"معًا لمحاسبة الزند وعبدالمجيد": نجل الزند قاد وكلاء النيابة لمحاصرة النائب العام

استنكرت حملتا "معا لمحاسبة الزند" و"معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق" محاصرة بعض وكلاء النيابة العامة بقيادة نجل المستشار الزند بشهادة الشهود، لمكتب النائب العام، ومطالبته بالرحيل بغير الطريق القانوني المرسوم في قانون السلطة القضائية، وإجباره على تقديم استقالته.
وأكدت الحملتان في بيان مشترك لهما اليوم حصلت "المصريون" على نسخه منه، أن هذه الاستقالة باطلة ومنعدمة قانونا، وفضلاً عن أنها قدمت بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، أي بعد انتهاء الاستفتاء بيوم، إلا أنها، قدمت لغير ذي صفة، وجاءت وليدة الإجبار، كتوقيع شيك على بياض تحت إكراه السلاح – على حد وصفه.
وشددت على أن استمرار المؤامرة على استقلال القضاء على يد القضاة المحسوبين على النظام السابق يتطلب تحركاً من مجلس القضاء أو الرحيل في صمت لمن هو أقدر على الحسم القانوني وإقرارًا لسيادة القانون، مؤكدين دعمهم الكامل لبقاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه لينزل بسيف العدالة على كل المجرمين الخائفين من القصاص والعدالة.
وأشار حسن القباني منسق "حملة معا لمحاسبة الزند"، إلى أن الأخير مقدم ضده بلاغات عديدة لم تفتح بعد، منها ما هو خاص بالفساد المالي، ومنها ما هو خاص بتعطيل العدالة، ولابد من التحقيق معه فورًا، لإبراء ذمته أو لإدانته ومحاكمته قبل أن يواصل مسلسل حرق القضاء وارتكاب مذبحة جديدة بحق تاريخه وحاضره.
وقال عمرو علي، المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود، إن وقوف أنصار النائب العام السابق، لمحاصرة النائب العام الحالي، وإجباره على تقديم استقالة منعدمة، في ظل عدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عبد المجيد محمود، يعني أننا في غابة وأن القضاء في محنة على يد بعض أبنائه الذين دخلوا القضاء على عين النظام السابق ومازالت تربطه به علاقة نسب أو عاطفة تابع يسدد قيمة فاتورة قديمة.