لطفى عبد اللطيف يكتب: مصانع الأكاذيب.. وإعلاميو "أمن الدولة"!

مَن تجرأ على الحقيقة وأدمَن الكذب، ولم يعد يردعه لا قانون ولا ميثاق شرف ولا ضمير، ولا معاتبة الناس له، ولا خوف من عقاب دنيوى ولا أخروى، سيستمر فى أكاذيبه، وسيمضى فى غَيه دون وازع من التزام خلقى أو دينى أو قيمى، ولا مسئولية اجتماعية، فالكذَبة مرضى عليهم أن يعالجوا من هذا الداء العضال الذين ابتلوا به، وهناك منهم من يعجل الله له بالشفاء فيتوب ويقلع ويعترف بخطئه، وهناك من تقبض روحه وهو كذوب، فيلقى الله عز وجل على كذبه.
ومن الواضح أننا الآن لم يعد لدينا كذبة وكذابون فقط، بل لدينا مصانع ضخمة لإنتاج الأكاذيب، تعمل بكل طاقتها، وتستثمر فيها أموالا ضخمة، ويقوم عليها صناع وفنيون وكوادر بشرية من حَمَلة الشهادات العليا، ويشرف عليها خبراء وأكاديميون ومتخصصون فى صناعة الكذب، ولديها فرق ترويج وتسويق "جملة ومفرقا"، ومعارض ومنافذ للتوزيع والعروض المجانية، يقوم عليها مدربون محترفون.
وعلى الرغم من أن معظم إنتاج هذه المصانع يكشف زيفه، وتظهر الحقائق للناس كافة، إلا أنها مستمرة فى العمل والإنتاج، وكأن أصحابها فوق القانون والمحاسبة، ويعرفون تماما أن ظهورهم محمية من أركان الدولة العميقة، التى ما زالت تعمل بكل قوتها، وأن جهات نافذة تعطل محاسبة هؤلاء الكذبة، وإذا قدموا لجهات التحقيق يفرج عنهم فورا، أو بكفالة تدفع فى التو واللحظة ليعودوا إلى ممارسة أعمالهم فى الكذب والتضليل.
ويراهن هؤلاء الكذبة على تزييف وعى المصريين، وخلق حالة من البلبلة والفوضى والإثارة، ونسوا أن الناس أذكى منهم، وأن المواطن العادى البسيط فى بيته أو مقر عمله يعرف الصادق من الكاذب، ويفرز الصالح من الطالح، ومن يسخر لهدم الوطن وتشويه صورته.
ووجدنا خلال الأيام القليلة الماضية نشاطا محموما للكذابين، وإنتاجا غزيرا لمصانع الأكاذيب طال الجميع، لم يتوقف عن رئيس الجمهورية، ولا وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية، ولا الحكومة ورئيسها ووزرائها، ولا الأحزاب والقوى السياسية المستهدفة من ترويج الأكاذيب، فهناك خطة مدروسة للتشويه والإساءة، وخلق صورة نمطية سلبية لدى الناس، معتمدين على أن "الطلقة الأولى"، هى التى تسمع وتتداول بسرعة، وأن الرد والتوضيح وكشف الحقيقة وتفنيد هذه الأكاذيب لن يكون بالقوة والمفعولية نفسها.
وأجزم أن هناك علاقة وثيقة بين النشاط المحموم لمصانع الأكاذيب وإنتاجها فوق طاقتها، وبين الفشل الذريع الذى أصاب بعض القوى الحزبية والمعارضة، وانكشاف حقيقتها فى الشارع، بعد تورط بعض كوادرهم فى أعمال العنف والتخريب والحرق وتعطيل مصالح الناس، وتدمير المنشآت الحكومية وأعمال السلب والنهب، وقطع الطرق، وتوقيف حركة السير على الكبارى والطرق والشوارع الرئيسية.
لقد شاهد المصريون ميليشيات العنف والإرهاب "بلاك بلوك" ممن يغطون وجوههم وهم يغلقون مجمع التحرير الخدمى، ويتسببون فى تعطيل مصالح العباد، وهم يروّعون الصغار والنساء فى محطات مترو الأنفاق، وعلى قضبان السكة الحديد، وشاهدوا البلطجية والمجرمين وأطفال الشوارع الذين يتم استئجارهم باليومية؛ لإلقاء عبوات المولوتوف والزجاجات الحارقة على المصالح والمنشآت الحكومية، لا يفرقون بين مستشفى ومدرسة أطفال، ولا بين المجمع العلمى ووزارة تموين مِلك للشعب، الأمر الذى جعل المواطنين الشرفاء يتصدون لهؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ومَن يؤذون الناس فى الشوارع، ويعتدون على الفنادق الكبرى لتوصيل رسالة سلبية إلى السياح فى الخارج بعدم القدوم إلى مصر.
