أعلنت حملات "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" و"معا لمحاسبة الزند" و"معا لاستقلال القضاء الكامل"، استمرارها في دعم كافة التحركات المؤيدة والداعمة لقضاة مصر واستقلالهم استقلالا كاملا، مشددة على رفضها الكامل استمرار قلة قليلة من القضاة في التحريض على النائب العام. وأكدت في بيان مشترك أنها مستمرة في حملاتها لمحاسبة القضاة المحسوبين على النظام السابق المخالفين للقانون، والذين يسعون لإقامة مذبحة جديدة للقضاء، بمحاولاتهم المشتركة مع أحزاب صغيرة لتعطيل النائب العام عن عمله الذي ظهر أثره في الفترة الماضية، في تحويل بعض المجرمين ليد العدالة، وإنشاء نيابة حماية الثورة لتفعيل القصاص المعطل. وأشارت الحملات إلى أنها تدرس مع مختلف الجهات الثورية والائتلافات الثورية، التحركات في الفترة المقبلة لدعم القضاء المصري، ومساندته في مواجهة عقوق قلة من أبنائه الذين يعملون لصالح النظام السابق أكثر مما يعملون لصالح استقلال القضاء الكامل، على حد تعبير البيان. وشددت على أن تجاهل أزمات بوزن قرار الإمارات برحيل المستشار فؤاد راشد ترحيلا تعسفيا لمواقفه الثورية، يكشف مخططات البعض التي تدور بطريقة ممنهجة لتقويض فاعلية القضاء وعدم الحفاظ على حقوق القضاء.