في حواره مع التليفزيون المصري..الرئيس مرسي يؤكد إصراره على محاربة الفساد والنهوض بمصر وتحقيق مشروع النهضة

أكد الرئيس محمد مرسي إصراره على محاربة الفساد بكافة أشكاله والنهوض بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين دول العالم ، والعمل على حل المشكلات الحياتية الملحة التي يعاني منها المواطن المصري منذ فترة ، وتحقيق مشروع النهضة بما يحقق تطلعات المواطن المصري ويرفع مستوى معيشته.
واستعرض مرسي - في حواره الذي أجراه معه التليفزيون المصري وبثه مساء اليوم - التطورات المتلاحقة التي شهدتها مصر قبل وأثناء وبعد الثورة وحتى الآن ، مشيرا الى أن الشهداء دفعوا ثمن ما وصلت إليه الثورة من نتائج والشعب المصري وشارك فيه كل بيت.
وتناول الرئيس مرسي الأسباب التي دفعت الى قيام ثورة 25 يناير والتي كان آخرها عمليات التزوير التي شابت الانتخابات البرلمانية التي سبقت قيام الثورة، مؤكدا أن كل بيت في مصر شارك في الثورة.
كما استعرض في حواره ما شهدته مصر من تطورات وأحداث خلال المرحلة الانتقالية إلى أن انتخاب رئيس شرعي وبدأت الأمور تأخذ منحى الاستقرار السياسي بعد إتمام عملية الانتخابات الرئاسية .
وتطرق الرئيس مرسي الى المرحلة الانتقالية والتحديات التي واجهت مصر خلال المرحلة الانتقالية حتى الوصول الى أول رئيس شرعي منتخب للبلاد وبدء مرحلة الاستقرار السياسي.
وعن ثمن التغيير بعد وأثناء الثورة ، قال الرئيس مرسي :إن الشعب المصري شارك في الثورة كله ويوم 11 فبراير 2011 يوم الجمعة كان في شوارع مصر وميادنها في ميدان التحرير وكل ميادين الحرية في مصر بالكامل الاحصائيات قالت والواقع ما يقرب من 20 مليون مصري هذا أمر غير مسبوق في التاريخ كله هذا أمر عظيم.
وأنا قلت وأكرر وأأكد أنه لا يوجد بيت في مصر واحد لا يوجد بيت على الإطلاق لم يكن منه على الأقل أحد أبناءه كبير أو صغير شاب أو رجل أو إمرأة على الاختلاف أو التنوع مشاركاً في هذه الثورة هذا الشعب الذي قام بهذه الثورة ولم يجرح أحد ولم يعتدي فيه على ملكية خاصة ولا عامة ورعي الجميع الجميع ولم يكن أحد قائد بمفرده أو مجموعة أو جماعة أو حزب أو غيرة ولكن وإنما كانت الأهداف وعناوين الأمل هي التي تقود هذه الثورة هؤلاء بهذه العزيمة وبهذه الروح وبهذه الإرادة وما حققوه بعد ذلك حتى الآن كان منهم شهداء سقط منهم رجال ونساء وأريقت دماء بعضهم هذه دماء زكية غالية هذه كانت وقود حقيقي لاستمرار الثورة وكانت وقود حقيقي لكل خطوات تلت بعد ذلك من أجل الانتقال السلمي من حالة الديكتاتورية والفراغ السياسي والجبروت والظلم والتزييف تزييف الوعي والإرادة والتزوير والديكتاتورية المقيتة وإهدار الموارد والفساد الانتقال بكل هذا إلى حالة جديدة مضي ما يقرب من 20 شهر تقريبا وخلال 20 شهر شهدت أحداث كثيرة جدا.
هذا الثمن من الشهداء والمصابين وكل من خرج من 20 مليون كان من الممكن أن يكون شهيدا وكل من خرج إلى الشوارع يعلي قيمة الحرية ويطالب بالحقوق وإعلاء قيمة الإرادة الشعبية كان ممكن أن يكون شهيدا لم يكن أحد يعرف من أين يأتي الرصاص أو القتل (الحمد لله أن العدد على قيمته الكبيرة محدود)
وأضاف "هذه ثورة سلمية دفع هؤلاء هذا الشعب دفع ثمن باهظا قبل الثورة دفع المعانة النفسية ، التهميش السايسي، الظلم ، الاحساس بالقهر تدني الخدمات، التعليم، الصحة، الفساد، الرشوة، المحسوبية- مجموع العائلات التي لم تتعدى 32 عائلة التي كانت تهدر كل الموارد وتسيطر عليها وتستنزفها وتفسد 400، 500 واحد وأقل الذين عاثوا في الأرض المصرية فسادا هذا شعور كان يعيشه المواطن المصري المعاناة اليومية الأسعار الحارقة الدخول المتدنية هذا الفساد الذي كان موجود هذا ثمن كبير دفعه المصريون جميعا كلنا دفعناه سنوات طويلة جدا 30:40 سنة.
