وزير القوى العاملة: أرفض توريط العمال فى الصراعات السياسية

استغلال احتياجات العمال لاستخدامهم كقاعدة نوع من الابتزاز المرفوض
يجب أن يكون الإضراب آخر وسائل العامل للمطالبة بحقه
أعمل حاليا على فتح حوار مجتمعى بين العامل وصاحب العمل
أسست لجنة لتعديل حزمة القوانين العمالية وقانون العمل على رأسها
لن أترشح فى الانتخابات المقبلة وأنا حزين لذلك
أنتظر زيارة من وزير العمل الليبى لتفعيل الشراكة على مستوى العمالة
مناوشات الأردن مع العمالة المصرية على وشك الانتهاء.. والسعودية أكثر استقرارا
قال خالد الأزهرى -وزير القوى العاملة والهجرة-: إن استغلال احتياجات العمال وتوظيفها سياسيا نوع من الابتزاز المرفوض، وأعلن رفض توريط العمال فى الصراعات السياسية والحزبية الدائرة فى البلاد، كاشفا عن أنه لن يترشح فى الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الأزهرى -فى حوار خاص مع "الحرية والعدالة"-: "أعمل حاليا على فتح حوار مجتمعى بين العامل وصاحب العمل لتحقيق الاستقرار المنشود، كما أسست لجنة لتعديل حزمة القوانين العمالية، يأتى قانون العمل فى مقدمتها"، مشددا على أن الدستور يحفظ حق العامل فى الاعتصام والإضراب، لكن "يجب أن يكون الإضراب آخر وسائل العامل للمطالبة بحقه" وليس أولها.
وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة: "أنتظر فى الأيام المقبلة زيارة من وزير العمل الليبى لتفعيل الشراكة على مستوى العمالة"، مشيرا إلى أن "مناوشات الأردن مع العمالة المصرية على وشك الانتهاء، وأن المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان استقرارا للعمالة المصرية".
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار:
* منذ قيام الثورة تعتبر الإضرابات العمالية حديث الساعة، فما رأيك فيها؟ وماذا فعلت لمعالجتها؟
بداية أنا لست ضد أن يطالب أى أحد بحقه المادى أو الاجتماعى، ولكن عليه أن يتذكر حينما يمارس حريته فى المطالبة بحقوقه ألا يتعدى على حقوق الآخرين من منشآت خاصة وعامة، أو أن يقطع طرقا عامة أو يحاصر وزارة أو هيئة عامة، فذلك يسمى اعتداء على حريات الآخرين، بل اعتداء على الملكيات العامة والخاصة.
ولكن يجب أن تكون الإضرابات آخر الأدوات التى يمكن أن يلجأ إليها العمال، فالعنف ليس الطريقة الوحيدة لحل الأمور، وأمام العمال أكثر من وسيلة قبل الإضراب لسلكها، كالنقابات المهنية والجهة الإدارية المتمثلة فى الوزارة وما يتبعها من مديريات للقوى العاملة فى جميع أنحاء الجمهورية، وممثلى اتحاد العمال.
* وما أفضل الطرق من وجهة نظرك لمعالجة الإضرابات؟
أنا أرى أن الحوار المجتمعى هو أفضل الطرق التى يمكن بها معالجة الإضرابات، ولكن هذا الحوار يجب أن يتم بين منظومة العمل بأضلاعها الثلاثة (أصحاب الأعمال، والعمال، ووزارة القوى العاملة والهجرة)، وبالتأكيد سينتج عن هذا الحوار نوع من التقارب بين وجهات النظر، لأنه سيتم تحت عين والجهة الإدارية.
* هل شرعت فى تنفيذ تلك الآلية؟
بالتأكيد، فقد افتتحت الأسبوع الماضى ملتقى الصعيد الأول حول "دور منظمات أصحاب الأعمال فى الحوار الاجتماعى من أجل تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة" بمحافظة الأقصر وآخر بمحافظة الإسماعيلية، وهكذا سأتنقل بين جميع المحافظات من أجل تقريب وجهات النظر بين الأضلاع الثلاثة لمنظومة العمل التى سبق وذكرتها لك.
* وكيف يتم الحوار؟
فى البداية سأجتمع بأصحاب الأعمال فى السلسلة الأولى من المؤتمرات لسماع أفكارهم وشكواهم، ورؤيتهم حول العمال والمنظومة ككل، ثم بعد ذلك سأجتمع بالعمال لسماعهم أيضا ومعرفة مطالبهم من أصحاب الأعمال.
