«زراعة الشورى» تطالب بضوابط لقروض مشروع الصوامع

طالب المهندس السيد حزين، رئيس لجنه الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضى بمجلس الشورى، بضرورة وجود ضوابط ومعايير للحصول على قروض مشروع الصوامع بحيث لا تتم الموافقة إلا في حالة عدم وجود بديل آخر للتمويل.
ودعا خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لأن تكون دراسات الجدوى واضحة وشفافة ودقيقة وقابلة للتنفيذ أيا كان القرض خدمي أو إنتاجي وأن تكون شروط القروض ميسرة ولا تمس السيادة الوطنية وبالدرجة الأولى لا تؤثر على القرار المصري أيا كان كمية القرض وحجم القرض وتكون آلية سداد القرض واضحة.
وقال حزين: لا بد أن نطمئن على كيفية السداد قبل أن تتم الموافقة على القرض ولابد من عمل حساب للأجيال القادمة وأن تقوم وحدة الاقتراض بوزارة التعاون الدولي بمتابعة تنفيذ القرض مع جهات الاقتراض.
وأضاف: حزين نحن نشد على يد الشركة القابضة للصوامع لأن التخزين الجيد يوفر مالا يقل عن 20% من الفاقد من صنف من الأصناف معربا عن تقديره للشركة لأنها - بشهادة التخطيط والتعاون الدولي- لم تتعثر في السداد وإنها قائمة على التسديد الذاتي وليس ممول من الدولة.
وأكد أن الموافقة على القرض سارية بشرط الالتزام بالسداد في الميعاد، وأن أقصى إنشاء صومعة يأخذ سنتين ونصف ومشكلة التمويل المحلى الأجنبي كامل ويدرج من موازنة هيئة السلع الخدمية والأماكن الموزع عليها إنشاء الصوامع 25 موزعين على حسب المحافظات.
ومن جانبه، أكد محمود عبد الحميد رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع القومي لإنشاء الصوامع تنشئ 50 صومعة لإنتاج 30 ألف طن حصلوا على 3 قروض من شركة تاليدا لإنشاء 10 صوامع واحدة في الشرقية و9 في الصعيد، وهناك قرض حسن بتنفيذ بشركة دنمركية مول المكون الأجنبي من هذه الشركة و10 ملايين دولار من الأوبك لإنشاء 4 صوامع تم إنشائهم بالكامل واحدة بالمنوفية ووادي النطرون والجيزة، و10 ملايين دولار آخرين تغطى 3 صوامع أخرى 45 ألف طن منهم برج العرب وعاتقة في السويس.
وأضاف أنه تم الحصول على 90 مليون ريال من التمويل السعودي لإنشاء 8 صوامع واحدة في أبو المطامير البحيرة، وأخرى في سيدى سالم كفر الشيخ، و2 في أسيوط، ودسوق.
وأشار إلى أن ذلك يعود إلى أداء الشركة والالتزام بالتسديد أدى إلى المساهمة في 25 صومعة أخرى وتم الاتفاق على نسبة المشروع 25 الأخرى المكون الأجنبى الآخر في هذا القرض المعروض. كل الصوامع لحساب وزارة التموين، ويتم تحديد عمولة التخزين على حسب التكلفة.
وأضاف عبد الحميد أنهم لم يتأخروا يوما في سداد القروض وأن المعاناة تكون في القرض المحلى حيث يتم دفع 13% فائدة والشركات ليس لها تمويل خارجي ويتعامل معنا في الجمعية العمومية على أننا شركة قابضة تحقق إرباح وأصبح الربح خسارة بسبب الظروف الاقتصادية وبسؤال المهندس السيد حزين التوزيع الجغرافي أجاب أن هناك 3 عوامل على أساس زيادة المساحة بالتوسع الأفقى وزيادة الكمية المنزرعة وإنشاء صوامع في تخزين القمح المحلى لعدم استيراد من الخارج .
وقال فؤاد فتحي يوسف، مدير عام صناديق التمويل العربية: إن هناك حزم تمويلية مقسمة إلى جزء تنموي وأخرى بنك مركزي ومن ضمن التنموي ما يخص التعاون الدولي 500 مليون دولار والفائدة تكون 2% وهناك مشروع عند الصندوق يتم مناقشته.
وأكد محمد همام المشرف على قطاع التمويل الدولى بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن عملية الصوامع عملية ناجحة والاستفادة منها عالية جدا تعهد للصوامع بالخصم على السداد وتبقى وزارة المالية هي الضامن.
وقال جمال عبد القادر سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض عن وزارة المالية: إن القرض يهدف إلى إنشاء 25 صومعة، أما المشروع فيقوم بإنشاء 50 صومعة.
ومن جانبه، قال وكيل اللجنة الدكتور حسين إبراهيم: إننا نأمل في القيام بزيارة ميدانية لمواقع الصوامع وأنه يجب إنشاء صوامع بالقرب من الميناء لعمل حساب المستورد وأجاب الأستاذ محمود عبد الحميد: للأسف المحافظات تعطى أسوأ الأراضى لنا.