عبد المقصود: لا قيود على حرية الصحافة والإعلام

أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، أن الفترة المقبلة لن تشهد وضع أية قيود على حرية الصحافة والإعلام عقب إنشاء المجلس الوطني للإعلام، بموجب الدستور الجديد.
وقال عبد المقصود خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب تحت شعار "صحافة حرة.. تجمع ولا تفرق" نيابة عن د. هشام قنديل رئيس الوزراء: لن يبقى نظام يسعى لتقييد الحريات والرأي، متمنيا أن يتم إقرار الحريات في الوطن العربي طواعية لا كرها.
وأكد وزير الاعلام أن مصر تعيش عصر الحرية، خاصة أن الحبس فى قضايا النشر لا يخص الصحفيين وحدهم، مبديا سعادته بعقد هذا المؤتمر عقب إقرار الدستور والذي ينص على حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف لأي مواطن بالإخطار.
ورحب عبد المقصود بقرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، مطمئنا الجميع أن الرئيس متفق مع حرية الرأي والفكر والتعبير، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد قوانين جديدة تلغي الحبس فى جرائم النشر.
من جانبه، أكد ممدوح الولى نقيب الصحفيين المصريين، أن النقابة المصرية سوف تسعى لترسيخ تقاليد حرية العمل الصحفي والدفاع عن حقوق الإنسان العربي، مع الالتزام بالمسئولية تجاه قضايا الوطن والأمة العربية على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن المشوار ما زال طويلا لقيام الصحافة العربية بدورها تجاه القضايا اليومية والمصيرية للمواطن العربي في ظل تزايد الصراعات الدولية، مشددا على ضرورة عدم إغفال الأوضاع الاجتماعية الصعبة للدول العربية وتدهور المستوى الصحي.
وقال: إنه لا يجب إغفال وجود عدو متربص ما زال يحتل أرضا عربية، ويكرر اعتداءاته على حدود أكثر من دولة في ظل مساندته من الدول الكبرى، ومن هنا يظل دور الصحافة مطلوبا لاستمرار اليقظة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخطوات ما زالت مطلوبة سواء في مسار التشريعات أو القوانين وإلغاء كافة النصوص القانونية التي من شأنها تقييد حرية الصحفي بسبب أدائه المهني.
وشدد على أهمية توفير الحصانة اللازمة للصحفيين خلال ممارستهم لمهامهم، والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مضيفا أن الصحافة العربية ما زالت بحاجة إلى المزيد من الروابط المهنية في التخصصات المختلفة، بالإضافة الى بذل جهد أكبر فيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية.
وأشار الولي إلى أن اللجان الثمانية لاتحاد الصحفيين العرب ما زالت بحاجة إلى تفعيل جانب الحريات، بالإضافة إلى إتاحة فرصة لإنشاء لجان جديدة طبقا للمتغيرات.