أقر المجلس التنفيذي الشهري لمحافظة القاهرة تخصيص نسبة 15% من المحلات التي تقيمها المحافظة بمعرفتها أسفل العمارات السكنية لتعويض أصحاب المحلات التي تم إزالتها في مناطق الخطورة، على أن يتبع اتخاذ القواعد المقررة للتعامل على هذه المحلات بأسعار المزادات وتقسيطها على 5 سنوات، وتخصيص 25% لشباب الخريجين طبقا لقرار رقم 171 لسنة 98، ويتم التعامل على باقي الوحدات ومقدارها 60% بالتصرف فيها بالمزاد العلني. كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بالمقطم لإحدى السيدات المتبرعات لبناء مسجد على نفقتها الخاصة، على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة، ويسلم لوزارة الأوقاف لإدارته فور الانتهاء منه، وفي حالة وجود أي ملحقات بالمسجد تئول إدارتها للمحافظة، وأن يلغى التخصيص في حالة عدم إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، أو في حالة إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة. وبين الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، أنه في إطار تعظيم موارد المحافظة وتطبيقا للشفافية أن يتم عرض العمارتين التي أقامتهما المحافظة بهدف الاستثمار في مدينة نصر، وتتضمن 32 وحدة إدارية و144 وحدة سكنية بنظام المزاد العلني، والاستفادة من أعلى سعر، واستخدام هذه الموارد لتنمية صناديق الإسكان والخدمات بالمحافظة، بما يعود بالفائدة على تقديم خدمات أفضل بالقاهرة.