وزير التموين لبوابة "الحرية والعدالة": توصيل الغاز إلى 84 مدينة ولا زيادة للأسعار

تساءل البعض قبل توليه مسئولية وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل أسبوعين عما يتمتع به من خبرات تؤهله لشغل ذلك المنصب الذى يرتبط فى أذهان المواطنين برغيف الخبز وأسطوانة البوتاجاز.
المتابع لحملات الوزير الميدانية والتفتيشية، وتحركه اليومى فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والجولات المكوكية فى مختلف المحافظات، يلمس الدور الذى لعبه الوزير الشاب لتوفير رغيف الخبز للمواطن من خلال تدشين منظومة الخبز الجديدة فى محافظات مثل بورسعيد بميكنة كاملة، وبدء التجربة فى كفر الشيخ والمنيا.
"الحرية والعدالة" حاورت الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهداف وخطط الوزارة، وأهدافه على المستوى الشخصى بوصفه وزيرا يملك رؤية واضحة تجاه قضايا الدعم التى تمس احتياجات المواطن الرئيسية من خلال الحوار التالى:
نبدأ معك بمشكلة رغيف الخبز وتسريب الدقيق إلى السوق السوداء؟
اتسمت منظومة الخبز بالعشوائية على مدى عدة عقود مع عدم تمكن أى حكومة من معالجة مشاكل رغيف العيش الذى يعد مطلبا أساسيا للمواطن المصرى وأحد أهم احتياجاته الأساسية، على سبيل المثال إذا تقرر تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى الخبز فستتوافد آلاف الشكاوى فيما يخص تسريب الدقيق إلى السوق، فضلا عن التدنى الشديد فى جودة رغيف الخبز على مستوى محافظات الجمهورية، وهو ما جعل أقل من نصف الشعب يستفيد من منظومة الخبز السابقة.
وماذا عن خطتكم لمواجهة ذلك وضمان حصول المواطن على رغيف الخبز؟
هناك 3 مآسٍ8 للمنظومة تمثل إساءة وإهانة للشعب المصرى، ولن تقبل وزارة التموين باستمرارها فى المنظومة الجديدة، تتمثل فى تسريب 11 مليار جنيه إلى السوق السوداء فى صورة دقيق مهرب من أصل 21 مليار جنيه، وأقل من نصف الشعب يستفيد من منظومة الخبز، بما يعنى حوالى 40 مليون مواطن فقط.
بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على رفع معدل نصيب الفرد اليومى لاستهلاك الخبز إلى أكثر من رغيفين، لذلك نسعى لزيادة 50% من كمية الخبز للمواطن ورفع نصيب الفرد إلى 3 أرغفة حدا أدنى، ولا صحة لما تم ترويجه خلال اليومين الماضيين عن تحديد حصة المواطن ب3 أرغفة فقط زنة الرغيف الواحد 130 جراما.
كما أن الواقع يقول إن حصة المواطن بالأساس تصل إلى 2.2 رغيف يوميا، فى حين تصل فى عدة مناطق إلى رغيف وربع يوميا، ومن أولوياتنا من خلال المنظومة الجديدة رفع الحد الأدنى لنصيب المواطن، وليس تحديد نصيبه ب3 أرغفة، كما نسعى إلى زيادة عدد المستهلكين لرغيف الخبز إلى 60 مليون مواطن، وبذلك نضمن توفير 4 مليارات جنيه للدولة.
ولكن نظام الكروت الذكية مرتبط بتمتع المواطنين ببطاقات التموين.. فماذا عن الفئة التى تم تهميشها فى النظام السابق؟
الكرت الذكى لا يرتبط بمدى تمتع المواطن ببطاقة التموين من عدمه، يكفى تمتع الفرد ببطاقة الرقم القومى للتعامل مع المنظومة الجديدة.
أى مرحلة من مراحل الدعم تعتمد عليها المنظومة الجديدة؟
تعتمد المنظومة الجديدة للخبز على دعم المنتج النهائى فقط، وهو دعم رغيف الخبز، بدلا من شراء القمح ب2300 جنيه وإعطائه للمطحن ب455 جنيها، ثم تأتى عملية شراء الدقيق من المطحن وإعطائه للمخبز ب160 جنيها، ثم تدعيم رغيف الخبز من خلال توفير السولار وتخصيص مكافأة "الخبزة"، والذى يصل فى النهاية إلى تقديم منتج لا يتمتع بالجودة الكافية، فمن يستطيع أن ينتج بجودة عالية من أصحاب المخابز هو من يستحق دعم الدولة.
