بأن تحديد جلسة المحكمة الدستورية لنظر طعن حل مجلس الشورى يأتي في إطار رد المحكمة على قانون السلطة القضائية المزمع مناقشته في المجلس، قائلا: "يسأل في هذه الشائعة القضاء أما نحن فلا دخل لنا".