وتابع قائلا "هي ممتدة وتتراكم ويزداد الحال سوءا يوم بعد يوم كانت القشة التي قسمت ظهر البعير الانتخابات المزورة 2010 (انتخابات مجلس الشعب) وكان للقضاء دور عظيم في إظهار هذا التزوير الذي وقع وكان للقضاه دور عظيم في التصدي لهذا التزوير ولكن الطغيان كان عاليا جدا والقهر والظلم ووقع قضاة ضحيتة لذلك ايضا وتحركت القوة الشعبية حين إذا كانت هذه كلها مقدمات للثورة كان هذا هو المخزون الإستراتيجي للغضب الشعبي الذي أدى إلى الثورة العظيمة (ثورة 25 يناير) هذا شارك فيه الجميع وعانى منه الكل ليس فصيل بعينه وحده وليس حزب وحده ولا فرد وحده ولكن الكل قد عان والمفسدين كانوا موجودين والاحساس بأن هذا الشعب مهمش العالم ينظر إلينا ماذا تفعلون لماذا لا تفعلون لا يفعل أحد في العالم شيئ لأحد بالنيابة عنه _( ولا يمكن ابدا لما كانت الخطوة العظيمة كان الثمن اثناء الثورة _ وهو ان الكل مستعد للتضحية الكل يمكن ان يكون شهيدا الأباء يوقظون الأبناء ليشاركو في الثورة هذا حدث في قرى مصر وعزب ونجوع والمحافظات والعاصمة في والاسكندرية والمطارات والموانئ والجامعات والمدارس الكل كان موجودا بهذه الروح العظيمة جدا في 25 يناير وهو 18 يوم وتحقق الهدف الأكبر الأول ان يزول النظام او رأس النظام ولكن بقيت له اذناب واتباع وبقى له من يتصور انه ممكن ان يعود الى الوراء ولكن لن يكون ..
وقال الرئيس مرسى "إن الشعب المصرى الذي حقق حريته وامتلك ارادته بيده الذى شارك في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ما يقرب من 40 مليون وهذا الشعب الذى تحرك في انتخابات الرئاسة وشارك باكثر من 25 مليون منه في الإنتخابات ، هذا الشعب الذى وعى وادرك وقرر لا يمكن (ان يقول من الأفضل ان اعود لما كان مقابل ان اغلق بابى عليا) هذا ترويج لمفهوم خاطئ في محاولة لتزوير وعي المرحلة المرحلة بها وعى كبير لكن الناس يريدون استقرار حقيقي وأمن حقيقي والناس يحتاجون الى من يطمئنهم وما يطمئنهم وليس من يطمئنهم فقط ونحن نبذل في ذلك كل الجهد والخطوات الجادة نحو اعادة مكونات الأمن وعناصره الى حالها وليس الإعادة الى ما كانت عليه ولكن الإعادة بمفهوم القيام بالواجب الكامل قطعنا في ذلك خطوات كثيرة الأمن اليوم يختلف عن الأمن منذ شهور الأمن الآن لم يعد أمناً سياسياً بالمفهوم القديم وإنما صار أمنا حريصا على منع الجريمة قبل وقوعها- التدخل لفض الاشتباكات .. المحافظة على الناس وحرية الرأي عدم التدخل في تكميم الأفواه.
وردا على سؤال بشأن سبب إصرار البعض على التخويف من التيار الإسلامى السياسي قال الرئيس مرسى " مصر فيها (حركة سياسية شعبية مجتمعية حزبية وغير حزبية كبيرة جدا وهذه طبيعة المرحلة وهذه من دواعي الاطمئنان بالنسبة للمرحلة ان يكون هناك تفاعل حقيقي ان يكون هناك ايجابية ان يكون في التعددية تعدد في الآراء في الرؤى في الفكر في التعبير في التفكير في الحزبية هذا امر صحى جدا ومطلوب ولا ينبغى ابدا لأي فصيل أو تيار او اى حزب ان يخشى او يخاف على نفسه او على وطنه من تيار اخر لأن طبيعة الحركة وطبيعة الفعل التكاملى الذى اراه في المجتمع المصرى يحتم التنوع فاذا كان البعض يخشى من البعض الآخر فانا اريد ان اطمئن الجميع انه لا بد من اعمال حرية التعبير وحرية الحركة وحرية تكوين الأحزاب وتداول السلطة واعلاء قيمة القانون والديمقراطية والحكم هو الصندوق وكل يتحرك في الميدان فلا مجال لتخوف ولا مجال لتربص ولا مجال لعدوان احد على احد طالما اننا نسير في ركب وفي اطار هذه المبادئ التى اتفقنا عليها.
وحول ما إذا كانت ستجرى انتخابات رئاسية بعد الإنتهاء من الدستور؟ ، قال مرسى :
هذا يعتمد على الدستور انا لا اتدخل في وضع الدستور الجمعية التأسيسية بمكوناتها المختلفة حتى الآن تقوم بهذا الدور في وضع المسودة الأساسية التى سيجرى عليها حوار مجتمعى واسع ثم يتفق على شكل نهائى من الجمعية بحرية تامة لهذه المسودة ثم هذا يكون مشروع الدستور الذى يعرض على الشعب للإستفتاء فإذا اقره اصبح دستورا وحين اذ واجب الإحترام فما ياتى به هذا الدستور انزل عليه واحترمه واطبقه حتى يتحقق مفهوم الدولة الدستورية.
وردا على سؤال .. حتى يتم ويحق للشعب المصرى تقييم اداء الحكومة وللرئيس محمد مرسي تقييم اداء الحكومة الجديدة التى تولت منذ فترة قصيرة الناس تنتظر نتائج على ارض الواقع؟ ، قال الرئيس مرسى "إن مسالة ابداء الراي في الرئيس والحكومة فهذا مكفول للجميع حرية ابداء الراي والتعبير عن الفكروالإعتراض السياسي السلمي الموجود هذا مكفول وهذا حق لكل المواطنين وان اكدت قبل ذلك ان حماية الراي والفكرووجهات النظر والنقد والنقد البناء والتظاهر السلمى والإعتصام هذا واجب الدولة وانا على راس هذه الدولة فاذا يحق للجميع ان يقولوا رايهم في الرئيس او في الحكومة ويعبروا عن طموحاتهم وامالهم ورغباتهم في تحقيق الأهداف وحل المشكلات كل هذا مسالة مكفولة للجميع"
واضاف " أنا لا اريد ان اقول لا تنسوا ان حل المشكلات يحتاج الى وقت وان هناك عندما نقسم الوقت الى (مائة يوم ) ثم الى عام او عامين او غيره فهذا تقسيم نوعى لأنه الأولويات تحتم ان هناك مشاكل تحتاج اولوية في حلها اكثر من الأخرى فاذا تحدثنا عن مشكلة المرور فهذه مشكلة ملحة نبذل جهداً كبيراً تحسنت بعض الشيئ وما زالت تحتاج الى المزيد تحدثنا عن مشكلة القمامة فهذه مساله في منتهى الخطورة بالنسبة لنا جميعا ونبذل جهدا كبيرا جدا ولكن مازال هناك حاجة الى مجهود اكبر ولفعل اكثر للتخلص منها نهائيا نحتاج ايضا الى وعي مجتمعى وحملة شاملة نحو وطن نظيف وانا اعلنتها قبل ذلك والحكومة تأخذ فيها خطوات كثيرة جدا ولهذا " المشكلات ذات الأولوية هى التى نقول عنها مشكلات المائة يوم ".
