طالبت الصحف العربية القوى العالمية والعربية كافة بمواقف جادة من أجل وقف نزيف الدم السوري. فمن جانبها، دعت صحيفة "البيان" الإماراتية فى افتتاحيتها اليوم الخميس القوى العالمية والعربية كافة بإنهاء الأزمة السورية الطاحنة التي تمثل "تسونامي دمويا" لا أحد يعرف ما مصير تداعياته ليس على سوريا فحسب بل على المنطقة بأسرها. وتحت عنوان "سوريا وعام دموي"، قالت الصحيفة إن حدة أعمال العنف في سوريا تزداد يوميا دون وجود حل يلوح في الأفق، لوقف إراقة الدماء في هذا البلد الذي ودع عام 2012 بمئات الآلاف من القتلى والمشردين، مضيفة أنه آن الآوان ليدرك النظام السوري أن إرادة الشعوب أقوى، وأنه يجب أن يحترم إرادة شعبه، وأن يحقن الدماء ويحفظ تراب سوريا من التقسيم. وأوضحت "البيان" أن التقارير تشير إلى أنه قتل قرابة ال 40 ألف شخص من جراء أعمال العنف في سوريا خلال العام الماضى معظمهم من المدنيين، فضلاً عن قرابة نصف مليون من اللاجئين، وأكثر من ضعفي هذا العدد نازحين داخل وطنهم، وعائلات مهجرة ومفقودين، بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد. وحملت الصحيفة المجتمع الدولي مسئوليته التاريخية تجاه وقف النزيف الدموي في سوريا وأن يضغط على الأسد وحلفائه بلغة المصالح لوقف أعمال القتل، مطالبة جامعة الدول العربية ببذل مزيد من الجهود من أجل إيجاد حل للأزمة. من جانبها، أكدت صحيفتان قطريتان أن مقتل أكثر من ستين ألف شخص في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية المطالبة بالحرية والديمقراطية والتغيير يجب أن يشكل صدمة للمجتمع الدولي الذي يتحمل مسئولية أخلاقية في ارتفاع وتيرة العنف والقتل في سوريا؛ بسبب عجزه عن معالجة الأزمة وفشله في الضغط على النظام. ولفتت صحيفة "الشرق" القطرية إلى ما كشفته الأممالمتحدة بالأمس عن مقتل أكثر من ستين ألف شخص على الأقل في سوريا. وأضافت الصحيفة أن هذا الواقع السوري يتطلب تدخلا دوليا فاعلا ومؤثرا أكثر من مجرد إعلان الأرقام وتوزيع البيانات الصحفية المرعبة التي لا تقدم ولا تؤخر على المستوى السياسي، ولا تنقذ الأرواح البريئة على المستوى الإنساني. وتحت عنوان "سوريا.. المجزرة مستمرة"، أكدت صحيفة "الراية" القطرية أن إعلان المفوضة الدولية العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن أكثر من ستين ألف شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية يشكل صدمة للمجتمع الدولي الذي يتحمل مسئولية أخلاقية في ارتفاع وتيرة العنف والقتل في سوريا. وأضافت الصحيفة أن اللافت في أرقام المفوضة العليا لحقوق الإنسان التزايد الواضح شهريا في أعداد القتلى منذ بدء النزاع، ففي حين كان معدل القتلى خلال صيف 2011 يبلغ حوالي ألف قتيل شهريا، ارتفع هذا العدد إلى خمسة آلاف قتيل شهريا منذ يوليو 2012 ، وهو ما يدل على أن النظام السوري يستغل الجهود السياسية والدبلوماسية التي تجرى لإيجاد مخرج من هذه الأزمة في رفع وتيرة العنف والقتل. وأوضحت الصحيفة أن الأوضاع المتفجرة في سوريا باتت وبشهادة المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتأثيراتهما أصبحت واضحة على دول الجوار مما يستدعي من الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي القيام بمسئولياتهما في منع امتداد الحريق السوري إلى دول الجوار وقبل ذلك توفير الحماية للشعب السوري وإجبار النظام على وقف العنف. وأكدت الصحيفة أن وظيفة الأممالمتحدة ومنظماتها ليست توثيق أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين وتعداد النازحين واللاجئين الفارين من المجزرة المتواصلة في سوريا فقط، بل وظيفتها الأساسية هى توفير الحماية والأمن والسلام للشعوب والحيلولة دون أن يدفع المدنيون ثمن الحروب.