الأزهري: إنشاء لجنة تشريعية لتعديل حزمة قوانين عمالية

صرح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة "للحرية والعدالة"، بأنه شرع في إنشاء لجنة أساسية تسمى لجنة التشريعات، تختص بالعمل على تعديل حزمة من التشريعات والقوانين المنظمة للشئون العمالية، والتي من شأنها تقديم تلك التعديلات إلى الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى للتصويت عليها.
وأشار الأزهري ل«الحرية والعدالة» إلى أن تلك اللجنة سيكون قوامها من ممثلين عن مجلس الشورى، وأساتذة الجامعات المتخصصين في القوانين الإجتماعية ومتخصصين من وزارة القوى العاملة، على أن تضيف تلك اللجان ممثلين عن العمال ومندوبين عن المؤسسات العمالية؛ للإدلاء بمواقفهم وآرائهم في جلسات من الحوار المجتمعي تديرها تلك اللجنة.
وقال الأزهري: إن لجنة التشريعات سينبثق منها خمس لجان فرعية، على أن تعمل كل لجنة على دراسة مجموعة من القوانين تبدأ من قانون واحد وحتى إلى ما يمكن لتلك اللجان استيعابه من خلال عمل أعضائها، بحيث تعمل تلك اللجان على إدارة حوار مجتمي حول تلك القوانين للوقوف على سلبياتها وتعديل تلك السلبيات.
وأضاف أن اللجان الفرعية ستقدم نتائج أعمالها إلى لجنة التشريعات الرئيسية، والتي ستعمل على إجراء حوار نهائي على تلك القوانين قبل أن يتم تقديمها إلى المحطة الأخيرة وهي مجلس الشورى للتصويت عليها إما بالقبول أو الرفض.
وقال الأزهري: إن حزمة القوانين المستهدف العمل عليها هي ( قانون ذوي الاحتياجات الخاص، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون العمل الموحد، وقانون العاملين المدنيين، وقانون حوافز الاستثمار، وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص عليه الدستور، وقانون الحريات النقابية).
وأكد الأزهري أنه يسعى إلى تلك التعديلات الهامة في قوانين العمال لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر، لتكون بمثابة قوانين عصرية وحضارية تحقق مكتسبات الثورة، وتسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفي العملية الإنتاجية.