وتابع قائلا " هذا تقسيم نوعى للزمن ولكن ما بين المشكلات الأخرى ، التعليم الصحة ، الأسعار الإستثمار- الاستقرار كل ذلك امور يجب ان تحل لها خطه لدينا تصور شامل والحكومة بدات وتعمل لمنع الأزمات حل المشكلات الأنية الطارئة لكن هذا مهم ولكن المهم ايضا هو النهضة التنمية الحقيقية الإنتقال الى الاستقرار والنمو الحقيقي هذا جانب والأرض جانب والأثنين يكملون بعضهم"
وردا على سؤال بشأن ملامسة الرئيس مرسى ومعايشته للتحديات التى واجهت الشعب المصرى وماذا في جعبة السلطة التنفيذية تحديدا من خطط سواء كانت قصيرة المدى او بعيدة المدى كأسعافات للشعب ليلمسها على ارض الواقع ؟ ، قال الرئيس " كلمة الإسعافات هذه يعنى كلمة واجبه ان نقول هو حل الأزمات الطارئة لأنه ميراث الفترة السابقة يثقل كاهل المصريين كلهم اذا كنا نتكلم عن استثمار كان له توجيه كما قلت لفساد على الرغم من ضخامة هذا الإستثمار اذا كنا نتكلم عن موارد الوطن فهى كثيرة جدا ومتعددة ولكنها اسيئ ادارتها وايضا حدث فيها فساد كبير جدا واذ نتكلم عن استقرار حقيقي فله خطوات
وأضاف " الحل الآن للمشكلات وحل الأزمات هذه مسألة واجبة وتأخذ وقت ولو اتكلمنا عن الإستثمار فانت تتحرك حركة كبيرة جدا في مجال الإستثمار الإستثمار وبصفه عامه ولكن الإستثمار الإنتاجى ولكن يوجد استثمار تجارى ايضا هناك استثمار زراعى وصناعى فاذا الحركة الخارجية لكى نجذب مستثمرين استثمار قبلها لابد من المستثمرين المصريين انفسهم يجدوا المناخ المناسب"
وتابع قائلا " أنا ارعى ذلك رعاية مباشرة وانت تعلم ان لدينا في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال اكثر قليلا من 6 ملايين لكن لدينا في القطاع الخاص الإستثمارى والإنتاج حوالى 17 مليون يضاف الى ذلك باقى ابناء مصر اصحاب المعاشات الحرفيين اصحاب التجارة اصحاب المشاريع الصغيرة الخاصة كل هؤلاء يعيشون على هذا الوطن فاذا نحن نتحدث عن مرحلة انتقالية لها اريدها ان تكون مرحلة طويلة فيها دفع نحو المزيد من الإستثمارات وتشجيع هذا الاستثمار وتزيل العقبات لهذا الإستثمار في مجال الصناعة البترول البتروكيماويات هذا مهم جدا لأننا نحتاج الى الوقود عشان الطاقة والإنتاج والكهرباء "
واستطرد الرئيس مرسى " وفي مجال الصناعة الزراعية ده مطلوب جدا والسلع الإستهلاكية بصفة عامة فيها استثمارات كبيرة جداً ونحن نشجعها وان تتحرك في العالم الخارجى من اجل جذب هذه الإستثمارات سواء شرقا او شمالا او غربا بعد ذلك وجنوبا حتى في افريقيا .
وتابع الرئيس محمد مرسى قائلا "مياه النيل وترشيد الإستهلاك وحرص التواصل مع افريقيا للحفاظ على منابع النيل وموارده نحن نتحدث عن منظومة متكاملة الحكومة وضعت خطة متكاملة في كل المجالات انا ارى اننا نتحرك رويدا في هذه المجالات لإستثمار حقيقي لتنمية حقيقية ، ثم حل المشكلات عندما يطرأ شيئ في حينه بمعنى ان نقلل حجم المعاناة لدى الشعب المصرى".
وفيما يتعلق بتحقيق النهضة ، قال مرسى بالتأكيد نعم ودافعى لأقول نعم بقوة هو ما اعرفه عن الشعب المصرى وارادته ورغبته في ان يحقق فعلا هذه النهضة لدينا امكانية النهوض ولدينا امكانيات ضخمة للتنمية اهدرت واسيئت ادارتها كفاءة التشغيل ضعيفة جدا ونحن نسعى الآن ولمس الجميع خلال وقت كثير مضى ان هناك تحرك نحو ترشيد الإدارة ، وتوجيه الموارد ، وتوزيع عادل لهذه الموارد ، اقتلاع تام لكل منابع الفساد.تغيرات تدريجية في المؤسسات التى فيها فساد ، الأجهزة الرقابية والأجهزة التى تبحث عن الفساد والمفسدين ، تراث نعرفه جميعا هذا ميراث ، وليس تراث بمفهوم التراث الجيد هذا ميراث اثقل كل كواهلنا جميعا ان شاء الله سوف نتخلص من السلبيات رويدا رويدا ونتدرج في الإيجابيات".