وما سبل الدعم التى ستقدمها الوزارة لأصحاب المخابز فى هذا الشأن؟
نسعى إلى تقديم قروض إلى أصحاب المخابز تمكنهم من تطوير وتحسين منظومة الخبز لمواكبة تلك المنظومة الجديدة، على أن تقوم هيئة المساعدات الأجنبية بوضع ضوابط الحصول على القرض وتحديد أفضل المستويات اللازمة التى تمكن صاحب المخبز من مواكبة المنظومة الجديدة والانضمام إليها، ومن سينضم للمنظومة الجديدة من أصحاب المخابز ستكون له فرص كبيرة فى تطوير المخبز الخاص به من خلال منحه القرض الذى يساعده على جودة الإنتاج وتطوير وتحسين رغيف الخبز للأفضل.
وماذا عن توفير الآليات والوسائل اللازمة لأصحاب المخابز؟ وما مدى إمكانية توفيرها؟
نقوم حاليا بدراسة طريقتين لمساعدة أصحاب المخابز الراغبين فى تطبيق المنظومة من خلال طريقتين: أولاهما توصيل الغاز الطبيعى للمخابز، والأخرى تحويل المخبز البلدى إلى نصف آلى أو زيادة حجم المخبز إذا كانت المساحة غير كافية.
تورط بعض مفتشى التموين فى قضايا فساد ورشاوى.. كيف يتم التعامل مع هذا الملف الحساس؟
وزارة التموين خلال الفترة السابقة تعرضت للكثير من الضغط والتدنى الشديد فى الرواتب مع تزايد الإغراءات التى تعرض لها مفتشو التموين، وهو ما أدى إلى خضوع بعضهم لتلك الإغراءات من خلال تصرفهم بشكل غير مسئول، مما أدى إلى تجاوز أو خطأ، وهو ما أثر على الصورة الذهنية للمواطنين عن وزارة التموين وعن مفتشيها.
لذلك نسعى حاليا لتصحيح تلك الأوضاع وخلق صورة ذهنية جديدة لدى المواطن عن مفتشى التموين من خلال توفير مجموعة من المتطلبات الرئيسية التى تساعدهم على أداء عملهم بكفاءة عالية وزيادة مرتباتهم، أو من خلال زيادة عدد المفتشين بشكل جدى، والتى يمكن أن تكون من خلال طريقتين تسعى الوزارة بجهد لتطبيقهما، إما عن طريق التعيينات الجديدة أو من خلال الندب من وزارات أخرى لسد العجز فى أعداد المفتشين.
لا ينكر أحد دور "حماية المستهلك".. ماذا عن هيكلة الجهاز وإعادة تفعيله؟
ملف حماية المستهلك من الملفات المهمة التى نسعى لدراستها وتطويرها وذلك بعد انتهاء اللجنة الإدارية المنتدبة من تقييم القطاعات والهيئات التابعة للوزارة والتى ستقدم فى تقريرها الذى ستسلمه اليوم الأربعاء، متطلبات الجهاز وكيفية تفعيله وإعادة هيكلته بما يسمح بقيامه بدوره المنوط به فى حماية المستهلك ومكافحة الفساد والتصدى لمافيا المتاجرة فى الدعم.
ما تقييمك لأداء حكومة الدكتور قنديل وأداء وزارتك خلال الفترة الماضية؟
هناك 4 أهداف أساسية لدينا ونصب أعيننا نعمل على تحقيقها ونسعى بشدة لذلك، تأتى على قمة تلك الأهداف إكمال تنفيذ منظومة الخبز الجديدة فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك له أولوية قصوى على مستوى عمل الوزارة وعلى المستوى الشخصى، وهو ما نأمله خلال الشهرين القادمين من خلال تطبيق المنظومة الجديدة فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية مرحلة أولى، تليها تعميم التجربة بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية خلال 6 أشهر.
