إحالة طعن مبارك ونظيف لتغريمهما 240 مليون جنيه في قطع الاتصالات لدائرة الموضوع

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الإثنين، في إحالة الطعن الذي أقامه كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلي دائرة الموضوع بنفس الدائرة وحددت جلسة 11 مايو لنظرها أمام المحكمة.
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلا من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.