وفى المرحلة الثالثة سأجمع الطرفين مع بعضهما البعض لتنفيذ حوار مجتمعى متحضر بأجندة أعمال يتم من خلالها استرجاع العلاقة بين العامل وصاحب العمال التى انقطعت من فترة طويلة، وأصبحت فى بعض الأحيان تتسم بالحدة والندية، وذلك من أجل ترسيخ مفهوم الحوار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وعادلة لكافة شرائح المجتمع المصرى.
* وماذا فعلت الوزارة مع الأزمات التى أدت إلى إضرابات، مثل: أزمة عمال العين السخنة؟
تواصلت بشكل مباشر مع مدير مديرية القوى العاملة بالسويس، خالد أبو بكر، وكلفته كمسئول بالوجود بشكل يومى هناك للجمع من أجل التقريب بين العمال والإدارة، وتتلخص أزمة هؤلاء العمال أنهم كانوا على الهيكل الإدارى الخاص بشركة "بلاتنيوم"، التى كانت متعهدة للقيام بعمليات تنظيف ميناء العين السخنة، ولكن عقد التعهيد انتهى.
وبذلك أصبح موقف العمال صعبا؛ فهم أمام خطر التسريح بعد انتهاء عمل الشركة، وتجرى حاليا الجهود من أجل حل تلك الأزمة، وأن يتم نقل تلك العمالة إلى الشركات الجديدة التى دخلت كمتعاقدة مع الميناء.
* وفيما يخص إضراب مصنع "قوطة" للصلب.. ما موقف الوزارة إزاءها؟
أما فيما يخص عمال مصنع "قوطة" للصلب بالعاشر من رمضان، فموقفهم مختلف تماما؛ حيث هرب صاحب المصنع "عبد الوهاب قوطة" خارج البلاد، بعد أن بلغت ديونه 20 مليون جنيه، وترك المصنع مدينا بفواتير غاز ومياه وكهرباء، إلا أن العمال قد نجحوا فى جدولة الديون، وفى الحقيقة موقفنا كان واضحا مع العمال من أول لحظة، وقد وافقنا لهم بالحصول على مفوض من الوزارة للإشراف على إدارة المصنع ذاتيا حتى لا يتوقف وتضيع أرزاق العمال.
* وما موقفك من حزمة القوانين المنظمة لحركة العمال فى مصر؟
العديد من التشريعات والقوانين تحتاج إلى التعديل، ولقد شرعت فى إنشاء لجنة أساسية تسمى لجنة التشريعات، وستكون مختصة بالعمل على تعديل حزمة من التشريعات والقوانين المنظمة للشئون العمالية، التى من شأنها تقديم تلك التعديلات إلى الجهة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى للتصويت عليها.
وسيكون قوام تلك اللجنة من ممثلين عن مجلس الشورى، وأساتذة الجامعات المتخصصين فى القوانين الاجتماعية ومتخصصين من وزارة القوى العاملة، على أن تضيف تلك اللجان ممثلين عن العمال ومندوبين عن المؤسسات العمالية للإدلاء بمواقفهم وآرائهم فى جلسات من الحوار المجتمعى تديرها تلك اللجنة.
* وكيف ستعمل تلك اللجنة؟
سينبثق من لجنة التشريعات خمس لجان فرعية، وتعمل كل لجنة على العمل على دراسة مجموعة من القوانين تبدأ من قانون واحد وحتى إلى ما يمكن لتلك اللجان استيعابه من خلال عمل أعضائها، حيث تعمل تلك اللجان على إدارة حوار مجتمعى حول تلك القوانين للوقوف على سلبياتها وتعديل تلك السلبيات.
وستقدم تلك اللجان الفرعية نتائج أعمالها إلى لجنة التشريعات الرئيسية التى ستعمل على إجراء حوار نهائى على تلك القوانين قبل أن يتم تقديمها إلى المحطة الأخيرة، وهى مجلس الشورى للتصويت عليها إما بالقبول أو الرفض.
* وما القوانين التى تعتبر على رأس أجندة التعديل؟
فى الحقيقة هناك حزمة من القوانين المستهدف العمل عليها؛ هى (قانون ذوى الاحتياجات الخاص، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون العمل الموحد، وقانون العاملين المدنيين، وقانون حوافز الاستثمار، وقانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى نص عليه الدستور، وقانون الحريات النقابية)، لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر، لتكون بمنزلة قوانين عصرية حضارية تحقق مكتسبات الثورة، وتسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفى العملية الإنتاجية.
