مد أجل الحكم في دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين لجلسة 10 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصحفيين ضد النقيب "ممدوح الولي"، بصفتهم طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها والمقرر بدايتها المقبل مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح لجلسة 10 فبراير الجاري.
قالت الدعوي، التي حملت رقم 22253 لسنه 67 قضائية: إن صاحب الدعوى قد فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه " نص القرار 105 الذي أكد علي بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة " إبراهيم أبو كيله وحاتم زكريا وأسامه داود وجمال عبد الرحيم " مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجراءها لتعلن اللجنة المشرفة علي عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس علي أن يبدء فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير.
قالت الدعوى: إنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتي يمكن محاسبتهم مام الجمعية العميومة وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم ومنها حل مشاكل صحفيي المعارضة الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف، وقطع المجلس الحالي علي نفسه عهوداً بالتدخل لدي أجهزة الدولة وتوزيعهم علي باقي المؤسسات الصحفية القومية أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل الي الشركة القومية للتوزيع وهي إحدى المؤسسات الصحفية القومية.
وأكدت الدعوي أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوار النقابة واستغلالها استثمارياً لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافه جديد وتعديل القانون الحالي ليواكبا التغيرات الحالية.