قريبا.. الفلاح المنوفى لن يواجه مشكلات فى الرى

نفذنا 36 بئرا ارتوازيا بالمحافظة تعمل بالكهرباء حتى نوفر السولار
بقعة الزيت لم تصل المنوفية.. واتخذنا التدابير كافة حال ظهورها
أسسنا روابط للمنتفعين لتولى إدارة شئون الترع وحمايتها
النظام السابق تعمد إلغاء الدورة الزراعية فتفاقمت مشكلة المياه
توقع المهندس عبد المنعم المرزوقى -وكيل وزارة الرى بمحافظة المنوفية- انتظام عمليات الرى بالمحافظة وعدم وقوع أزمات يعانى منها الفلاح المنوفى، مؤكدا سعى الوزارة لإعادة نظام الدورة الزراعية الذى تعمد النظام السابق إلغاءه، مما فاقم من مشكلات المياه فى كل المحافظات.
وشدد المرزوقى فى حواره ل"الحرية والعدالة" أن بقعة الزيت التى تسربت مؤخرا لنيل أسوان، وامتدت لعدد من المحافظات لم تصل المنوفية، كما أن لجنة إدارة الأزمة بالمحافظة اتخذت التدابير كافة فى حال ظهورها، مشيرا إلى تنفيذ 36 بئرا ارتوازيا على نهايات الترع تعمل بالكهرباء لتوفير السولار، وتقوم هذه الآبار بسد العجز فى المياه..
وإلى تفاصيل الحوار.
* بداية.. ما حجم مشكلة مياه الرى فى مصر عموما؟
مشكلة الرى فى محافظات الجمهورية تنحصر فى موسم يطلق عليه "موسم أقصى الاحتياجات" يبدأ من أواخر شهر يونيو ويستمر حتى شهر أغسطس؛ نظرا لارتفاع حرارة الجو والمحاصيل الموجودة بطبيعتها تحتاج إلى كمية مياه كبيرة، وعلى رأس تلك المحاصيل الأرز، ففدان الأرز يحتاج من 10 إلى 12 ألف متر مكعب من المياه، فى حين أن فدان القمح يحتاج إلى 2000 متر مكعب، أى أن المياه اللازمة لرى فدان أرز تكفى لرى 4 أفدنة من القمح.
* وما تأثيرها على محافظة المنوفية على وجه الخصوص؟
العام الماضى ظهرت بعض المشاكل فى مركزى الشهداء وتلا، حيث قام الأهالى بزراعة الأرز على الرغم من أن محافظة المنوفية غير مرخص لها زراعة الأرز، وهو ما أدى إلى وجود بعض المشاكل فى المياه.
أيضا توجد اختناقات فى نهايات الترع ناتجة عن قيام بعض الأهالى بإلقاء القمامة والمخلفات، وعند قيامنا بتطهير الترع يعترضنا الأهالى، وفى إحدى القرى قام الأهالى بحرق الحفار الذى يطهر المصرف!!
وطالبنا من محافظ المنوفية ضرورة التنسيق بين وزارة الرى والمحليات حتى تقوم المحليات بجمع القمامة والمخلفات، أو تقوم مديرية الرى بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية، وهذا غير مسموح به حتى الآن، ونحن لا نرمى التهم على غيرنا ولا نتنصل من المسئولية.
وكان لدينا عجز فى كمية المياه نتيجة عدم تطبيق نظام "الدورة الزراعية "فى مصر، فبناء على الدورة الزراعية نقوم بتوزيع المياه فى الترع بالتناوب وفقا لكمية المياه التى يحتاجها المحصول، لكن النظام السابق وعلى رأسه يوسف والى ألغى نظام الدورة الزراعية، الذى كان يوفر كميات كبيرة من المياه، فالمخلصون الآن فى وزارة الرى يفكرون فى إعادة نظام الدورة الزراعية مرة أخرى، حيث ننقل لمحافظ المنوفية مشاكلنا ويعرضها على وزير الرى مباشرة ويحصل على استجابة من الوزير، وأتوقع عدم وجود مشاكل فى الرى، فهذا العام نفذنا 36 بئرا ارتوازيا فى نهايات الترع على مستوى المحافظة تعمل بالكهرباء حتى نوفر السولار، وتقوم هذه الآبار بسد العجز فى المياه.
* ماذا عن إعادة رى بركة السبع وقويسنا من الغربية إلى محافظة المنوفية؟
منذ أكثر من 10 سنوات صدر قرار بنزع تفتيش شرق المنوفية وضمه إلى رى زفتى بالغربية، وهذه مجاملة للوزير السابق محمود أبو زيد، ومن يومها أهالى بركة السبع وقويسنا إشرافهم يتبع الغربية، وعقدت رابطة الترع بالمركزين اجتماعا معنا ورفعنا الأمر إلى الدكتور بشر محافظ المنوفية، الذى بدوره خاطب وزارة الموارد المائية التى وافقت على إعادتهم لرى المنوفية؛ تخفيفا وتيسيرا على المواطنين.
* وماذا عن علاقة الفلاح المنوفى بإدارتكم؟
علاقى الفلاح بالرى علاقة دائمة؛ فالمياه هى روح الزراعة، وفِكر الوزارة بدأ بإقامة روابط لكافة المنتفعين على الترع، واختيار مجلس إدارة منهم لتولى إدارة شئون تلك الترعة، وبالتعاون مع أحد مهندسى الرى نفذنا 35 رابطة حتى الآن، ونحن فى حاجة ملحة لاستكمال باقى الروابط حتى نتعاون مع بعضنا البعض. وتجربة رابطة الترع مهمة، فالقائمون عليها نقيم لهم ندوات ودورات، وهم أيضا يقومون بحماية وحراسة الآبار الموجودة على نهاية الترع حتى لا تتعرض للسرقة.
