«الأزهري» ينهى أزمة شركات المقاولات بتخفيض رسوم العمالة ل 0.9%

كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن انتهاء أزمة شركات المقاولات مع القوى العاملة بعد توصل اللجنة المشكلة حديثا من الجانبين إلى إنهاء الملاحقات القضائية التي صدرت بحق عدد من شركات المقاولات بالصعيد مقابل سداد نسب محدودة من المبالغ المستحقة عليهم، مؤكدا أن الدكتور خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة قرر تخفيض قيمة الرسوم التى يتم تحصيلها من شركات المقاولات للتأمين على العمالة غير المنتظمة من 2% إلى 0.9% من قيمة العقود إضافة إلى إنهاء جميع المنازعات القضائية الحالية ضد المقاولين. وأشار عبد العزيز إلى أن قرار وزير القوى العاملة بتخفيض النسبة التى يتم تحصيلها إلى 0.9% يضمن عدم تكرار هذه الأزمة لافتا إلى مطالبته الشركات بإضافة المبالغ الجديدة النسبة إلى قيمة الأعمال عند تقديم العطاءات فى المناقصات حتى لا تمثل أعباء عليها. وبدأت الأزمة مع مطالبه وزارة القوى العاملة تحصيل رسوم من شركات المقاولات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة وتبلغ نسبتها 2% من قيمة العقود بأثر رجعى من 2007 لتصل فى المبالغ فى بعض الحالات إلى 1.7 مليون جنيه فى الوقت الذى تسدد فيه الشركات نسبة من 2.8 وحتى 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات فيما امتنعت الشركات عن السداد وصدرت بحقها أحكام قضائية. وعلى جانب آخر، قال عبد العزيز: إن الإتحاد ينسق مع وزارة الخارجية لإخطاره بالمشروعات والأعمال المطروحة خارجيا ويمكن لشركاتنا المنافسة عليها لاسيما مع تراجع الأعمال محليا لافتا إلى تلقيها إخطارا بعدد من المناقصات مؤخرا منها المشروعات المزمع طرحها فى قطر وتضمن مطار حمد الدولى والميناء البحرى بالدوحة إضافة إلى مناقصة هيئة الموانى الموريشية والخاصة بإنشاء نظام المصدات بميناء بورت لويس.