وعن الملفات الشائكة وفي المقدمة منها التعليم ، قال الرئيس مرسى " في الحقيقة الشعب المصرى يستحق كل خير وانا حاسس وشاعر بحجم المشكلات بل اعيش هذه المشكلات معه التى يعانى منها المواطن المصرى في حياته اليومية في كل المجالات . احنا بالنسبة لمصر كلنا مصريين حلمنا كبير قوى وانا احلم بوطن اكثر استقرارا وامنا وايضا يجد فيه الناس احتياجاتهم سهلة وميسورة
وأضاف قائلا " إذا تحدثنا عن التعليم مثلا فالتعليم يحتاج الى نظرة شاملة وهذا ما نفعله الان الوزراء والحكومة في هذه المرحلة سواء على مستوى التربية والتعليم قبل التعليم قبل الجامعى او التعليم الجامعى وايضاً البحث العلمى بكل فروعه المتاح من الموارد الآن وما ينفق على التعليم الآن غير كافى نحن نحتاج ان ننفق اكثر واكثر على التعليم الهيكل العام للتعليم في مصر سواء على مستوى المدارس قبل الجامعى او الجامعى هيكل جيدة الهيكل نفسه والإمكانيات المتاحة والموارد والمدرسين والمعلمين او الأساتذة والمعاونين ايضا هذه الموارد موارد جيدة الآن الطالب والتلميذ الذى هو (المنتج) الذى يخرج من التعليم طبقا للمناهج طبقا لنظام التعليم نفسه".
وتابع " هذا ما نتمنى أن يكون على خير حال حتى يكون هناك خريج قادر على حمل المسئولية والعطاء لهذا المجتمع لكن أيضا تحل مشاكله احنا التعليم قبل الجامعي فيه ما يقرب من 18 مليون طالب تلميذ في هذه المرحلة والتعليم الجامعي يعني أكثر من 2 مليون سواء في الجامعات الحكومية أو في الجامعات الخاصة والمعاهد الأخرى والتعليم أيضا قبل الجامعي فيه مدارس وده الأكثر نسبة المدارس الحكومية وفيه المدارس الخاصة والقطاع الخاص الذي يعمل في مجال التعليم ومدارس اللغات والتجريبية وغيره وإن المنظومة كبيرة جدا 20 مليون تلميذ بيعمل معهم من المعلمين والموظفين والأساتذة والمعاونين حوالي 2 مليون آخرين ونحن نتكلم عن 22 مليون يعملون ويتعامل مع التعليم في مصر إذا أضفنا إليهم عائلتهم وأبنائهم لو مرتبط بكل واحد من دول 3 أفراد في المتوسط يعني نتكلم عن أكثر من 60 مليون مصري، التعليم مادة مشتركة بينهم جميعا على مدار اليوم والسنة وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.
وقال الرئيس مرسى " لدينا الآن منظومة أنا أحسب أنها تحتاج إلى التشجيع وإلى التثقيف بقيمتها وأيضا إلى الدعم للأخوة الكرام المدرسين والمدرسات لكي نمضي في العمل والعطاء وأنا لا أقول العمل والعطاء بدون أخذ الحقوق ولكن ما يعطي له الآن لا يكفي وليس تقديرا لقيمته الكبيرة جدا لكن نحن الآن في مرحلة إذا مثلا تحدثنا عن أن نأخذ المدرسين والمعلمين والعاملين في القطاع التعليم العالي والجامعي وقبل الجامعي كنموذج إذا قمنا بتزويد المرتبات ونطبع نقود إذا لم يكن لها رصيد حقيقي استثماري إنتاجي بمال حقيقي إذ لم يكن له قيمة حقيقية ماذا يحدث للأسعار"
وأضاف مرسى " أنا لا أملك أن أجبر بل أناشد العاملين في مجال التعليم الخاص وأصحاب المدارس الخاصة أن يراعي في هذه المرحلة أن هذه المصروفات تثقل كاهل الناس وأنا أيضا أتوجه إلى أبنائي وأخواني المدرسين في التربية والتعليم وحتى في الجامعة والأساتذة جميعا لأن الدروس الخصوصية هذه ليست في مصلحة المجتمع أن تكون بهذا الشكل أو تتفاقم وتصبح ضرورة واجبة على كل بيت فإذا أدى المدرس واجبه والأستاذ واجبه في المدرسة والجامعة أنا أتصور أن هذه الظاهرة وهذه المشكلة يحل منها جزء كبير جداً وأتمنى وأنظر حولي وإلى المجتمع وفي مصر كلها فأرى أن هناك وعيا جديدا يتكون لدى القائمين على العملية التعليمية التربوية في مصر ولكن أنا مازلت بقول بأن مسئوليتي ومسئولية الحكومة أن نرفع من قيمة ما ينفق على التعليم وإن شاء الله في العام القادم في الموازنة عام 2013 2014 يرتفع هذا بنسبة معقولة"
وتابع قائلا " لكن نحن نحتاج فعلا أن نتعاون جميعا سواء في مصروفات المدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية الظاهرة التي تثقل كواهل كل البيوت أو في الحرص على التواجد في المدرسة والعطاء أو الجامعة في المحاضرة والمعمل والجامعة فإن 60 مليون المشغولين في العملية التعليمية بيوت ومعلمين وطلاب وتلامذة وأبنائنا وعائلاتنا إذا ما استيقظت أنا أتصور أن جوانب كثيرة من المجتمع المصري في أدائه إن شاء الله أن تتحرك"
واستطرد" أنا مسئول واستشعر مسئولية كبيرة جدا في العملية التعليمية وسوف أتحرك نحو الجميع في العملية التعليمية نحو الأساتذة ونحو المعلمين والمدرسين والمعاونين لأن المدرسين دول هم بناءة الأجيال صانعي الأجيال مصانع الرجال (قم للمعلم ووفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا) هؤلاء معلمي الناس الخير (إن الملائكة لا تضع أجنحتها إلا لمعلمي الناس الخير) وأنا أريدهم أن يتعاونوا معي ومع الحكومة في هذه المرحلة لتطوير العملية التعليمية ولا أريد أبدا أن أتحدث عن حقوقهم لأن حقوقهم كثيرة جداً أكثر بكثير مما يأخذونه ولكن المرحلة هكذا نتحمل مع بعضنا البعض بعض الوقت وليس كل الوقت ننتقل إن شاء الله إلى الخير والأفضل بإذن الله.