* هل المعدات كافية لعمليات التطهير على مستوى المحافظة؟
التطهير يعتمد على طرح عقود تطهيرات للترع من جانب الوزارة، وهذا يتم بانتظام على الأقل مرتين سنويا، بالإضافة إلى وجود معدات طوارئ تتدخل فى حالة وجود أى حوادث، ويجب الإشارة إلى أن تطهير "المراوى والمساقى الخصوصية" ليس من مسئولية وزارة الرى التى حددها لها القانون رقم 12 لسنة 1984 والتطهير تقوم به إدارة التعاون الزراعى.
* كيف ترون رؤية الحكومة لتطوير منظومة الرى؟
التطوير يقوم على عدد من المحاور؛ أولها الاهتمام بتوزيع المياه وصرفها فى المواعيد المقررة، وإعادة نظام الدورة الزراعية، على أن يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والرى فى هذا الشأن، والمحور الثانى هو الحاجة إلى التعاون بين الرى والمحليات لتطوير منظومة صيانة الترع وتطهيرها، أما المحور الثالث فيقوم على تشغيل عمالة "عادية"، فالنظام السابق كان يقوم بتعيين حملة المؤهلات العليا على وظيفة عامل حشائش، فنحن بحاجة إلى إعادة تأهيل العمالة الحالية، والتعيين يكون بمؤهل مناسب، وأن يوقع على إقرار بعدم الاعتراض على القيام بمهام وظيفته، والمحور الأخير هو أن تضع الدولة خطة واضحة المعالم لمعالجة مياه الصرف الصحى؛ لأن بعض المصانع تلقى بها فى المصارف وفى نهر النيل دون معالجة.
* هل هناك أيام محددة يتم فيها قطع المياه فى مصر عامة والمنوفية خاصة؟ وما هى حصة مياه المنوفية؟
المياه لا تنقطع.. فحصة مصر عبارة عن 55.5 مليار متر مكعب، تصرف لمياه الشرب حوالى 9 مليارات متر مكعب، فالمياه موجودة باستمرار، لكن هناك تقنين لتوزيع المياه وفقا للمحاصيل المزروعة، وحصة المنوفية تبلغ 2.2 مليار متر مكعب سنويا، والمصادر الرئيسية للرى بالمنوفية 3 هى الرياح المنوفى وحصته 1.5 مليار متر مكعب سنويا، وترعة دروة حصتها 75 مليون متر مكعب سنويا، وترعة النجايل حصتها 190 مليون متر مكعب.
* هل أثّرت بقعة الزيت على المياه بالمحافظة؟ وكيف استعدت مديرية الرى لها؟
حماية النيل تخضع لقطاع متخصص اسمه "قطاع حماية النيل"، أما بالنسبة لبقعة الزيت فلم تدخل البقعة مدينة القاهرة، وإلا كانت رصدتها الأجهزة المختصة، فكيف يمكن أن تدخل فرع دمياط أو فرع رشيد؟! وبالتواصل مع قطاع حماية النيل بالوزارة أكد لنا أن بقعة الزيت تم تفتيتها ولم يعد لها أثر فى النيل.
أما مديرية الرى بالمحافظة فقد قامت باتخاذ التدابير كافة لمواجهة بقعة الزيت من خلال إقامة أحباس على القناطر ووضع مصدات لامتصاص السولار من خلال قطع الإسفنج، كما قامت إدارة الأزمة بالمنوفية بتشكيل فريق من 10 مهندسين متواجدين على مدى ال24 ساعة بمداخل المجارى المائية مزودين بلنشات وبقطع أسفنج، وحتى الآن فريق إدارة الأزمة موجود بمكانه ونأخذ منهم تقريرا يوميا، وإذا لاحظ أحد من الأهالى أى وجود لبقعة الزيت عليه إبلاغنا فورا.. وهذا لن يحدث.
* أخيرا.. نريد أن نعرف مستقبل المياه فى مصر؟ وهل هناك تهديدات حقيقية من دول إفريقيا؟
لا يخفى على أحد السياسات الخاطئة للنظام البائد فى علاقاتنا بدول حوض النيل، ومحاولات بعض الدول تشويه صورة مصر لدى دول الحوض بإظهار مصر فى صورة المستفيد الوحيد من مياه النيل، فهذا غير صحيح، فمصر أقامت مشاريع توليد كهرباء فى أوغندا، وأقامت سدودا فى تلك الدول لكى يستخدموها فى الزراعة، على الرغم من أن بعض دول حوض النيل تعتمد على مياه الأمطار فى الزراعة.
ويجب الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية تحمى مصر وتحافظ على حقوقها المائية؛ لأنه لا يجوز لأى دولة من دول حوض النيل أخذ قرار بمفردها بتنفيذ أى مشروع يؤثر على الدول الأخرى.
لكن فى النهاية.. إذا تعاملنا بحكمة مع كمية المياه الواردة إلى مصر، وهى 55.5 مليار متر مكعب، وتخلصنا من "سياسة الوفرة" التى كان يتعامل بها النظام السابق وتعاملنا "بسياسة الندرة"، فسنحافظ على مياهنا، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرى والبحث عن محاصيل أقل استهلاكا للمياه، وتوفير مصادر أخرى بديلة كتحلية مياه البحر.