«حقوق الشورى» تنظم لجنة استماع حول قانون العدالة الانتقالية

ظمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى جلسة استماع، اليوم، حول قانون العدالة الانتقالية المزمع إصداره قريبا، حيث استمعت اللجنة، اليوم، إلى مجموعة من الأفكار حول مشروع القانون.
وقد بين المستشار عادل ماجد خبير القانون الجنائي الدولي، أن العدالة الانتقالية هي مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاطلاع عليها خلال مرحلة ثورة 25 يناير؛ للكشف والتوثيق والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها من صور سوء استعمال السلطة التي وقعت في ظل النظام السابق، وهي ترمى أساسا إلى جبر الأضرار التي لحقت بالضحايا وذويهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، وترسيخ السلم الاجتماعي تحقيقا للمصالحة الوطنية؛ بهدف الانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات.
وأكد أن هناك سياسة لإجهاض الثورة، استخدم فيها السلطة والأمن والبلطجية، وأن مثل هذا النوع من الجرائم الجماعية يحتاج إلى أدوات خاصة، لافتا إلى أن الرئيس يكون مسئولا عن ما يرتكبه تابعيه من جرائم طالما أن له سيطرة واقعية وفعلية عليهم، ويعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لوقف ومنع ارتكابها، مؤكدا أن جميع التشريعات الوطنية في الدول المتقدمة والمحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق هذه القاعدة.
وأضاف المستشار ماجد أن مشروع القانون المقترح ينص على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تسعى إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعميق سيادة القانون، ولا بد أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويكون لها ميزانية مستقلة، ولأعضاء الهيئة الحصانة المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طوال مدة اطلاعهم بمهامهم.
وقال الناشط الحقوقي محمد زارع: لا بد أن تقوم العدالة الانتقالية على الاعتراف بالجريمة والعفو ثم التعويض، والقانون ليس هدفا في حد ذاته، ويجب أن يصدر بشكل جيد؛ حتى لا يتحول لقانون للعدالة الانتقامية، فلسنا في حاجة لقانون العدالة للمحاسبة على التعذيب، فالقانون المصري الحالي كفيل بمحاكمة المسئولين عن القتل والتعذيب والاعتقال المتكرر، إضافة إلى أن القانون الحالي يستطيع محاسبة الرئيس ونظامه على كل ما ارتكبوه من جرائم.
وتابع: لا بد أن يكون هناك توافق مجتمعي بين القوى السياسية لقانون العدالة الاجتماعية، عن طريق تشكيل هيئة العدالة الاجتماعية باختيار عناصر غير متورطة في أعمال عنف وهناك إجماع عليهم من كل الأطراف، وأن تكون الاختيارات متكافئة تضم جميع القوى السياسية.
وأكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير إدارة التواصل المجتمعي بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن المؤسسة الأمنية في حاجة شديدة الآن لمساندة المواطن، وهي في سبيلها لدعم ثقتها في المواطنين، لذا أنشأت قطاعا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الداخلية ترفض أي انتهاك، وتحاسب كل من يرتكب أى مخالفة، وهناك ضباط خلف القضبان نتيجة ارتكابهم عمليات تعذيب ضد مواطنين، وأشار إلى أن هناك ضابط تعامل مع إنسان بشكل غير آدمي فتم فصله عن العمل.
وأضاف أن لدينا جهازا قويا للتفتيش والرقابة لا يجامل ولا يتستر على أحد، ويسعى للحقيقة المجردة ويتخذ إجراءات ضد من يخالف القانون والتعليمات الإدارية المنظمة للعمل، مشيرا إلى أن هذا التغيير حصل بعد الثورة مباشرة بعد تغيير العقيدة الشرطية وتغيير المفاهيم الأمنية.
?