وفي ما يتعلق بمشكلة العشوائيات ، ومتى ترى حلا جذريا ويلقى ساكنو العشوائيات أقل ملائمة للحياة الآدمية في مصر قال الرئيس محمد مرسى ،" إن العشوائيات في مصر كما نعلم كثيرة وليست كلها زي بعض في بعضها تنميته عايزة جهد أكثر من الآخر وإيجاد مساكن بديلة ليست في ثقافة سكان العشوائيات بدرجة عالية ولكن نحن نسعى في ذلك وهناك خطة لعمل مناطق وسكن ببنية أساسية متكاملة من مدارس ومياه أو كهرباء أو غيره بشكل يحقق نقل الجميع إلى أماكن جديدة ولكن سيساهم في حل المشكلة لكن تطوير المكان نفسه هو جزء أساسي من الموضوع".
وأضاف "هناك بعض الأماكن مثلا لا يمكن إدخال الغاز الطبيعي إليها لأن الغاز الطبيعي فيه خطورة والشوارع ضيقة جدا وبنيت بطريقة عشوائية مع احترامي وحبنا لكل من يعيش فيها - خدمة الكهرباء والتحميل عليها زيادة عن اللزوم والبعض يحمل للورش والبعض يحمل في مثل هذه الظروف الصعبة إلى أجهزة كهربائية أو غيره ونحن نسعى لتوفير الكهرباء لهؤلاء مثل توفيرها لباقي الأحياء وأنا أتصور أنتم تلمسون ذلك بشكل واضح في هذه الأيام وتطوير البنية الأساسية ، تطوير المدارس التي يذهب إليها الأبناء الخدمة الصحية والطبية وزير الإسكان الآن ومحافظي الأماكن التي فيها عشوائيات وخاصة القاهرة هناك اهتمام خاص بها هؤلاء أخوانا وأبنائنا وأهلنا والمشاكل تحتاج في حلها إلى وقت وأنا أذهب إليهم وأتعاون مع ممثليهم ونبحث عن كيف نحل هذه المشكلات وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات والتي تتمثل في الكهرباء والغاز التي هي في عين الاعتبار".
وفي ما يتعلق بمواجهة الفساد الإدارى ، قال الرئيس مرسى " إن الفساد الإداري بدأ من الرأس وليس من القاعدة (القاعدة بصفة عامة بخير). ولكن عندما أفسد الكبار يعني سرى السوس في بعض العظام وليس كل العظام الفساد الإداري تحدي كبير تواجه الدولة والحكومة المصرية لا يمكن التخلص من الفساد دفعة واحدة فساد كبير متسع ليس إدارياً فقط وإنما تأثير كبير سلبي"
واضاف " نحن نتحرك وأنا أتحرك نحو المحاور الأساسية التي بها أو فيها فساد لعلكم لاحظتم بعض التغييرات التي تمت في بعض القيادات نحو إدارة أكثر رشداً نحو فساد أقل ، نحو وضع اليد على أماكن النزيف نحو توزيع عادل للسلطة والثروة، نحو حركة حقيقية لعدالة اجتماعية للعامل وللفلاح والمرأة والرجل والحرفي فساد مقاوم طبيعي لأي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية أو التنمية والنهضة درجات تقل لم تنتهي منه بعد سيأخذ بعض الوقت" .
وتابع قائلا " أنا توجهت قبل ذلك ومازلت أكرر لن ندع أبدا مفسد أن يستمر في فساده ليعلم الجميع أن بإرادة هذا الشعب الذي حملني هذه المسئولية لن أدع فاسدا في مكانه أبدا سيحاسب الجميع لكن المساءلة أنا لا أريد إجراءات استثنائية تنسب إلى هذه المرحلة في التاريخ الآن لابد من إعلاء قيمة القانون واحترام أحكام القضاء لدينا نيابة ولدينا قانون لدينا أجهزة رقابية ولدينا منظومة عمل يمكن أن تؤدي من خلالها إلى تحجيم وتقليل إنها هذا الفساد الفساد هذا كان فلسفة وثقافة نظام ".
واستطرد " ليس خافيا على أحد ما كان هو موجود ومازال بعضه وهؤلاء المفسدين الذين أضع يدي على بعضهم الآن وأبحث عن الآخر نزفوا ثروة الوطن وأخرجوها إلى خارج حدوده هذه الثروة الكبيرة المال عرق المصريين المساءلة عين الاعتبار وأنا أتحرك في العالم كله وهذا ليس سهلاً لإسترداد الأموال المنهوبة الأول تحديدها "أين هي تخص من ثم استردادها" وأسعى بكل قوة مع أجهزة الرقابة وأجريت بعض التعديلات في بعض أجهزة الرقابة نفسها من أجل هذا لكي نضع أيدينا على هؤلاء المفسدين ليسوا ملايين وليسوا آلاف الأصل في المجتمع المصري (الشعب المصري) ده الخير ونحن شاهدنا في رمضان كيف حمل الناس بعضهم بعضا فيه خير ولكن هناك ما يحاول أن يهرب بما أخذ أو يستثمر في الأفساد وأنا أحذر هؤلاء ".