* ترددت شائعات عن نيتك فى التقدم للانتخابات النيابية المقبلة بعد استقالتك من منصبك الوزارى؟
لن أخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مرشحا على مقعد العمال والفلاحين كما سبق وترشحت فى البرلمان السابق "المنحل"، وهذا طبقا لما نص عليه دستور البلاد الجديد بعدم جواز الجمع بين وظيفتين؛ أحدهما رسمية والأخرى تشريعية.
وما تردد من شائعات فى الأيام الأخيرة عن استقالتى من منصبى كوزير للقوى العاملة حتى يتسنى لى إمكانية الترشح على مقعد العمال والفلاحين كنقابى عمالى لا يمت للحقيقة بشىء، مع التأكيد على أننى أشعر بالحزن الكبير لعدم تعبيرى وتمثيلى للعمال فى انتخابات مجلس النواب القادم، حيث كنت أتمنى أن أستكمل مشوارى كنائب عن العمال.
* وما رأيك فى الدعوات الأخيرة التى أطلقتها بعض المؤسسات العمالية بترشيح أعضائها كمرشحين عن العمال فى الانتخابات القادمة؟
أنا أرفض الخلط بين العمل النقابى من خلال المؤسسات النقابية الممثلة للعمال والعمل السياسى، حيث إن فكرة انخراط تلك المؤسسات على اعتبار وجوبية تفرغ تلك المؤسسات والهيئات العمالية لمصالح العمال فى حقولهم النقابية، وترك العمل السياسى والتشريع لأهل السياسية، لأن ذلك سيلفت أنظار تلك المؤسسات عن دورها الحقيقى من عمل عمالى بحت فى النقابات ومنشآت العمال.
لأن فكرة دخول المؤسسات العمالية للعمل السياسى تعيد إلى الأذهان مرة أخرى ما كان يحدث فى العصور البائدة من استخدام العمال كأداة سياسية فى يد تيار معين لتغليبه على تيار أخرى، وأنكر الأزهرى أن يكون العمال أداة فى يد فصيل معين يحركها كيف يشاء لتحقيق مصالحه الشخصية.
مع التأكيد طبعا على حق تلك المؤسسات فى المطالبة بتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للحياة العمالية، ولكن ذلك عبر الأدوات والقنوات المختصة بذلك كالجهة الإدارية كوزارة القوى العاملة وغيرها من قنوات يمكن أن تكون أداة فى يد تلك المؤسسات.
* بمناسبة تورط العمال فى السياسية.. ما رأيك فى استغلال بعض التيارات السياسية مؤخرا للعمال من أجل الزيادة العددية وتوسيع قواعدهم؟
فى الحقيقة هذا شىء غير أخلاقى، فاستغلال بعض التيارات السياسية لآلام العمال وأوجاعهم واحتياجاتهم فى تحسين أوضاعهم الحياتية والاجتماعية، من أجل تحقيق أطماع سياسية، وإظهار الحشود التى تسير وراءهم وتوسيع قواعدهم هذا لا أسميه إلا ابتزازا.
وأنا فى الحقيقة هنا ما زلت أُراهن على رجاحة عقل وذكاء العمال فى عدم الانسياق خلف تلك الدعوات، فعمال مصر أذكى من ذلك بكثير من أن يستغلهم أحد أو يبتز أحلامهم، وأقول لمن تورط فى الدخول إلى الحقل السياسى عليه أن ينأى بنفسه والتفرغ لرفعة المجتمع ودفع عجلة الإنتاج وعدم توقيفها.
وأؤكد أن العامل الحقيقى هو الذى لم يترك ماكينته يوما وأصر فى كل الظروف حتى فى أثناء الثورة على إدارة عجلة الإنتاج، حرصا منه على لقمة عيشه فى المقام الأول وعلى مصلحة البلاد فى المقام الثانى.
* بالنظر إلى داخل وزارة القوى العاملة.. هل من رياح تغيير قادمة؟
فى الحقيقة أنا ضد حركة التغييرات العنيفة، وأميل أكثر إلى التغيير البطىء السلس والهادئ، وبالفعل اتخذت أكثر من خطوة فى هذا الاتجاه ولكن الوقت ما زال معنا من أجل إحداث التغيير المرجو من وزارة القوى العاملة التى تعتبر الصرح الواقى للعمال فى الداخل والخارج.
