شاكر: لا بد من تنويع مصادر الطاقة وحسم برنامجنا النووي السلمي

أكد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، ضرورة أن تتخذ مصر موقفا جادا فيما يتعلق بالبدء في البرنامج النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في إطار سياسة جديدة لتنويع مصادر الطاقة بالبلاد.
وقال شاكر: إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت بالفعل بناء أربعة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وتفكر المملكة العربية السعودية جديا في بناء مفاعلات نووية وهما من الدول النفطية الغنية وتمتلكان بالفعل طاقة شمسية هائلة طوال العام.
وأشار إلى أن مصر في حاجة لاستغلال كل مصادر الطاقة البديلة من الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها خاصة في المناطق السياحية، حيث يمكن أن تقام محطات لتحلية المياه فيها بدلا من انقطاع المياه خصوصا في الساحل الشمالي.
وأوضح أن العالم بالرغم من الحوادث البيئية والطبيعية ما زال يعيش عصر النهضة النووية، وهناك ما يشبه حمى الإسراع في بناء مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الذرية؛ استعدادا لمواجهة نقص مصادر الطاقة التقليدية على المدى المنظور.
وأفاد بأنه بالنسبة لمصر فإن البرنامج المصري للاستخدام السلمي للطاقة النووية جاهز، وتم صدور قانون جديد للطاقة النووية وهو يلبي المعايير الدولية في مجال السلامة والأمان النووي للمحطات النووية.
وقال السفير شاكر الخبير الدولي في مجال الطاقة النووية ومنع الانتشار النووي: إنه يجب على الحكومة أن تتخذ قرارها بعد أن تم إنفاق الملايين على الدراسات الفنية الدولية والبنية التحتية لمواقع المفاعلات في مصر، ولا يمكن أن يضيع ذلك هباء.
وأشار السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن إسرائيل يهمها أن تبقى مصر متأخرة في هذا المجال، وألا تسعى للاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق ما نصت عليه معاهدة منع الانتشار النووي في مادتها الرابعة، والتي ضمت إليها وصادقت عليها مصر.
وأضاف شاكر أن إسرئيل ليس لديها مفاعلات قوية ولديها مفاعلات أبحاث، ومفاعل ديمونة ليس خاضعا للتفتيش الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولن ترحب بإقبال مصر على اتخاذ القرار في بناء مفاعلات قوى نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن الدول الغربية ستساعد مصر في بناء هذه المفاعلات وترحب بذلك إيمانا منها بأن المفاعلات ستخضع للتفتيش الدولي والرقابة دوريا.
وشدد على أن مصر تقبل بالرقابة الدولية والنظام المعمول به في هذا المجال ولا تقبل أن تتعدى مثل هذه الرقابة إلى رقابة خاصة من نوع آخر تشمل التدخل في تسيير برنامجنا النووي وتوجيهه، ونقبل بكل ما تقوله الوكالة الدولية بهذا الصدد.
وأعرب عن أمله في أن يكون بمصر طاقة نووية وتقام مدينة للعلوم والتكنولوجيا ودراسات وطلبة ودارسين، وأن يصب في مسيرة تقدم مصر نحو العالمية في عالم العولمة واللحاق بركب التقدم.