"تشريعية الشورى" تشهد خلافا حول مقترح بإضافة مادة لتمييز الأقباط في الانتخابات

شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، خلافا حادا بين أعضائها بعد اقتراح عدد من النواب الأقباط إضافة مادة في باب المواد الانتقالية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات والمقدم من الحكومة، تنص على إنشاء قائمة لتمثيل الأقباط في مجلس النواب لا تقل عن 27 نائبا.
وقال جميل حليم: إن الغرض من هذه القائمة هو التأكيد على وحدة النسيج الواحد بين المواطنين مسلمين ومسيحيين للقضاء على الثقافة التي تركها النظام السابق، مؤكدا أهمية أن يكون قبطيا على الأقل في كل محافظة.
فيما رفض الدكتور محمد محي الدين مبدأ الكوتة وأنه لا توجد أقليات في مصر، بل المواطنون سواء في الحقوق والواجبات، مقترحا باللجوء إلى حل التوافق الوطني بإدراج الأقباط في عدد من القوائم الحزبية لكل حزب.
كما اقترح النائب طاهر عبد المحسن تشكيل لجنة مصغرة لبحث إضافة هذه المادة بما لا يخالف الدستور، وهو ما وافقت عليه اللجنة بتشكيل اللجنة من ماجد الحلو والدكتور جمال جبريل وصلاح عليوة ورمضان بطيخ.
وأكد صلاح عبد المعبود أن الأقباط شركاء في الوطن ولا مانع من تمثيلهم في البرلمان بطريقة دستورية، مقترحا مناقشة هذه المسألة في قضية الحوار الوطني في مؤسسة الرئاسة، مؤكدا عدم ممانعة حزب النور لذلك ولكن بآلية دستوري.
ورفض النائب عن حزب الحرية والعدالة مصطفى حسن هذه المادة معتبرا أنها تمييز بين المواطنين يؤجج الطائفية بينهم، موضحا أن الأقباط مواطنون لهم كافة الحقوق التي لكل المصريين من إخوانهم المسلمين، فضلا عن تخوفه من رفض المحكمة الدستورية لهذه المادة لمخالفتها لمبدأ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين.