قرر الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها قبل الحصول على ترخيص بإقامة محطات تقوية المحمول .
شملت الضوابط التى حددها قرار المحافظ أن تتقدم الشركة الراغبة فى الترخيص بطلب رسمى لإدارة التنظيم بالجهة الإدارية المختصة لمراجعته وإجراء المعاينة المبدئية، وفى حالة عدم وجود مخالفة تنظيمية بالعقار المطلوب إقامة المحطة عليه يحال الطلب إلى إدارة شئون البيئة لإبداء الرأى، على أن يتم البت فى الطلب خلال أسبوع .
وأكد القرار أنه فى حالة قبول الطلب يتم استيفاء مجموعة من المستندات من الشركة منها رسم هندسي معتمد وتقرير استشارى يفيد تحمل العقار لأحمال المحطة، بالإضافة إلى مستندات ترخيص العقار، وكشف مشتملات وذلك خلال أسبوعين .
وبعد استيفاء الشركة لهذه المستندات تقوم إدارة التنظيم بالجهة الإدارية بمنح الشركة تصريحا مبدئيا لإقامة المحطة، وتوصيل التيار الكهربائى للتشغيل التجريبى مع إرسال الملف لجهاز شئون البيئة لأخذ رأيه .
ونص قرار الدكتور علي عبد الرحمن أن الموافقة النهائية لإقامة المحطة تكون من جهاز شئون البيئة عقب استيفاء الشهادات الفنية من الشركة خلال مدة معينة، وصدور شهادة مطابقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للبروتوكول الخاص باشتراطات تركيب محطات التقوية للمحمول التى بناء عليها تلتزم الجهة الإدارية بإصدار التصريح النهائى لتشغيل المحطة .
وتم أخذ تعهد على الشركة بإزالة المحطة على نفقتها فى حالة قيام الجهة الإدارية تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد العقار .
ويختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده وفقًا للبروتوكول بمعاينة وقياس المحطة وتحديد مدى المطابقة مع الاشتراطات الصحية والبيئية.