?أقام وائل حمدى السعيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي. وقالت الدعوى التي حملت رقم 19318 لسنه 67 قضائية، إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالى دون الأخذ فى الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتا مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتى الغربية والبحيرة. وهو ما اعتبرته الدعوى مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التى قالت إن تشكيل مجلس النواب لا بد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات، بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.