وقال الرئيس مرسى في معرض إجابته عن بسؤال بشأن مكافحة الفساد : إن المصريين بطبيعتهم يدلون المسئولين عن المفسدين لكن أنا لا أتحدث أبدا عن فساد قاعدة وإنما عن فساد كان في القمة ويزول تدريجيا ويحتاج إلى بعض الوقت لا يجب أن يكون الوقت طويلا لأن الفساد يضعف منظومة التنمية ويؤثر على الاستثمار ويوجد حالة من عدم الاحساس الاطمئنان للمستثمرين أو للشركات الآستثمارية" .
وأضاف " هذا ما انظر اليه بدقة شديدة كاملة ويتعاون معى الكثير من ابناء هذا الوطن في اجهزة مختلفة ، نسعى الى تحجيم ، ضبط ، القضاء على ، ولكن بالقانون وحتى لا يكون هناك فوضى على الإطلاق هذا امر ليس سهل ولكنه ليس مستحيل مشيين في اتجاهين (تنمية واستثمار وحركة وانتاج) واستقرار عشان الناس تستثمر بوعي وادراك وراحة ، والقضاء على هذا الفساد وعلى هؤلاء المفسدين ".
وتابع قائلا " ثقافة الماضى انتهت لن تكون بعد ذلك ابدا ان شاء الله سوف ينام الناس مطمئنين على ارواحهم واموالهم وممتلكاتهم في المستقبل هذه اعتبرها مسئولية في رقبتى لهذا الشعب المفسدين هؤلاء مآلهم القضاء والقانون ولا اريد ان استخدم اجراءات استثنائية هذه تضر اكثر مما تنفع ، واقول للمفسدين اياكم ان تعتقدوا بان ليس هناك استثناءات او ليس هناك اجراءات استثنائية لكن ايضا بالقانون وسريعاً ستحاسبون البعض في طريقه والبعض نزح والبعض خرج والبعض تم القاء القبض عليه والآن جارى ذلك ايضاً في كل المجالات ليس هناك كبير في مصر على ارادة المصريين الآن.
وعن الاحتجاجات الفئوية ومطالبها والإضرابات وحقوق هؤلاء الناس الذين يقفون في كل المحافظات والمؤسسات .. قال الرئيس : حقيقة الاحتجاجات الفئوية تعبير عن رأي الناس وحاجتهم في أن ترتفع دخولهم ومرتباتهم .. هذا حق مكفول للجميع .. وانا أريد أن اقول بعض التوضيح يعني مثلا في العام الماضي 2011-2012 كانت جملة المصروفات في الموازنة حوالي 480 مليار وكان الأجور فيها فقط 126 مليار أجور .. زادت في الموازنة الجديدة المصروفات إلى 533 مليار من 480 مليار تقريبا لكن الاجور زادت إلى 135-136 مليار اجور نتيجة الزيادة في مرتبات الناس بهذا الشكل .. الضرائب نتيجة الظروف أيضا .. مورد من الموارد الأساسية بالنسبة للموازنة العامة .. من الموارد الأساسية للدولة الضرائب .. كان مقدرا لها أن تكون حوالي 390 مليار فيه 25 مليار لم نتمكن من جمعها في العام الماضي نظرا للظروف الموجودة .. الناس غير قادرة على دفع ما عليها من ضرائب بتؤجَّل بعض الشيء"
واضاف " إن الاحتجاجات الفئوية والتعبير عنها هذا أمر مباح لا بأس .. الاحتياجات أنا أعلم انها أكثر من الدخول والأسعار والمصروفات أكثر من الدخل .. لكن أنا عايز أقول مرة أخرى ان الاحتجاجات التي تعطل الإنتاج تقلل الإمكانيات للاستجابة للمطالب ، الاحتجاجات التي تغلق المصانع وهي غير كثير ولكن هي موجودة أحيانا .. هذه تعطي صورة سلبية بالنسبة للصورة العامة في مصر .. ممكن احتمالات الاستثمار معدلاتها تقل ولا تزيد وهذا يؤثر سلبا على إمكانية تلبية المطالب وهكذا .. فهذه الاحتجاجات الفئوية أنا أقدرها وأقدر مشاكل أصحابها واتابعها واحدة واحدة في كل المصانع والشركات في الحكومة في الجامعة في الموظفين .. في المدرسين .. في الأطباء .. وفي كل الفئات ".
وتابع قائلا " أنا أتابع ذلك وأعرف أن الناس حقيقة يعيشون مرحلة انتقالية فيها بعض الصعوبات والدخول أقل من المطلوب لكن الأرقام تتحدث عن حالة من الفروق تحتاج إلى تعويض .. احنا خدمة الدين المصري حوالي 25$ ربع الميزانية ..عايزين نقلل هذا ولا نذهب إلى الاقتراض وألا نثقل كاهلنا باقتراض جديد .. هناك نمو .. البورصة مؤشراتها جيدة الآن وتقول ان هناك انطباع جيد عن الاقتصاد المصري في نموه .. وهناك حركة استثمار من الخارج نحو الداخل وهناك قناعة لدى المستثمرين المصريين عشان يشتغلوا .. هناك ترشيد للطاقة واستهلاك الطاقة والنظر إلى موضوع الدعم بشكل جدي حتى لا يذهب الدعم إلى غير مستحقيه "ز
واستطرد " هذه الأمور مجتمعة تقول أن الإضرابات أو الاحتجاجات الفئوية التي أقدرها وأحترمها وأحترم احتياجات ورغبات أصحابها يجب أن لا تعطل الإنتاج .. لا يمكن أبدا أن نسمح بأن يكون الاحتجاج الفئوي قاطع للطريق .. لا يمكن .. هذا أمر صعب جدا وخطير جدا .. أو معطلا لحركة الإنتاج أو مغلقا لحركة التجارة أو مؤثرا على الصورة الكلية لوطننا جميعا .. لكن أن تصل الأصوات إلى المسئول إلىَّ عبر النقابات أو مجموعات عمل هذا ما نفعله عبر الحوار البنّاء فيما بيننا .. ما نستطيع أن نفعله وما الذي يجب أن نصبر عليه .. نصبر عليه لا ليأخذ أحد كائنا من كان حقنا .. لا .. لأننا وضعنا يدنا كما قلت على النزيف ولكن نحتاج أن نصبر مع بعضنا البعض .. هذا أفضل بكثير من أن نمد أيدينا لغيرنا.