ثم يأتى ثانى الأهداف ويتمثل فى تنشيط قطاع التجارة الداخلية وحل مشاكله لتخفيف الضغوط والأعباء عن المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار، فقد تكون هناك منتجات محلية جيدة لا يستفيد منها المواطن نتيجة قيام بعض التجار باستغلال حاجة المواطن ورفع الأسعار، أو صعوبات فى عملية النقل للأسواق التى قد يترتب عليها ظهور موجة من غلاء الأسعار غير المسبب.
وهناك هدف ثالث يتمثل فى توفير السلع التموينية وتحسين جودتها، وأخيرا ضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية كالسولار والبنزين، وهو ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة القادمة من خلال التركيز على الجولات الميدانية والالتحام بالشارع وسماع شكاوى المواطنين، عن طريق جهد مخطط ومدروس، آملين أن يلقى قبولا لدى المواطن المصرى وأن يصل إليه ذلك الجهد.
تصاعدت أزمة البنزين والسولار خلال الأيام الماضية... كيف تمت مواجهتها؟
تراجعت الأزمة خلال اليومين الماضيين بعد ضخ كميات مناسبة من البنزين بمحطات تموين السيارات، وسوف تنحسر أزمة السولار أيضا خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر بعد ضخ مزيد من الكميات بالمحطات، والتى يقابلها استمرار الحملات التفتيشية لمباحث التموين على محطات البنزين والتى أسفرت عن ضبط 8 ملايين لتر فى إحدى الحملات التى استمرت لمدة 3 أيام متتالية، تقدر تلك الكميات بحوالى 25 مليون جنيه.
كما أن النوة التى استمرت 5 أيام أثرت على كفاءة التوزيع، لذلك يأتى السولار كأولوية بعد تطبيق منظومة البوتاجاز، إلا أن هناك بعض الإجراءات التى تم اتخاذها لمنع حدوث أزمات متوقعة، منها على سبيل المثال سداد ثمن السفن القادمة المحملة بالسولار حتى مايو القادم بالكامل.
وماذا عن تجربة تطبيق كوبونات البوتاجاز وتوفيرها بالمحافظات؟
حتى اليوم لا يوجد أزمة فى البوتاجاز، وهو ما نجحنا فى تحقيقه حتى الآن، حيث تم تطبيق نظام الكروت فى 14 محافظة، ونسعى لتعميمها على مستوى المحافظات، بالتوازى مع توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من 84 مدينة، منها 44 مدينة فى الصعيد.
إذا.. ما الذى كان يعيق تنفيذ المشروع خلال السنوات الماضية؟
بالطبع كان هناك عدم إدراك لأهمية المشروع، على الرغم من احتمالية وجود وزير على قدر من الفهم اللازم لتنفيذ المشروع، ولكن إجراءات المنظومة لم يلمسها عن قرب، فعلى سبيل المثال تمكنى من العمل فى اللجان الشعبية أهلنى لمعرفة ماذا يعنى مستودع البوتاجاز ومحطة تعبئة البوتاجاز.
كما أننا لمسنا عن قرب الصعوبات والمشاكل التى تواجه المواطن يوميا فى سبيل الحصول على أسطوانة البوتاجاز، أما الآن فقد أصبحنا نمتلك الإجراءات اللازمة لإنجاح وتنفيذ المشروع من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير الأسطوانة للمواطن.
سرت كثير من الشائعات حول زيادة أسعار السلع التموينية.. ما مدى صحة هذا؟
لا صحة تماما لما يتم ترويجه بهذا الشأن، وأى أخبار تم تناقلها أو معلومات تم تداولها من هذا القبيل غير صحيحة شكلا وموضوعا وأنا أنفيها بالكامل، فالشعب يتمتع بالذكاء، وأقصر الطرق للوصول إليه المصارحة التى تمكّن أى مسئول من كسب ثقته واحترامه، "هيلف ويدور معاه مش هيصدقك الشعب ولا هيحترمك"، لذلك أنا أتعامل بهذا المنطق منذ توليت مسئولية الوزارة، فلن أكذب على أحد ولن أعد بما لا أستطيع تنفيذه.
وماذا عن مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية؟
تم تدشين العديد من الحملات بهذا الشأن، فضلا عن تنظيم أوكازيون تخفيضات فى 4000 مجمع استهلاكى تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطن، على أن يتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.