رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا لدعم قطاع السياحة، والتي تضمن منح تسهيلات ائتمانية لتمويل القطاع بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى منح البنوك سلطة إعادة تصنيف العملاء المدرجين فى كشوف الغير منتظمين بتلك البنوك بأثر رجعى اعتبارا من يناير الماضي، ورد الفوائد الهامشية، ودراسة حالات التعثر أو التأخر فى السداد كل على حدة، مع منح فترة سماح بحد أقصى لمدة عام، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على تسهيلات طويلة وقصيرة الأجل، بالإضافة إلى تيسيرات عديدة في منح القروض وخفض الفائدة وفحص مديونيات العملاء من قطاع السياحة. وأكد الاتحاد أن تلك المبادرة جاءت استجابة لطلب من اتحاد الغرف السياحية إلى البنك المركزي بضرورة مساندة البنوك لقطاع السياحة؛ حتى يعبر الأزمة الحالية التي يواجهها القطاع منذ أكثر من عامين.