"الأزهري" يتعهد بحل أزمة العمالة الموسمية فى قطاع "المقاولات"

تعهد الدكتور خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بإنهاء مشكلات شركات المقاولات مع الوزارة والمتعلقة بتحصيل رسوم للتأمين على العمالة الموسمية كما قرر ضم ممثلين عن إتحاد المقاولين الى لجان الوزارة بالمحافظات.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، فى بيان صحفى له اليوم الإثنين إنه التقى وزير القوى العاملة الدكتور خالد الأزهري الخميس الماضي موضحاً إصدار الوزير قراراً بضم أعضاء من مجلس إدارة الإتحاد الى اللجنة المركزية بالوزارة ولجان المحافظات لبحث مشكلات الشركات الحالية كلا على حدة وضمان عدم تكرارها مرة أخرى مؤكداً تعهد الوزير بإنهاء الملاحقات القانونية التى طالت عدد من المقاولين بسبب هذا القرار.
وتابع إن هذه الإجراءات مؤقتة لحين فصل مجلس الدولة فى مدى قانونية القرار، موضحا ارسال الوزير القرار الى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى فيها لاسيما مع إذدواجية التحصيل مع وزارة التأمينات.
وبدأت الأزمة مع مطالبه وزارة القوى العاملة تحصيل رسوم من الشركات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة وتبلغ نسبتها 2% من قيمة العقود فى الوقت الذى تسدد فية الشركات مبالغ من 2.8 وحتى 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات الإجتماعية لنفس السبب ونتج عنه مقاضاة عدد من مقاولى سوهاج الذين تظاهرو امام بمبى القوى العاملة بالمحافظة الى إن تم إيقاف العمل بالقرار الا إنه لم يتم الغاؤة .
من جانب أخر قال عبد العزيز، إن مديريات هيئة الأبنية التعليمة بالمحافظات صرفت نسبة كبيرة من مستحقات شركات المقاولات عن فروق أسعار الخامات بعد الإجتماع الذى عقده الإتحاد معهم الشهر الماضى وتم فيه شرح معادلة فروق الأسعار التى عممتها وزارة المالية موضحا سعى الإتحاد لعقد لقاءات مماثلة مع مديرى مدريات إسكان المحافظات.