مبارك و نظيف يطعنان على حكم تغريمهما 540 مليون جنيه

قدم كلا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
حيث طالبت المحكمة بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادي، حيث أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته.
حيث أن محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار" حمدي ياسين " قد ألزمت كلاً من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم قيمة 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك على اثر الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة ، في محاولة لإجهاض الثورة مما تسبب في أضرار كبيرة ، وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.