أكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد اليومى فى الشارع والعمل على حل مشاكل المواطنين والتواصل الدائم معهم لرفع المعاناة عنهم والتعرف على المشاكل على الطبيعة ومشاركة المواطنين للحى فى تنفيذ مخططاته للارتقاء بمستوى الحى من الاعتناء بالمساحات الخضراء، وارتفاع منظومة النظافة من خلال حملات توعية للمواطنين بأهميتها. وشدد كمال على مدير الحماية لمدينة القاهرة بإعداد خطة عمل يومية لمراجعة جميع حنفيات الحريق بالمحافظة والتأكد من عملها بكفاءة وموافاته بتقرير شامل عن المناطق المحرومة من توافر هذه الخدمة لإدراجها فى موازنة المحافظة لإنشائها على وجه السرعة. كما أكد على المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة الصرف الصحى بالتنسيق مع مديرية الطرق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة للتأكد من عمل بالوعات الأمطار بالقاهرة بكفاءة لاستقبال موسم الأمطار المتوقع مع نشر وتمركز شفاطات قريبة من أماكن تجمعات مياه الأمطار المعروفة للمحافظة بسرعة الوصول إليها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر اللواء عادل طه السكرتير العام وبحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ورؤساء مجالس شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء وهيئات النظافة والنقل العام ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الإدارات المركزية. وافق المجلس خلال الاجتماع على تخصيص قطعة أرض على مساحة 1000 متر تقريباً بالمقطم لإحدى السيدات المتبرعات لبناء مسجد على نفقتها الخاصة على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة، ويسلم لوزارة الأوقاف لإدارته فور الانتهاء منه وفى حالة وجود أى ملحقات بالمسجد تؤول إدارتها للمحافظة، وأن يلغى التخصيص فى حالة عدم إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو فى حالة إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة. كما أقر المجلس تخصيص نسبة 15% من المحلات التى تقيمها المحافظة بمعرفتها أسفل العمارات السكنية لتعويض أصحاب المحلات التى تم إزالتها فى مناطق الخطورة الداهمة، والتى تقوم المحافظة بإزالتها بمعرفتها نظراً للخطورة على أن يتبع اتخاذ القواعد المقررة للتعامل على هذه المحلات بأسعار المزادات وتقسيطها على 5 سنوات وتخصيص 25% لشباب الخريجين طبقاً لقرار رقم 171 لسنة 98 ويتم التعامل على باقى الوحدات ومقدارها 60% بالتصرف فيها بالمزاد العلنى. كما أكد المحافظ على أنه فى إطار تعظيم موارد المحافظة وتطبيقاً للشفافية يتم عرض العمارتين التى أقامتهما المحافظة بهدف الاستثمار فى مدينة نصر وتتضمن 32 وحدة إدارية و144 وحدة سكنية بنظام المزاد العلنى والاستفادة من أعلى سعر واستخدام هذه الموارد لتنمية صناديق الإسكان والخدمات بالمحافظة بما يعود بالفائدة على تقديم خدمات أفضل بالقاهرة.
