ننشر نص حوار الرئيس «مرسي» مع قناة الجزيرة

أكد الرئيس محمد مرسي، في حديثه للإعلامية خديجة بن قنه، في حديثه لشبكة الجزيرة، اليوم السبت، أنه حريص أن يسمع العالم أن مصر الثورة في حالة عظيمة جدا، من الانتقال مما كانت عليه مصر، وما ارتكب من جرائم في حق الشعب المصري من غياب للحريات والديمقراطية، وعدم ممارسة العدل والعدالة الاجتماعية، واضطهاد الجميع من قبل النظام المصري السابق الذي أساء للبلاد ونشر الفساد فيها.
وأضاف الرئيس، أن الثورة المصرية شارك فيها جميع المصريون، وأن 20 مليون مصري كانوا في الميدان يوم 11 فبراير 2011، وكانوا على قلب رجل واحد، هذا النظام وكان هذا هو الهدف الأول، ثم كانت هناك كثيرة أخرى مشددا أنه من حق الجميع القلق على مستقبل الثورة، وأن يتابع تحقيق باقي أهدافها، وأن ذلك يحتاج إلى جهد ووعي وتوحد وتكامل وتضافر وتضحية وصبر.
وعن تحقيق العدالة الاجتماعية، بإصدار قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، قال الرئيس: " أن الثورة التي قام بها المصريون لم تكن ثورة جياع، ولكنها ثورة أحرار ورغبة في حرية حقيقية، وأن يكون لنا إرادة نافذة ونتصرف طبقا لمفاهيم الديمقراطية الكبيرة، وأن يكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروة والقضاء على الفساد، الذي طال كل شيء مشيرا إلى أن الحرية لا يمكن أن تكون حرية، رأي ولكن يجب أن تكون حرية مسئولية وحرية عمل وإنتاج ونهضة وتنمية شاملة للجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية ونسعى في ذلك".
وأشار مرسي، إلى أن الحكومة تتحرك نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن هذا يأخذ بعض الوقت مشددا على ضرورة أن يأخذ المواطن المصري، ما يكفيه ويجعله يعيش حياة كريمة، وأن تطبيق قانون الحد الأدنى والأعلى واجب وأن تم تطبيقه بنسبة كبيرة من حيث الحد الأقصى، ونسعى بكل قوة لتحقيق الحد الأدنى الكفيل بتحقيق ما يحتاجه المواطن.
وعن اتهامه بتقييد الحريات والتضييق على وسائل الإعلام، قال: " إن مجلس الشورى أصدر تصريحات ل 54 صحيفة كما أن وزارة الاستثمار أصدرت تصريحات ل22 قناة فضائية جديدة وهناك حجم كبير من حرية التعبير، يراه الجميع ولا أظن أن هناك فترة في التاريخ ولا حتى في العالم بها حرية تعبير كما في الإعلام المصري، وأن الإعلام المصري أحيانا يأتي به ما يخالف العرف العام أو الذوق العام أو الثقافة العامة أو أخلاق المجتمع، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء ضد أي منهم وأن أول تعديل تشريعي قمت به عندما كانت السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية هو إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.
وأشار إلى أن البعض يشعر بالقلق من الآراء التي تجرح أو تستخدم الحرية بشكل غير صحيح أو تخالف عرف وثقافة المجتمع نفسه وعلى الإعلام، أن يواكب مزاج الناس ورؤيتهم كما يجب وضع ميثاق شرف ينبع من فئة الإعلاميين والصحفيين أنفسهم حتى تؤدي دورا فاعلا إيجابيا للمجتمع.
وحول تمسكه بحكومة هشام قنديل، قال الرئيس: " إن مصر بها إمكانيات وموارد مادية وبشرية ضخمة جدا بما يؤهلنا لبناء منظومة حضارية ضخمة، وأن الفساد في النظام السابق أدى إلى مشاكل كثيرة جدا ولذلك هناك تحديات بقدر عظم مصر والشعب المصري، ونسعى جاهدين لحضارة ونهضة وإنتاج حقيقي بأيدينا وسواعدنا نريد أن نكون أحرار ونمتلك أيضا دوائنا وغذائنا وسلاحنا وأن ذلك يأخذ بعض الوقت".
