"الأطباء" تُطالب بعدم إقحام العمل النقابى فى السياسة

طالبت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، بعدم إقحام النزاعات السياسية في العمل النقابي، لأن تلك الاتهامات لا تنال من أشخاص بقدر ما تنال من تاريخ النقابة المشرف.
وقالت النقابة في بيان لها صباح اليوم، الأحد، تلقت "المصريون" نسخة منه: "تابعت هيئة المكتب ما أثير في بعض وسائل الإعلام من لغط واتهامات بوجود مخالفات مالية بالنقابة، استنادًا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المعروض بالجمعية العمومية أمس الأول الجمعة.
وأوضحت النقابة أن هناك عدة حقائق منها أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية ومستقلة تستعين بها النقابة لرقابة وتقييم أداء الجهاز المحاسبي لديها، وله من مجلس النقابة كل التقدير والاحترام، إلا أن القانون الذي ينظم عمل هذا الجهاز، نص في المادة السابعة عشرة، على ضرورة إمهال الجهة التى يتم فحص أدائها المالي مدة لا تقل عن شهر، لتحضير الردود على ملاحظاتها، وما حدث أن الجهاز سلم النقابة التقرير يوم 14 مارس 2013، وعند البدء في دراسته تبين وجود أخطاء بالتقرير الأول، أثبتتها الإدارة المالية بالنقابة، وتمت مخاطبة الجهاز بما تم رصده من ملاحظات؛ وبناءً عليه تم تشكيل لجنة من موظفي الجهاز للتدقيق في ملاحظات النقابة، أثبتت صحة موقف النقابة، وتراجع موظفو الجهاز عن موقفهم ولم يتم إرسال التقرير النهائي الذي يتم مناقشته بالجمعية سوى قبل بدئها بساعة خلافًا للمعمول به كل عام.
وأضافت هيئة المكتب أنه إعمالاً لمبدأ الشفافية، فقد تم نشر التقرير بموقع النقابة فور وصوله وأثناء مناقشته بالجمعية، وأنها رصدت أبرز ما تم تداوله حول التقرير وهى النقاط الثلاث التالية: وجود عجز في ميزانية عام 2011 تم تقديره بحوالي 320 ألف جنيه، موضحة أن مبدأ العجز بالميزانيات، هو مبدأ ترسخ في الأصول المحاسبية، عندما تكون النفقات أكبر من الإيرادات، وليس اختلاسًا كما يصوره البعض، وإنما هو محل دراسة من النقابة، لتوضيح سببه بالتفصيل، علمًا بأنه تم توفير فائض فى ميزانيات كل سنة من السنوات الخمس السابقة يزيد على مليون جنيه بإجمالي تراكمي.
وتابعت النقابة أنها لم تحصل كل المتأخرات من الأطباء بخصوص معارض السلع المعمرة، موضحة أن المجلس السابق والحالي رأيا عدم تعريض أى طبيب للحبس، بسبب تأخر سداده للأقساط، علمًا بأن النقابة لديها أحكام قضائية بكل هذه المبالغ، ولكنها فضلت التفاوض مع الأطباء عن حبسهم، وكان لهذه الطريقة أثر فى تقليل المديونية بنسبة 10% خلال هذا العام وحده.
وأضافت أن النقابة قصرت فى تحصيل مديونياتها لدى النقابات الفرعية، موضحة أن مجلس فضل عدم تحصيل هذه المبالغ مرة واحدة، لما وجده المجلس من احتمالية تأثر نشاط هذه النقابات، وتم عقد عدة لقاءات خلال العام الماضى مع مجالس هذه النقابات لجدولة الديون، بما لا يؤثر عليها ويضر بمصلحة الأطباء.
وأكدت أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمناقشة كل بنود التقرير مع الإدارة المالية والقانونية بالنقابة، لتوضيح الردود على ما ورد فيه، وتنفيذ ما أوصى به، مشيرة إلى أنه ستطلب بمقابلة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومطالبته بإحالة أى مخالفات مالية حقيقية للنائب العام.