«العليا لشئون التشريع» تشكل 5 لجان فرعية لتعديل قوانين واستحداث أخرى

قررت اللجنة العليا لشئون التشريع تشكيل 5 لجان فرعية؛ لاستحداث وتعديل بعض التشريعات وفقا لما يقتضيه الدستور، ومن أجل بسط سيادة القانون الذي ينبع من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيرا صحيحا صادقا وتخضع السلطة لأحكامه، ويكون هو الأساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعمالها.
واتفقت اللجنة في اجتماعها الذي عقد الثلاثاء برئاسة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون تلك اللجان كالتالي: اللجنة الاقتصادية من الدكتور عبد العزيز حجازي، والدكتور سمير الشرقاوي، وطاهر سليمان، ولجنة تعديل الدستور من الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والمستشار عادل قورة، والدكتور سري صيام، والدكتور محمد فؤاد جاد الله، ومحمد طوسون.
وتتشكل لجنة التقاضي والعدالة من المستشارين يحيى دكرورى، وإدوار غالب، ومنصف سليمان، واللجنة الاجتماعية من الدكتور محمد سليم العوا، وصبحي صالح، والدكتور محمد فؤاد، ولجنة التشريعات الجنائية من الدكتور سري صيام، والمستشار عمر مروان، والدكتور طه عوض، والدكتور أسامة عبد العزيز.
ولكل لجنة فرعية الاستعانة بعدد من الخبراء وإجراء الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين المقترحة، واتفق الحضور على عقد الاجتماع القادم للجنة العليا في الأسبوع المقبل؛ لمتابعة نشاط اللجان الفرعية والنظر في المقترحات حول القوانين العاجلة.
وأعرب المشاركون عن أهمية هذه الخطوة على طريق نقل الدولة إلى مرحلة جديدة تسودها قيم العدالة والمساواة، وكذلك ضرورة الإسراع في إنجاز مشروعات القوانين المطروحة على اللجنة العليا؛ حتى تحتل مصر مكانتها الطبيعية اللائقة وسط العالم المتحضر، وهو ما يسهم أيضا في تحقيق الاستقرار والانتقال إلى الشرعية الدستورية في كامل صورتها.