في قضية قطع الاتصالات:

تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلي ضد تغريمهم 240 مليون جنيه

أجلت الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا الطعن الذي اقامه كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الاداري" بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير وذلك لنظرها بجلسة 12 يناير لتعيين قيم علي مبارك والعادلي. كانت محكمة القضاء الاداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلا من محمد حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الايام الأولي للثورة علي ان يتم توزيعها فيما بينهم بالزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه وذلك في الدعوي التي اقامها محمد عبدالعال المحامي لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والانترنت عن المواطنين اثناء الثورة دون سابق انذار مما تسبب في اضرار كبيرة.