وفشل محاولات "تجار السياسة" و"اللاهثون وراء منصب الرئاسة" فى الرهان على تحريض الجيش على السلطة الشرعية والرئيس المنتخب، أو تأليب الأمن المركزى على عصيان أوامر قادتهم، أو تحريض الموظفين على العصيان المدنى، فلجئوا إلى مصانع الأكاذيب لتقوم بالدور الذى فشلوا فى تحقيقه.
فوجدنا مَن يروج إلى أُكذوبة كبرى مفضوحة بأن الرئيس سوف يقيل وزير الدفاع، وغضب بين أبناء القوات المسلحة، وهو الأمر الذى كذّبته مؤسسة الرئاسة واستهجنته، ومما يؤسف له أننا نجد موقعا لمؤسسة صحفية كبرى -ملك للشعب- تتورط فى نشر هذه الكذبة دون وازع من ضمير أو خلق أو دين، مما دفع مؤسسة الرئاسة إلى تكذيب هذه الفرية ودحضها، وأكدت -فى بيان رسمى- "ثقة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى الفريق السيسى ودوره الوطنى"، وقالت: "تابعت رئاسة الجمهورية ما تداولته بعض الدوائر الإعلامية منسوبا إلى مصادر مجهلة وردت تحت اسم "مصادر عسكرية مسئولة" تضمن جملة من الأكاذيب والشائعات المختلقة"، وقالت: إن "مؤسسة الرئاسة تؤكد اعتزازها وثقتها فى الدور الوطنى والقيادى المتميز الذى يقوم به الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وما يحظى به من ثقة رئيس الجمهورية والشعب المصرى بأكمله".
ولم تتوقف مصانع الأكاذيب عن هذه الفِرية، بل طالت وزير الدفاع نفسه، وتعيين ابنته فى منصب "ما"، وابن رئيس الجمهورية الذى تقدم لمسابقة وظيفية مثل أى خريج براتب 900 جنيه، وزعموا أن راتبه 40 ألفا، وأنه جُهز له مكتب خاص به، مما دفعه للانسحاب من المسابقة وعدم إكمال مسوغات تعيينه شأنه شأن آخرين.
ولكن الأكثر إثارة الكذبة الكبرى لما يسمى ب"وثيقة الفتح.. وقائمة اغتيالات بأسماء 100 شخصية"، التى نشرها رئيس تحرير جريدة له سوابق لا تعد ولا تحصى فى نشر الأكاذيب، ومحرر يعمل معه فى الجريدة نفسها، وهو المحرر نفسه ورئيس التحرير نفسه اللذان روّجا لأكذوبة الميليشيات والاغتيالات فى عهد المخلوع، وقامت "جبهة الضمير" -وفق مسئولياتها- بتحرى الحقيقة، وذهب أعضاء يمثلونها إلى النائب العام، والاطلاع على التحقيقات لمعرفة حقيقة قائمة الاغتيالات، وكان الرد من الجهات القضائية أن هذا الأمر لم يرد فى أى قضية ولا فى أى تحقيقات ولا على لسان أى متهم.
وكنا نتوقع اعتذارا من هذه الجريدة أو من محررها، أو تحركا من مجلس نقابة الصحفيين، الذى تحول إلى فرع للحزب الناصرى أو حزب البرادعى، واتخاذ موقف ضد مَن ينشرون هذه الأكاذيب، ويسيئون للمهنة وللنقابة، ولكن لأن الأمر جاء على "الهوى الحزبى" لأصحاب الصوت العالى فى مجلس النقابة، فلم يتحرك أحد، ولكن وجدنا نقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- تتحرك بالبيانات والدعم، ودفع الكفالة لمذيعة متورطة فى الترويج لميليشيات عنف ضد المجتمع، وتصدر بيانا أشبه بمنشور سياسى ل"بلاك بلوك" يساند هذه المذيعة.
إننا أمام مأساة اسمها "فن الكذب"، وأمام إنتاج غزير وغير مسبوق لمصانع الكذب، ولكن على هؤلاء أن يدركوا المثل الشعبى العبقرى، الذى يأتى على لسان أى مصرى بسيط "الكدب ملوش رجلين"..
فمهما أنتج الكذب فإنتاجهم فاسدٌ ومضرٌ بالصحة العامة، وسيدفعون ثمن أكاذيبهم.