قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير: إن مصر في حاجة ماسة للتحول الديمقراطي الكامل الذي تنتهي فيه الصراعات السياسية، ومنع السياسيين من المساس بركائز الدولة أو تهديد وحدتها، مشيرا إلى أن الجيش المصري أحد أهم هذه الركائز التي لا يجوز المساس بها أو الزج به في الخلاف السياسي. وأضاف محسوب، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أن مصر بها ساسة يعتبرون أنفسهم قامات كبيرة يحاولون الزج بالجيش في صراعها مع خصومها السياسيين، ويعتبرون أن خلافها مع فصيل هو قضية حياة أو موت، وأن كل شيء مباح في هذا الصراع، حتى لو كان تهديدا لواحد من ركائز الدولة المصرية الحديثة، وحتى لو كان إلغاء لأهم مكتسب حققته الثورة المصرية وهو إعادة رسم معادلة السياسة، بحيث ينأى الجيش بنفسه عنها، ويصبح حاميا للدولة وليس طرفا في صراعات الساسة. وتابع أن هؤلاء ربما لا تشغلهم قضية استعادة مصر لعافيتها أو بناء نظام سياسي جديد تتحدد فيه أدوار الجميع، بحيث يصب ذلك في بناء قوة الدولة المصرية وهيبتها ومكانتها التي تضررت كثيرا؛ بسبب أطماع البعض ممن استباحوا كل شيء، بما في ذلك مستقبلنا الذي لن ينبني إلا بنظام سياسي قائم على الديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلمي. وأوضح أنه على قناعة تامة بأن أي فصيل سياسي سيكون عاجزا عن التحول لحكم دكتاتوري طالما بقي الجيش، وهو قوة الردع الأساسية، بعيدا عن التأثر بالخلافات السياسية دون أن يستفزه طرف أو يستدعيه طرف في مواجهة طرف. وأشار محسوب "على مدار سبعين سنة كان تحجيم الجيش المصري وتقليص قدراته هو هم الاحتلال الإنجليزي حتى عاد الجيش لدوره في ثورة ????، فساهم في تغيير مسار الدولة لكنه آثر المشاركة في الحكم، وأن يصبح طرفا في صراعاته. ولفت إلى أن مصر لم تستطع ولمدة سبعين سنة أخرى من تحسين وضعها الدولي رغم رغبتها ومحاولاتها المستمرة؛ لأن الجيش شارك في الحكم، وكان طرفا في معادلة السياسة خلال هذه السنوات السبعين، ولم يكتف بدوره الحاسم في حماية الدولة ونهضتها كما فعل خلال الأربعين سنة الأولى من عمر الدولة المصرية الحديثة.