وقال الرئيس مرسي في معرض تناوله للاحتجاجات والمطالب المستمرة ، " الموعد أنا أزعم إن شاء الله .. أقول بمعرفة ودراية أن هذه المطالب ستلبى في الموازنة القادمة بنسبة عالية جدا في السنة المالية عامي 2012-2013 وإن شاء الله خلال سنتين من الآن الناس سيشعرون بالحركة اللي احنا عملناها بالاستثمارات .. بالمشروعات الجديدة .. بمعدلات التشغيل .. وبعودة السياحة وزيادة عدد السائحين وخدماتهم .
واضاف " بهذا كله .. وزيادة منسوب النيل في الفيضان العام الجاري وزيادة نسبة المحصولات ( القمح زاد مليون ونصف مليون طن ) هذا العام من نفس المساحة المزروعة والفواكه زادت والمانجو انتاجها زاد وسعرها أقل في السوق .. الأرز زاد إلى 8 مليون طن .. عشان كدة زودنا سعر الطن بالنسبة للفلاح علشان يعود عليه من الانتاج ما يستحقه هو .. هذا كله نعمل إليه" .
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور قال مرسى " الحد الادنى للاجور .. هذا حق ويجب تطبيقه ونحن الآن نسعى لتطبيقه .. وصلنا الان الى ما يقرب من 800 جنيه والمستهدف كان 1200 جنيه .. ان شاء الله نصل اليه ايضا في الموازنة الجديدة .. نصل الى هذا الحد مع تطبيق أيضا الحد الأقصى .. كان هناك مشروع قانون لم يكتمل في مجلس الشعب وهو 35 ضعف في كل مؤسسة بحد أقصى في الدولة كلها .. ومش المرتب .. أنا أقول الدخل .. ألا يزيد عن 50 ألف جنيه في حالة خاصة هذا يعني يعمل توازن انا باسعى اليه الان .. بنحصر ونشوف الدخول شكلها ايه .. لكن استهلاك الطاقة يرشد أيضا .. يصل الدعم الى مستحقيه .. كل هذه امور الان على الارض ليس فقط جاري دراستها واعداد الخطط لها على الارض بل وتطبيق بعضها ان شاء الله نسبيا" .
وردا على سؤال حول ان هناك بعض القيادات تنتظر ان تترك مناصبها والمطالب بضخ دماء جديدة.. كيف ترون هذه المعادلة ؟ قال الرئيس : "الشباب له كل الحق في ان يمارس دورا متميزا في مجالات العمل المختلفة بل في قيادة العمل في محاور عمل ومؤسسات انتاج كثيرة .. ولكن هذا لا يعني ان اصحاب الخبرة ايضا نحن لا نحتاج اليهم فنحن في احتياج الى روح الشباب ودمائه وتطويره وتطوره واليات العصر والى خبرة الرجال ايضا والمسئولين الموجودين اللذين ينتظرون الاقالة .. وهذا الكلام الذي يحدث احيانا بعض السلبيات .. نحن لا نغير من اجل مجرد التغيير .. ولكن نحن نغير كل من نرى ان هناك من هو افضل منه او انه حوله دوائر فساد او انه لا يشارك في منظومة التنمية ويساهم بجد في التعاون مع الخطة الجديدة للحكومة ( الحركة العامة الموجودة في المجتمع ) .. وهذا مستمر ولعل الجميع يرى .. انا اتحرك حركة متدرجة وليست بطيئة وليست متعجلة لإحداث تغييرات حقيقية في هيكل العمل بصفة عامة وخصوصا في الأجهزة الحساسة والرقابية في المجتمع".
وردا على سؤال حول قرارات 12 و 18 اغسطس الماضي والتي تعد من اهم القرارات السياسية التي اتخذت في مصر .. قال الرئيس مرسى " القرارات في 12 و18 اغسطس في الحقيقة كانت لازمة وواجبة وانا ما خوله الي الشعب المصري في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية بانتخاب رئيس مدني يحقق مفهوم الاستقرار والدولة المدنية وتحمل المسئولية كاملة .. اتخذت هذه القرارات وبعدها قرارات اتخذت قرارات اخرى أيضا .. ولم تكن ابدا هذه القرارات المقصود منها تهميش دور مؤسسة او العدوان بأي شكل من الأشكال على أشخاص وانما هو تحقيق المصلحة التي يقدرها الجميع" .
واضاف " أنا احقق رغبة ومصلحة الشعب المصري .. انا احافظ على مؤسسات الدولة المصرية .. هذه مسئوليتي .. أنا أغيِّر في بعض القيادات من أجل مشاركة الروح الجديدة والشباب وأيضا احترام وتقدير للقيادات التي لم تفسد قبل ذلك .. والذي فسد القانون موجود والقضاء .. انا انظر الى الامام واتصور ان الشعب المصري التف حول هذه القرارات .. وانظر إلى الواقع .. فأرى أنه أحب هذه القرارات .. هذا معناه إجازة لهذه القرارات وشرعية حقيقية لها".
