«الشورى» يشن هجومًا على وزارة الصحة بسبب نقص الدواء

شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى هجوما حادًّا على ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماعها، اليوم ، لمناقشة أسباب زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية.
ونفى الدكتور محسن عبد العليم، مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، ما أشيع أن الوزارة وافقت على رفع أسعار المستحضرات على حساب مصلحة المريض.
وقال: نواقص الأدوية ظاهرة منتشرة عالمية وهناك بعض الشركات تلعب لعبة سياسية بالدواء كوقف إنتاج بعض الأدوية.
ورفض الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس اللجنة، ما قاله الدكتور محسن عبد العليم، مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بأن نواقص الأدوية ظاهرة عالمية.
وطالب بوجود سياسة دوائية واضحة خلال الفترة القادمة لتلافي تلك الأزمات المتكررة.
ورفض المبرر الذي تسوقه الشركة القابضة حول نقص الأصناف الدوائية بأنه يكبدها خسائر مادية كبيرة، لافتًا أنه لم يحدث نقص 40 أو 50 صنفًا دفعة واحدة.
ومن ناحيته قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء: لا بد من وضع خطة تستشعر النواقص وتحذر عندما يقل المخزون في شركات التوزيع عن 25% حتى لا يحدث النقص ومراجعة بقية الشركات أو فتح الصندوق لإدخال شركات أخرى للعمل فيه.
فيما عقبت الدكتور فاتن فتح الله، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة بقولها: نعتمد على الشركة القابضة لأن أسعار دوائها فى متناول المريض المصرى.
وطلب الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة بإحياء فكرة الهيئة المصرية للدواء لإشرافها على أبحاث الدواء وخطة إنتاج وسياسة دوائية واضحة.
وانتقد تطبيق القرار 499 بشكل انتقائي على الرغم من أنه أعطى حقوق للشركات والموزعين والمنتجين وقبلهم حق المستهلك، متسائلا: كيف يقبل وزير الصحة قرار زيادة أسعار وهذه الشركات لا تطبق ما عليها من توفير مخزون.
وفي سياق متصل لفت الدكتور أحمد عقيل، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة نظر شركات الأدوية بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه السوق والمريض المصري، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تحقق مكاسب لا تقل عن 20%.
وقال: لدينا مشكلة أساسية فوزارة الصحة متراجعة أمام سطوة الشركات، فسياسات التصنيع الموجودة فيها احتكار وأصناف تستورد من الخارج عبر شركة واحدة، كما أن الشركات تضرب بالقرار 499 عرض الحائط، وكأننا لسنا في دولة قانون.