عوض: الإعلام يروج للبلطجية على أنهم أصحاب رأي

أكد د. محمد عوض أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة الزقازيق، أن التغطية الإعلامية للذكرى الثانية لثورة 25 يناير وما تلتها من أحداث اتسمت بتبني سياسة سكب الزيت على النار، بعد أن تخلت عن كل معايير المهنية والموضوعية.
وأوضح عوض في تصريحات خاصة ل"بوابة الحرية والعدالة"، أن وسائل الإعلام من فضائيات وصحف حرصت على استغلال كل الحوادث لإثارة الرأي العام والتحريض على الفوضى، ومحاولة إلصاق كل التهم بالرئيس محمد مرسي والدولة وأيضا جماعة الإخوان المسلمين في تجن واضح غير موضوعي.
وأضاف أن الذكرى الثانية لثورة 25 يناير كان الاحتفال فيها على وجهين: الأول تمثل في محاولات التخريب والتدمير والبلطجة والتعدي على المصالح الحكومة وأقسام الشرطة وحرق الممتلكات وقطع الطرق، وقد حظي هذا الوجه برعاية إعلامية وتغطية خاصة حاول خلالها الإعلام تبرير البلطجة والتخريب وتحميل الرئيس المسئولية، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى للإعلام بل إنه لم يفوت فرصة لإثارة الفوضى وتوسيع الاضطرابات إلا وحاول تأجيجها، أما الوجه الثاني للاحتفال بالثورة تمثل في حملة "معا نبني مصر" التي قادها حزب الحرية والعدالة لدهان الأرصفة وإصلاح الشوارع وغرس الأشجار ومد يد العون للأحياء الفقيرة والمهمشة وتنظيف الطرق، لافتا إلى أن هذا الجانب حظي بتعتيم إعلامي واضح.
وشدد على أن الإعلام يجب أن يكون موضوعيا، متوازنا، محايدا، يطرح الحدث في حدوده دون تهوين أو تضخيم، مشيرا إلى أن دوره أن يقدم الحقيقية دون تحيز أو تشويه.
واستنكر د. محمد عوض تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام بوجه عام وصحيفة الوطن بشكل خاص على جماعات الفوضى التي تطلق على نفسها "بلاك بلوك"، في محاولة لترويج البلطجية على أنهم أصحاب رأي وفكر ومشروع، متسائلا إذا كان حشد البلطجية هو وسيلة التغير فكيف يستقر الحكم لأي رئيس قادم؟!.
ومن جانبه قال د. سرحان سلمان الباحث الإعلامي: كلما اقتربت مصر من تحقيق بعض أهداف الثورة، زاد المناهضين اهتزازا وارتباكا، مما جعلهم يفقدون ما تبقى من مهنية وموضوعية لديهم.
وأضاف أننا أمام جبهة مناهضة للرئيس وبرنامجه، وتسعى لإظهار الرئيس بأنه عاجز عن تنفيذ برنامجه الذى طرحه، ومن ثم المطالبة بالتغيير وإعادة النظام الفاسد مرة أخرى، وبالتأكيد أن الرئيس يعلم ذلك ويدركه تماما لكنه يتعامل بهدوء.
وطالب الرئيس بقرارات صارمة وثورية وشجاعة ضد هؤلاء المناهضين للرئيس، وخاصة الإعلام، فعلى حد قوله "نحن في أمس الحاجة لقانون يعاقب الإعلاميين أو الصحفيين الذين ينشرون أخبارا كاذبة أو شائعات.