وأشار إلى أنه أجرى تعديلا في ثلث الوزارة الحالية، وأنه يسعى إلى تعديلات أخرى وأنه سيفعل ما يحقق مصلحة المواطن المصري، مؤكدا على ضرورة إجراء تعديلا وزاريا وأن يتولى الأكفأ والذي يحافظ على الثورة، وأن التعديل سيكون على أساس التغيرات والانجازات والمشاكل وضرورة العمل بوسائل عصرية وحديثة في كل وزارة.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، قال: "نحن نعمل لما يحقق المصلحة العامة لمصر في المقام الأول وحريصين على التعامل مع المؤسسات الدولية، ونسعى بأدوات وتغييرات وبرامج واضحة ومعلنة بما يحقق مصلحة المصريين، وليست بما يريده صندوق النقد، مشددا على أنه لا يخضع لشروط سواء من الداخل أو من الخارج وأن الشرط الوحيد هو تحقيق مصلحة المواطن المصري".
وأضاف أن عدم وصولنا لاتفاق حول الآن مع الصندوق، هو دليل على أننا لا نخضع لأدوات وبرامج الصندوق ولنا أدواتنا وبرامجنا، وأن هناك حوار مستمر مع الصندوق لتحقيق مصلحة المواطن، وبما لا يجور عليه مرحليا بالشكل الذي يؤثر على الأسعار ونحترم المؤسسات الدولية التي تحاول أن تعيينا خلال هذه المرحلة.
وحول التبعات السياسية للتوسع في الاقتراض الخارجي، أوضح أنه لا يحب الاقتراض ولكن يريد الاستثمار الحقيقي، وأن مصر لديها إمكانية نهوض كبيرة جدا، ومجالات استثمار واسعة جدا وأنه يسعى مع المستثمرين المصريين، ورجال الأعمال في كل الدول والشركات لعمل استثمار حقيقي، وأن القروض تكون كالدواء في مرحلة من المراحل، وأن الجسد المصري جسد كبير له إمكانيات ضخمة وأصيب بنوع من الأنيميا، بسبب ممارسات النظام البائد وأنه يتعافى الآن وأن هذا التعافي قد يحتاج لبعض القروض الميسرة من بعض الأصدقاء في العالم، ولكنها مرحلة مؤقتة تزول بتعافي الاقتصاد الذي يتعافى سريعا للوصول لمرحلة الاستقرار والنمو الحقيقي.
وعن ال 200 مليار دولار استثمارات التي وعد بها، أوضح مرسي أن إمكانيات النهضة والنمو متوفرة في مصر وأن هذا الرقم عادي وطبيعي في مجال الاستثمار ويمكن لشركة واحدة أن تستثمر ب 10 مليارات دولار ونحتاج لبعض الوقت حتى تظهر هذه الشركات هذا الحجم من الاستثمارات، وهناك شركات كبيرة تأتي من دول كثيرة مثل الهند والصين وروسيا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي ودول عربية.
وأشار مرسي، إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس، يمكن أن يستوعب أكثر من هذه الأموال فهناك مشروعات في خليج السويس والعين السخنه والإسماعيلية وبورسعيد بشرق التفريعة، ومشروعات في الوادي الجديد، وسيوه وفي سيناء، مؤكدا أنه لم يمض وقت طويل منذ الثورة كما أن هناك أعداء للثورة يحاولون تعويق أي محاولة للنهوض.
وعن صلته بمظاهرات تنادي بتطهير القضاء، قال: " إن الشعب المصري، لديه من الوعي الكافي للتعبير عن رأيه دون التشاور مع السلطة التنفيذية لافتا إلى أن القضاء المصري، كان جزءا من الثورة المصرية، وأدى دورا مهما جدا يذكره الجميع مثل انتخابات مجلس الشعب عام 2000، التي وقف فيها بعض القضاة في محاولات مستميتة لوقف التزوير وفي 2005 كان القضاء أيضا له دور في منع التزوير، وقد قام النظام بتزوير بعض الدوائر بمعاونة قضاة محسوبين عليه ولكن القضاء تصدى لهذا، وحاول النظام أن يعاقب القضاة معاقبة جماعية، وكنت أحد الذين وقفوا في الشارع ليساندوا القضاة في حركة القضاة ضد النظام في 2006 وتم القبض عليا واعتقالي في ذلك الوقت.
