وزير المالية: «الصكوك» يحظى بالتوافق.. وملكية الدولة غير قابلة للبيع

أعلن الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، أن الحكومة انتهت من مشروع الصكوك بعد العديد من الدراسات التي قامت بها، مشيرا إلى أنه من الممكن عرضه للنقاش بمجلس الشورى، مشددا على أن ملكية الدولة العامة غير قابلة للبيع.
وأضاف حجازي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، أن المادة الثالثة من المشروع تقضي أنه لا يحوز لملكية العقارات والمنقولات للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، والموجودات القائمة وقت إصدار القانون لشركات قطاع الأعمال متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن إصداراها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني آخر عليها.
وضرب حجازي مثالا افتراضيا بأن شركة مصر للطيران لحاجة إلى طائرات جديدة يمكن شراؤهم من خلال الصكوك وبذلك تطبيق القانون على ما استحدث من ممتلكات، مضيفا، أن مالكي الصكوك سيكون له جزء من الربح من عائد الطائرات، وبعد فترة من التشغيل واستيفاء الثمن يعود لمالك الصكوك قيمة الشراء.
وأضاف، أن المادة 9 تفرض اشتراط للمشروع القائم بنظام الصكوك أن يكون له صفة الاستثمارية وداخل جمهورية مصر ومستقلاً في حساباته عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة، وأن يكون من شأنه أن يدر عائداً وفقاً لدراسة جدوى.
وأكد حجازي أن هذا المشروع شامل للصكوك العامة والخاصة وأنه تم التوافق والاشتراك في وضعه ومناقشاته في وزراة المالية واللجنة التشريعية في مجلس الوزراء العديد من الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك وعدا من رئيس اللجنة الاقتصادية بدراسة مشروع الحكومة في صورته النهائية دون أي مسودات أو مشروعات أخرى في مجلس الشورى.
وأضاف وزير المالية أنه تم تقديم مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس وقدمه وزير الإسكان، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون استثماري من الطراز الأول لمناقشة مواد هذا القانون خلال الأسبوع القادم في الاجتماع المقبل للحكومي.
ويقضتي القانون إنشاء هيئة لها المسئولية القانونية عن تنمية إقليم قناة السويس من خلال اختيار الاستثمارات، حيث يئول إليها تبعية الأراضي الموجودة في المنطقة، كما تشرف على الاستثمارات في المنطقة وإقامة بالتنسيق المركزي بين الوزارات ووضع رؤية أكثر شمولية لتنظيم المنطقة.