سلطت الاتهامات التى توجهها السودان إلى أوغندا بدعم المتمردين وفتح أراضيها لتدريباتهم المسلحة، بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار فى الخرطوم وقلب نظام الحكم، الضوء على العداء الأوغندى للسودان، الذى يظهر بين الحين والآخر؛ حيث إن كمبالا تعد من أهم المدن التى احتضنت ورعت ولادة الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعارضة سابقا) أوائل ستينيات القرن المنصرم. وقدمت الخرطوم مؤخرا شكاوى ضد كمبالا إلى عدة منظمات دولية، بينها الاتحاد الإفريقى، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامى؛ بسبب دعم أوغندا برئاسة يورو موسيفينى الواضح والصريح للمعارضة السودانية التى تسعى للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، كما بادرت بإرسال خطابات إلى الرئيس الأوغندى لطرد المعارضة، إلا أنه أنكر وجودها تماما. وقال رئيس البرلمان السودانى أحمد إبراهيم الطاهر: إن عداء أوغندا لبلاده يصدر من 3 شخصيات، هم الرئيس الأوغندى ووزير دفاعه ورئيس الأمن العام، وأضاف فى تصريحات صحفية: إن "الذى نراه من أوغندا العداء السافر والتآمر على السودان واستخدام التناقضات لمواجهته". وحسب مراقبين فإن زيارة موسيفينى لجوبا قبيل المحادثات الأخيرة لحل المشاكل بين الدولتين فى أديس أبابا، بجانب احتضانها المعارضة السودانية التى وقعت على ميثاق لإسقاط النظام فى الخرطوم، وهى الخطوة التى دفعت المسئولين إلى وصف وثيقة المعارضة بأنها "الفجر الكاذب"؛ ألهبت العلاقات المتوترة أصلا بين الدولتين، وتوقعوا وصولها إلى مرحلة حرجة. وأشاروا إلى أن الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وكمبالا كثيرة، وقد ترجمتها فترات الزمن المتقطعة عبر التاريخ المشترك للبلدين، ووصلت ذروتها بين عامى 86 وصول الرئيس الأوغندى الحالى يورو موسيفينى سدة الحكم، وعام 89 حينما جاء الرئيس البشير للحكم، وكانت تلك السنوات بداية لسيناريو مسلسل متعدد الحلقات مرت خلالها العلاقة بين السودان وأوغندا بالكثير من المنحنيات والمنعرجات وصل بعضها إلى حافة المواجهة المسلحة. ورغم أن السودان عمليا عقد مع أوغندا أكثر من ست اتفاقيات سلام خلال تسعينيات القرن الماضى عبر وساطات عربية وإسلامية وإفريقية ودولية؛ إلا أن هذه الاتفاقيات كانت تذهب أدراج الرياح على أثر العداء الأوغندى للسودان. ورغم انفصال الجنوب وتباعد البلدين جغرافيا على الأقل إلا أن نبرة العداء ما زالت تأخذ مكانها فى قائمة الاهتمامات، وهو أمر يرجعه البعض إلى طبيعة الأنظمة الحاكمة فى البلدين، انطلاقا من العقيدة الأيديولوجية لكليهما، فنظام الخرطوم إسلامى يقابله نظام علمانى فى كمبالا، وهو الوتر الذى ظل يلعب عليه الرئيس موسيفينى، الذى يقول عنه البعض بأنه "أكثر الزعماء الأفارقة كرها للعروبة والإسلام". وأرجع بعض المحللين الدوافع الحقيقية للعداء الأوغندى للسودان إلى رغبة موسيفينى لإرضاء حلفائه فى الغرب؛ حيث شهد فندق شرتون بالعاصمة الأوغندية كمبالا اجتماعات مكثفة لأعضاء بارزين من الحزب السياسى الحاكم ومندوبين ممّا يُعرف بالجبهة الثورية، أكدت خلالها كمبالا احتضانها وجوبا للجبهة الثورية من أجل إسقاط الخرطوم. وليست تلك المرة الأولى التى يحيك فيها موسيفينى مؤامرات ضد السودان، بوصفه القائد الإفريقى الأكثر حصولا على نصيب الأسد من كعكة انفصال الجنوب، فضلاً عن عدم استفادته من الدروس السابقة لتعاونه مع الحركة الشعبية وأبرزها عملية الأمطار الغزيرة فى عام 1995 حين فشلت دباباته وقاذفاته فى التوغل داخل العمق السودانى. فالتاريخ يحكى عن محطات كثيرة شهدها ملف العلاقة بين الخرطوم وكمبالا، تفاوتت بين البحث عن السلام والعداء المفرط، كان أبرزها الاتهام الذى ساقه النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان طه فى أكتوبر من العام الماضى للرئيس الأوغندى بالضلوع والسعى لتغيير نظام الخرطوم ضمن خططه الرامية لوقف الزحف العربى، وقال طه حينها: "إن الرئيس يورو موسيفينى أول من قاد فكرة فصل الجنوب عن الشمال". وتلا ذلك اتهام من وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة د. أمين حسن عمر، للحكومة الأوغندية بالعمل على تخريب عملية السلام فى دارفور عن طريق دعمها الحركات المتمردة و"الترتيب لعمل ما" من خلال تنسيقها مع حركة العدل والمساواة. غير أنه ليس العداء والاتهام وحده اللذان ظللا سماء العلاقة بين الخرطوم وكمبالا، فهناك الكثير من المحاولات الرامية لإيجاد معاهدة سلام بين البلدين، كان للحكومة السودانية سبق المبادرة، ففى عام 2011 سلم وزير الخارجية على كرتى الرئيس الأوغندى رسالة من نظيره السودانى عمر البشير، طلب منه إبلاغ حكومة الجنوب الابتعاد عن دعم حركات دارفور، وقالت وزارة الخارجية حينها إن موسيفينى تعهد بالإحجام عن تقديم أى مساعدات للحركات الدارفورية.