"الأطباء" ترد على الشبهات: لجنة المحاسبات أثبتت صحة موقف النقابة المالي

أكد الدكتور صلاح الدسوقي، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية ومستقلة تستعين بها النقابة لرقابة وتقييم أداء الجهاز المحاسبي لديها، مشيرًا إلى أن القانون الذى ينظم عمل هذا الجهاز نص فى المادة السابعة عشرة على ضرورة إمهال الجهة التى يتم فحص أدائها المالي مدة لا تقل عن شهر لتحضير الردود على ملاحظاتها، وأن الجهاز سلم النقابة التقرير يوم 14 مارس 2013 للنقابة وعند البدء فى دراسته تبين وجود أخطاء بالتقرير الأولى، أثبتتها الإدارة المالية بالنقابة وتمت مخاطبة الجهاز بما تم رصده من ملاحظات.
وبين أنه تم تشكيل لجنة من موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت صحة موقف النقابة وتراجع موظفو الجهاز عن موقفهم، مشيرًا إلى أنه لم يتم إرسال التقرير النهائي الذي يتم مناقشته بالجمعية العمومية للنقابة إلا قبل بدئها بساعة خلافاً للمعمول به.
وقال "الدسوقي" إعمالاً لمبدأ الشفافية، فقد تم نشر التقرير بموقع النقابة فور وصوله وأثناء مناقشته بالجمعية، مشيرًا إلى أن هيئة المكتب رصدت أبرز ما تم تداوله حول التقرير إعلاميا وعلى رأسها وجود عجز فى ميزانية عام 2011 تم تقديره بحوالى 320 ألف جنيه.
وأضاف الدسوقي: من المعروف أن مبدأ العجز بالميزانيات هو مبدأ ترسخ فى الأصول المحاسبية عندما تكون النفقات أكبر من الإيرادات وليس اختلاسا كما يصوره البعض، وإنما هو محل دراسة من النقابة لتوضيح سببه بالتفصيل علمًا بأنه تم توفير فائض فى ميزانيات كل سنة من السنوات الخمس السابقة يزيد عن مليون جنيه.
وردًّا على من يقول أن النقابة لم تحصل كل المتأخرات من الأطباء بخصوص معارض السلع المعمرة، أوضح أن مجلس النقابة كان له رأي في هذه المسألة وهو عدم تعريض أى طبيب للحبس بسبب تأخر سداده للأقساط، علما بأن النقابة لديها أحكام قضائية بكل هذه المبالغ ولكنها فضلت التفاوض مع الأطباء عن حبسهم، مشيرًا إلى أنه كان لهذه الطريقة أثر كبير فى تقليل المديونية بنسبة 10% خلال هذا العام وحده.
أما بخصوص اتهام لنقابة بالتقصير فى تحصيل مديونياتها لدى النقابات الفرعية، أوضح الدسوقي أن المجلس فضل عدم تحصيل هذه المبالغ جملة واحدة لما وجده المجلس من احتمالية تأثر نشاط هذه النقابات، وتم عقد عدة لقاءات خلال العام الماضى مع مجالس هذه النقابات لجدولة الديون بما لا يؤثر عليها ويضر بمصلحة الأطباء.