ائتلاف الثورة: ما حدث خروج على القانون والسلمية.. وشباب الثورة: بلطجة منظمة لنشر الفوضى في البلاد أعلنت القوى الثورية تبرؤها من أعمال العنف والبلطجة التي سادت الاحتفال بذكرى ثورة يناير، ووصفتها بمحاولات الانقلاب على الشرعية ومحاولة لتأليب الرأي العام على النظام الحاكم، واعتبرت القوى أن ما يحدث لا علاقة له بالديمقراطية أو الحرية التي تتحدث عنها، مؤكدة أنها تخالف الرئيس مرسى في كثير من الأحيان وفي ذات الوقت ضد ما يحدث من فوضى وعنف. من جانبه أكد نزيه السبيعي المنسق العام للائتلاف العام لثورة 25 يناير أن ما حدث في الذكرى الثانية للثورة خاصة في التوفيقية وأمام قصر الاتحادية وميدان التحرير من حالات تعدٍ واشتباكات بين الثوار نتج عنها إصابات أمر يمثل خروجًا على القانون والسلمية. وأضاف أن القانون هو الذي يحكم وليست البلطجة، مشيرًا إلى أن المظاهرات إذا خرجت على السلمية في هذه المرة تحديدًا فستنهار مصر سياسيًا واقتصاديًا وهذا ما يرفضه الثوريون الحقيقيون الذين يتمتعون بالكرامة والقوة في استرداد حقوقهم والمحافظة على دماء شهدائهم وليس البلطجيين والملثمين الذين يتخفون وراء أقنعتهم دمار قد يعصف بكيان أمة مطالبًا الثوريين بالحفاظ على ثورتهم. في السياق ذاته أكد محمد مصطفى المنسق العام لاتحاد الثوار أن الثورة ترجع إلى الخلف بشكل غير طبيعي وهو إنذار للثوار للحفاظ على وحدتهم والتي يحاول البعض تفرقتها مؤكدًا أن حالة الانفلات الأمني الذي حدثت اليوم نسبة كبيرة تقع على عاتق الشرطة والتي تلقت أمرًا بتفريق المتظاهرين وهذا ما أدى إلى ما حدث في أماكن عديدة بمصر أهمها الاتحادية. وأوضح مصطفى أن هناك عددًا كبيرًا من الملثمين قد ظهروا في ميدان التحرير وقاموا بإطلاق هتافات من شأنها إثارة المتظاهرين، مشيرًا إلى أن هناك نوعًا من العناد الواضح بين الثوار والحكومة وهذا من شأنه زيادة حدة التصعيد وهذا غير مطلوب في الفترة المقبلة. وفى ذات السياق قال معاذ عبد الكريم عضو ائتلاف شباب الثورة إن الاحتفال بذكرى الثورة تحول إلى أعمال عنف وبلطجة منظمة ومدبرة من جهات معينة تريد خلق حالة من الفوضى داخل المجتمع المصري مضيفًا إذا كنا نتحدث عن تظاهر واعتصام فذلك حق مكفول للجميع ولكن لابد أن يكون التظاهر سلميًا بدون عنف أو حمل أسلحة كما نرى الآن. وأضاف أن ما رآه اليوم في ذكرى الثورة من حرق للإطارات وغلق الشوارع والكباري أمام السيارات بالعنف والسلاح وأيضًا حرق وتكسير الحاجز الأسمنتي أمام وزارة الداخلية يمثل انتهاكًا للقانون من قبل بعض الشباب غير المسئول، موضحًا أن ذلك أدى إلى انسحابه من ميدان التحرير هو والكثير من الثوار الشرفاء الذين لا يقبلون بالعنف والبلطجة، مشددًا على وجوب أن تقوم الشرطة بدورها في حماية المؤسسات العامة والخاصة والرد على المعتدين بكل قوة وتقبض على كل من يخرق القانون أو السلمية. وقال محمد محمود مسئول لجنة الأزمات باتحاد شباب الثورة إن الثوار لا يمكن أن يقتحموا محطات المترو وأن يسرقوا الإيرادات أو يحطموا وينزعوا قضبان القطارات، مؤكدًا أن ما يحدث يعد انقلابًا على الشرعية وأن الثوار الشرفاء لا يوافقون على ذلك. وأبدى محمود أسفه على ما يحدث الآن في مصر من استغلال بعض القوى السياسية المعروفة للجميع لذكرى الثورة في أعمال عنف وتخريب، ووصفها بالبلطجة السياسية كما أسماها بلطجة سياسية وغير معروف من وراءها لأن مجموعات "البلاك بلوك" ترتدي أقنعة على وجوههم وتخفى ملامحهم وأعلنت بكل وضوح أنها تريد ممارسة العنف والفوضى ولابد أن يطبق عليها القانون بكل حزم وشدة.