وأشار الرئيس، إلى أن القضاة كانوا جزء من نسيج الثورة، بل إن بعضهم نزل إلى ميدان التحرير وأن مجلس القضاء الأعلى رمز للعدالة وللأحكام الجادة ولدينا هيئات قضائية عظيمة في مصر مثل المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكري.
وأضاف أن التفتيش القضائي، هو الذي يقوم بمحاسبة من يتجاوز وهناك آليات عمل وإجراءات قانونية، إذا انحرف قاضي عن مساره لأنه قد يصيب بعض القضاة انحرافا، وأسمع كلمة التطهير التي ينادي بها البعض في إطار قلقهم من أحكام تصدر أحيانا، لا يظهر فيها العدل بالشكل الذي يراه الناس مشيرا إلى أنه يقف بالمرصاد ضد عدوان أي سلطة على أخرى.
وأوضح أن أحكام البراءة التي تصدر لصالح رموز النظام السابق، تسبب قلقا للبعض وقد يكون القاضي عادلا في حكمه طبقا لما هو متاح له من معلومات أو أدلة ثبوت، ولكن الناس يرون أن هؤلاء أجرموا في حق الوطن مؤكدا أن هؤلاء المجرمين لن يعودوا إطلاقا للتحكم في الوطن.
وأضاف أن القضاة، طبقا للقانون، هم الذين يتحركون من تلقاء أنفسهم دون ضغط، من أحد لكي يروا صحة ما صدر من بعض القضاة من انحرافات، والأصل في الأمور أن القضاة شرفاء، فإذا كان هناك غير شرفاء فواجب القضاة أن يحاسبوهم ويستمعوا لصوت المجتمع واحترام الأحكام واجب الجميع.
وعن خفض سن القضاة، قال: " إن التشريع ليس مسئولية رئيس الجمهورية وهناك سلطة تشريعية ممثلة في مجلس الشورى، والفصل بين السلطات واجب رئيس الجمهورية".
وعن حقيقة علاقة الرئيس مرسي بجماعة الإخوان المسلمون، قال: " أنا نشأت في الإخوان المسلمين، وأعتز بانتمائي لهم وكنت رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي أنشأته الجماعة، وترشحي لرئاسة الجمهورية من قبل هذا الحزب ومن جماعة الإخوان، والسند الشعبي كان منهما، وممن تحالفوا معهم وأيدوهم وأيدوا مرشحهم، وهذا يجب أن يكون واضحا لدى الجميع لكن الرئيس المصري المنتخب، بإرادة المصريين، هو رئيس لكل المصريين وهو المسئول تنفيذيا أمام الجميع".
وأكد الرئيس محمد مرسي، على عدم وجود تداخل بين الانتماء للجماعة وبين كونه رئيسا لمصر، وأنه يعمل طبقا لإرادة المصريين بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن الحديث عن تأثير جماعة الإخوان على الرئيس، فيه إضاعة للوقت، لأن الرئيس يتمتع بحرية كاملة ومسئول مسئولية كاملة، عما يصدر منه من قرارات وأن التراجع عن بعض القرارات كانت لتحقيق المصلحة.
وأشار إلى أنه لم يتضرر بعلاقته بجماعة الإخوان، وأن الجماعة لم تتأثر شعبيتها وأن الاستفتاءات والانتخابات المتتالية تؤكد أن الشعب المصري يسير في اتجاه الوعي والإدراك دون تأثير عليه، وأن علاقته بالشعب المصري تزاد قوة يوما بعد يوم لأنه جزء من هذا الوطن، ويسير نحو تحقيق أهدافه وأنه يتخذ قراراته طبقا لتوافر معلومات لا تتوافر للبعض ويتحمل المسئولية، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على الأهداف بين الجميع، ولكن الوسائل قد نختلف عليها، وأنه يرى أغلبية من الشعب المصري تؤيد خطواته في كل تحركاته واحتكاكاته بالشعب التي لم تنقطع على الإطلاق.