بعد إقرار الدستور.. الإعلانات الدستورية.. وداعا

* صبحى صالح: يحقق مبدأ الفصل بين السلطات
* عبد المنعم عبد المقصود: نقلة نوعية على طريق الديمقراطية
* أحمد الخطيب: إيذانا بانتهاء المرحلة الانتقالية والسلطات الاستثنائية
أكد قانونيون أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء إقرار مشروع الدستور بنسبة تأييد بلغت 63.8%، ونشره بالجريدة الرسمية يعنى انتقال السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مباشرة ليمارس المجلس دوره المنوط له فى الدستور بإصدار القوانين وتعديل قوانين أخرى موجودة بالفعل خلال هذه الفترة المهمة من تاريخ البلاد وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد وبالتالى انتهى عصر الإعلانات الدستورية والسلطات الاستثنائية.
وأوضحوا أن وجود هذه السلطة فى يد نواب تتنوع انتماءاتهم السياسية والفكرية وتوجهاتهم الأيدلوجية يسهم بشكل كبير فى تحقيق التوافق فى أثناء مناقشة وإصدار القوانين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى طالت على مدار عامين منذ قيام ثورة يناير، كما أنه يحقق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وهو ما يحدث حالة من التوازن التشريعى فى القوانين التى ينتظرها الشعب حاليا.
فى البداية، قال صبحى صالح -الفقيه الدستورى وعضو مجلس الشورى- إن انتقال السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى يحقق العديد من المزايا والأهداف التى يتقبلها الشعب خاصة بعد إقرار الدستور بنسبة تأييد قاربت الثلثين، موضحا أن جميع القوانين التى سيضعها الشورى أو يقوم بتعديلها ستكون وفقا لمواد الدستور الجديد، لافتا إلى أن المجلس سيمارس جميع اختصاصاته الدستورية للقيام بسن القوانين والتشريعات لحين انتخاب البرلمان.
وأضاف صبحى أن نقل التشريع إلى الشورى يحقق مبدأ الفصل بين السلطات وهى مسألة مهمة للغاية، وتسليم السلطة التشريعية للشعب وهذا هو مكانها الطبيعى وليس أى وضع استثنائى آخر، وكذلك مناقشة التشريعات التى ستصدر خلال الفترة المقبلة فى جو من التنوع بين الأفكار والأيديولوجيات وهو ما يحقق العمق فى المناقشة وخروج القوانين بصور تعددية معبرة عن رؤية مختلف التيارات والقوى السياسية.
وأوضح أنه فى حالة الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فإنه يحق لرئيس الدولة الاعتراض على بعض التشريعات بصفته الحكم بين السلطات وهو ما يحقق حالة من التكامل فى عملية خروج القوانين.
وأشار صبحى إلى أن الشعب يحب أن يمارس دوره الحقيقى من خلال أن تبقى السلطة التشريعية فى يد النواب الذين اختارهم الشعب وأن تنتهى الفترة الاستثنائية التى اقتضت وجود السلطة التشريعية فى يد الرئيس لغياب مجلس النواب صاحب هذه السلطة.
من جانبه، أوضح عبد المنعم عبد المقصود –محامى جماعة الإخوان المسلمين– أن أهم ما يميز انتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى هو أن تناقش التشريعات والقوانين التى ستصدر خلال الفترة المقبلة وسط عدد أكبر من النواب الممثلين لجميع طوائف وفئات الشعب وكذلك مختلف الانتماءات والتيارات السياسية هو ما يعمل على تحقيق الرضا لدى الغالبية العظمى من المواطنين، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية حينما كانت فى يد الرئيس لم يكن يصدر التشريعات إلا فى حدود ضيقة اقتضتها المرحلة الانتقالية.
وقال إن مجلس الشورى عليه عبء كبير فيما يخص السلطة التشريعية بعد انتقالها إليه من الرئيس فور إقرار مشروع الدستور، لافتا إلى أن مصر تعانى من حالة فراغ دستورى وتشريعى خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد مجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية الذى تعهد بعدم استخدامها إلا فى أضيق الحدود.
وأضاف عبد المقصود أنه بمجرد انتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى فإنه يمارس دوره التشريعى فى جميع المجالات وذلك لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، موضحا أن مجلس الشورى ينتظره عدد كبير من القوانين الجديدة والتى نحن بحاجة شديدة إليها.
ولفت إلى أن مجلس الشورى أصبح مشاركا لرئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الجهات الرقابية، فضلا عن سحب الثقة من رؤساء هذه الجهات حال وجود ما يبرر هذا الإجراء، مشيرا إلى أنه فى ضوء هذه الاختصاصات أصبح للمجلس دور فعال فى الحياة السياسية والنيابية، واصفا هذا الإجراء بالنقلة النوعية على طريق الحياة السياسية الديمقراطية.
أما المستشار أحمد الخطيب -رئيس بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية– فقال إن انتقال سلطة التشريع من الرئيس إلى مجلس الشورى يضع على هذا المجلس مسئولية كبيرة لأنه منوط به وضع العديد من مشروعات القوانين وإدخال تعديلات على قوانين أخرى المجتمع بحاجة شديدة إليها فى هذه المرحلة المهمة وذلك لحين انتخاب مجلس النواب، لافتا إلى أن انتقال السلطة التشريعية إلى الشورى ينهى تماما المرحلة الانتقالية والسلطات الاستثنائية ويجعل البلد فى حالة ديمقراطية وفصل بين السلطات.
وأضاف الخطيب أن مجلس الشورى أصبح فاعلا فى الحياة السياسية والتشريعية فى هذه الفترة المهمة وكذلك عقب انتخاب مجلس النواب وانتقال السلطة التشريعية إليه، مشيرا إلى أن الدستور الجديد أبقى على مجلس الشورى ليشارك مجلس النواب فى جميع القضايا والتشريعات والقوانين المنظمة للحياة العامة.
وأضاف أن وجود مجلسين؛ واحد للنواب والثانى للشورى، هو نظام معمول به فى أغلب دول العالم التى يشهد لها بالديمقراطية، كما أن مشاركة الشورى لمجلس النواب فى السلطة التشريعية يتيح أكبر فرصة لتمثيل جميع طوائف المجتمع.