وتابع مرسى قائلا " الآن مصر حقيقة تخطو خطوات نحو تحمل المسئولية بإرادة الشعب المصري لدولة مدنية بمفهوم الدولة المدنية الحقيقية التي فُسرت في وثيقة الأزهر كما قلت انها الدولة الوطنية .. الدولة الديمقراطية .. الدستورية الحديثة المستقرة في هذا المفهوم ..القوات المسلحة المصرية قامت بدور عظيم في الحفاظ على الثورة .. القوات المسلحة المصرية ادارت المرحلة الانتقالية وتحملت الكثير في ادارتها وحمت هذه المسيرة .. القوات المسلحة المصرية الآن مؤسسة يحترمها الشعب المصري .. رئيس مصر القائد الأعلى للقوات المسلحة حريص على مصلحة هذه المؤسسة .. يرعاها كما يرعى باقي مؤسسات الوطن .. هي تقوم بدورها العظيم في حماية أمن الوطن وحدوده .. هي ايضا مشاركة حقيقية وداعمة أساسية في حماية امنه الداخلي كلما لزم الأمر ".
واستطرد " هذا الأمر وهذه الاجواء من الحب والتكامل بين الشعب المصري الذي اعتبر ان القوات المسلحة جزء أصيل منه وبين القوات المسلحة واحساسها بأنها تقدم دور عظيم لهذا الشعب .. هذه المنظومة المتكاملة التي ارعاها .. هذه القرارات كانت وما زالت وغيرها من القرارات في المستقبل من تحقيق المصلحة والاستقرار وإعلاء قيمة الإرادة الشعبية، الانتقال الحقيقي بالشعب المصري كله الى تمام الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ووضع الدستور المستقر الذي سوف يستفتي عليه الشعب .. هذه قرارات اتخذتها بإحساس .. بإرادة هذا الشعب تعبيرا عن هذه الإرادة لتحقيق المصلحة ولم تكن أبدا أبدا ضد أفراد على الإطلاق بقدر ما كانت محققة للمصلحة العامة وهكذا نرى اثارها في المجتمع وحتى في العالم أيضا.
وفيما يتعلق بقيام الرئيس محمد مرسي بضم السلطة التشريعية له وتأكيده أن استخدامها سيكون في أضيق الحدود . قال الرئيس أن هذه المرحلة قصيرة وستنتهي بانتخاب مجلس شعب جديد .. إذا كان هذا هو الحال بعد وضع الدستور إن شاء الله .. أردت بذلك أن أحافظ على التشريع لا أن أستخدم التشريع .. أنا لن أستخدم التشريع في هذه المرحلة على الإطلاق إلا في إطار ضيق جدا وبعد أن يستشار فيه ذوو الشأن في أي تشريع يصدر .. حتى الآن منذ 12 أغسطس واليوم 20 سبتمبر حوالي 40 يوما لم يصدر فيهم قانون أو قرار إلا حاجتين فقط .. الأولى هي أن سنة ثانية ثانوي والطلاب الذين سوف يعيدون السنة في ثانية ثانوي لهم الحق فهم مخيرون .. هل يختارون نظام الثانوية العامة الجديد أم القديم .. والثانية كانت في التأمين الصحي على أبنائنا الأطفال .. حوالي 7 ملايين طفل قبل التعليم الابتدائي يشملهم التأمين الصحي عندما يدخلون المدرسة .. فأصدرت طبقا لما عرضته الحكومة ووزارة الصحة تشريعا بأن يشمل التأمين الصحي هؤلاء .. هاتان الحاجتان اللتان صدرا حتى الآن .. وأنا حريص وأحافظ على التشريع وأريد أن يكون التشريع من السلطة التشريعية في حينه .. لكن ما يلزم لتسيير المرحلة هو الذي أفعله بعد تمحيص شديد جدا لتحقيق المصلحة.
وعن رؤية الرئيس مرسي لعلاقات مصر الخارجية في ظل الأمن القومي المصري بطبيعة الحال في الجمهورية الثانية .. قال الرئيس ان العلاقات الخارجية المصرية الآن تقوم على التوازن في العلاقة التوازن في تحقيق المصلحة الاحترام المتبادل الحركة نحو العالم كله شرقا وغربا شمالا وجنوبا نفتح أبوابا ولكننا لا نقفل أبواب أخرى ولا نفتح أبوابا على حساب أبواب .. مصر قادرة على إدارة شأنها واتخاذ قرارها والتوازن مع كل دول العالم.
وأضاف " بدأت بأفريقيا للعمق الحضاري والعمق التاريخي وعمق المصلحة الحقيقية مع أفريقيا ودول حوض النيل وتوجهت إلى العروبة والعرب بزيارة المملكة العربية السعودية والمؤتمر الذي عقد في مكة في رمضان الماضي لأن هذا هو المكان الطبيعي بالنسبة لمصر تاريخيا ومستقبلا ثم اتجهت شرقا إلى الصين ثم ذهبت إلى المؤتمر الذي عقد في طهران ثم ذهبت إلى أوروبا وسوف أزور الأمم المتحدة في القريب ثم زيارات أخرى كثيرة أفتح أبواب وأتواصل مع دول العالم ومع الحكومات والرؤساء والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات من أجل وطني مصر أنا أريد تطوير منظومة الإنتاج والاستثمار والعمل في مصر ليعود بالمصلحة على الجميع لأن بناء هذا الوطن يحتاج إلى حركة خارجية تحقق بالضرورة المصلحة الداخلية".
واستطرد قائلا "إذا لم تصب الحركة الخارجية والعلاقات الخارجية في مصلحة الوطن والشعب فما قيمتها إذن ولا نستطيع أن نعيش بعيدا عن هذا العالم .. لابد من التوازن ونحن ندرك بوعي ونعرف ماذا نفعل وفي أي اتجاه نتحرك وأين نضع أقدامنا وكيف نحقق مصلحتنا ولا يتدخل أحد في شئونا ولا نتدخل نحن في شئون أحد فالاحترام المتبادل الكامل مع كل دول العالم هو ما أسعى إليه بكل قوة في هذه المرحلة".