* هل من جديد على صعيد العاملين فى الخارج.. خاصة الأردن والسعودية؟
هناك دائما جديد فى ملف العمال المصرية بالخارج، وأنا أعطيت تكليفات لكل ممثلى قطاع الهجرة فى البلدان الخارجية بمتابعة أوضاع العمالة المصرية أولا بأول، وأن يكونوا على قرب وتواصل دائم معهم فى حال وقوع أى طارئ أو أمر سيئ لا قدر الله.
وفيما يخص العمالة المصرية فى الأردن، فهناك بعض المناوشات التى قامت بها الحكومة الأردنية تجاه العمالة المصرية على اعتبار أنها الأكبر عددا فى المملكة الأردنية، حيث تم ضبط المئات من المصريين بحجة عدم شرعية وجودهم فى الأراضى الأردنية، ولكن تم حل تلك الأزمة بالإفراج عن المصريين، والاتفاق على تصويب أوضاعهم هناك.
وحتى الآن عدد من قاموا بتصويب أوضاعهم قد بلغ 36 ألفا و325 عاملا خلال الفترة من 7/1-31/1/2013، التى تخللها أكثر من 12 يوما عطلة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية وعطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى الظروف الجوية السيئة التى حالت دون إقبال العمال بصورة كثيفة على تصويب الأوضاع.
وأنا أطالب العمالة المصرية فى الأردن بعدم التهاون أو التكاسل فى هذا الأمر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، الأمر الذى سيؤثر كثيرا على الوزارة ومكتبها العمالى بالأردن نحو متابعة أوضاعهم وتقديم الرعاية المأمولة لهم.
* وكيف ترى الوضع فى سوقى العمل السعودى والليبى أمام العمالة المصرية؟
وضع سوق العمل السعودية بالنسبة للعمالة المصرية مستقر، فالعمالة المصرية هناك لا تعانى من مشاكل عامة إلا من بعض المشاكل الخاصة من قبل بعض الشركات وأصحابها، وتلك الحالات يتم التعامل معها بالقرارات الحازمة بإيقافها تماما من التعامل مع العامل المصرى.
* وموسم الحج.. هل من موقف تجاه المشاكل الاعتيادية التى تطرأ فيه؟
فى الحقيقة موسم الحج أو العمالة الموسمية يتسم بطابع خاص جدا، فنحن فى هذا الوقت نتعامل مع الآلاف من المصريين الراغبين فى السفر إلى السعودية، بداية من الطبيب والمهندس وحتى الجزار والحلاق، ولهم مطالب واحتياجات وأوراق رسمية، ويجب أن تظهر سلبيات ولو قليلة خلال تلك العملية، ولكنى أعد من الآن بأن أعمل وحتى موسم الحج المقبل على اتخاذ التدابير اللازمة لتلافى تلك السلبيات.
* وبالنسبة لسوق العمل الليبى.. ما الموقف منه؟
أنا أنتظر زيارة قريبة من وزير العمل الليبى من أجل التنسيق معه بشأن العمالة المصرية، حيث يحظى العامل المصرى بقبول كبير لدى المواطن الليبى، وهناك طلب كبير عليه، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم وترتيب، وقد استعنا على ذلك بوسائل إلكترونية جديدة تسمى "بالربط الإلكترونى" لتقريب المسافات ما بين مصر وليبيا، وفى العرض والطلب للعمالة المصرية ما بين الجانبين.
* هل هناك مشاريع توظيف كبيرة للشباب؟ وهل يمكن أن تدخل القوى العاملة كشريك فى بعض المشاريع الكبيرة لتوفير فرص العمل؟
نحن نعمل على إنهاء مشروع العشرين ألف فرصة عمل للشباب حاليا، وقريبا سيتم الإعلان عن نتائجه، أما فيما يخص بالمشاريع الجديدة فدور الوزارة مقصور على توفير فرص العمل، وفتح قناة بين الشباب الراغب فى العمل وبين المشاريع الجاذبة للأيدى العاملة.
هذا إلى جانب التدريب والتأهيل القبلى للشباب قبل الاندماج فى سوق العمل، ويجب التأكيد هنا على أن دور القوى العاملة بمثابة المنسق ما بين الشباب الراغب فى العمل من جهة وبين الجهات الطالبة للأيدى العاملة من جهة أخرى.