الأزهرى يتعهد بحل أزمة العمالة الموسمية في شركات المقاولات

أكد الدكتور خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إنهاء مشكلات شركات المقاولات مع الوزارة والمتعلقة بتحصيل رسوم للتأمين على العمالة الموسمية كما قرر ضم ممثلين عن اتحاد المقاولين الى لجان الوزارة بالمحافظات وذلك خلال لقائه بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الخميس الماضى.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد، أن الوزير أصدر قراراً بضم أعضاء من مجلس إدارة الإتحاد الى اللجنة المركزية بالوزارة ولجان المحافظات لبحث مشكلات الشركات الحالية كل منها على حدى وضمان عدم تكرارها مرة أخرى، لافتا الى تأكيد الوزير على إنهاء الملاحقات القانونية التى طالت عدد من المقاولين بسبب هذا القرار.
وأضاف إن هذه الإجراءات مؤقتة لحين فصل مجلس الدولة فى مدى قانونية القرار، موضحا ارسال الوزير القرار الى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى فيها لاسيما مع إذدواجية التحصيل مع وزارة التأمينات.
يشار الى أن الأزمة كانت قد بدأت مع مطالبة وزارة القوى العاملة تحصيل رسوم من الشركات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة وتبلغ نسبتها 2% من قيمة العقود فى الوقت الذى تسدد فية الشركات مبالغ من 2.8 وحتى 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات الإجتماعية لنفس السبب ونتج عنه مقاضاة عدد من مقاولى سوهاج الذين تظاهرو امام مبنى القوى العاملة بالمحافظة الى إن تم إيقاف العمل بالقرار الا إنه لم يتم الغاؤه.
من جانب آخر قال عبد العزيز إن مدريات هيئة الأبنية التعيليمة بالمحافظات صرفت نسبة كبيرة من مستحقات شركات المقاولات عن فروق أسعار الخامات بعد الاجتماع الذى عقده الاتحاد معهم الشهر الماضى وتم فيه شرح معادلة فروق الأسعار التى عممتها وزارة المالية ،موضحا سعى الإتحاد لعقد لقاءات مماثلة مع مديرى مدريات إسكان المحافظات.