بعد إقرار الدستور.. مجلس الشورى هو سلطة التشريع

قال مستشارون وقانونيون إنه بمجرد إقرار مشروع الدستور سوف تنتقل السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى؛ للقيام بمهام وصلاحيات مجلس الشعب فى ممارسة دوره التشريعى لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، مشيرين إلى أن المجلس سيعمل على سد حالة الفراغ الدستورى والتشريعى التى تعانى منها مصر منذ فترة طويلة.
وأوضحوا أنه فور انعقاد المجلس فمن المقرر مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ من أجل وضع الشروط العامة والإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات البرلمانية، كما أن المجلس سيناقش عددا من القوانين والتشريعات الهامة لحين انتخاب مجلس النواب، من أجل تسيير الحياة فى مصر.
فمن جانبه، أكد المستشار محمود الخضيرى -رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- أنه فور انتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى حال إقرار الدستور تنتقل إليه جميع المهام والاختصاصات التى يباشرها مجلس النواب، موضحا أنه سيمارس هذا الحق الأصيل لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب الجديد.
وأضاف أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الشورى فور انعقاده قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ استعدادا للانتخابات البرلمانية التى تجرى على أساسه هذه الانتخابات، إضافة إلى أن مجلس الشورى سيعمل على وضع جميع القوانين الخاصة بتنظيم الحياة.
وأوضح أن جميع القوانين التى سيضعها مجلس الشورى أو يقوم بتعديلها ستكون وفقا لمواد الدستور الجديد، لافتا إلى أن المجلس سيمارس جميع اختصاصاته الدستورية للقيام بسن القوانين والتشريعات.
بدوره، قال المستشار أحمد الخطيب -رئيس بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية-: إنه على الرغم من الانتقادات التى وجهت إلى فكرة استمرار بقاء مجلس الشورى فى الحياة التشريعية والمؤسسية فى مصر على اعتبار كونه مجلسا صوريا فى عهد النظام البائد واقتصار دوره على تقييد حريات الصحف والمؤسسات الصحفية؛ إلا أن بقاءه يدلل على تأكيد المصلحة العليا للبلاد لا للتغيير فقط، لافتا إلى أن المشرع الدستورى حرص على الإبقاء عليه، والقضاء على كل المبررات الرافضة لوجوده.
وتابع الخطيب: إنه فى ضوء وجود تغييرات فى دور وصلاحيات مجلس الشورى وما عهد إليه من اختصاصات، فقد أصبح فاعلا فى الحياة السياسية والتشريعية شأنه شأن مجلس النواب ليشاركه جنبا إلى جنب فى جميع القضايا والتشريعات والقوانين المنظمة للحياة العامة، مضيفا أن هذا النظام معمول به فى أغلب دول العالم التى يشهد لها بالديمقراطية، كما أن بقاءه ومشاركته لمجلس النواب فى السلطة التشريعية يتيح أكبر فرصة لتمثيل جميع طوائف المجتمع الذين ترتفع بهم الكثافة السكانية، فضلا عن قيامه بدور مجلس النواب حال غيابه حتى لا تعانى البلاد من فراغ تشريعى.
وأوضح أن مجلس الشورى أصبح مشاركا لرئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الجهات الرقابية، فضلا عن سحب الثقة من رؤساء هذه الجهات حال وجود ما يبرر هذا الإجراء، مشيرا إلى أنه فى ضوء هذه الاختصاصات أصبح للمجلس دور فعال فى الحياة، واصفا هذا الإجراء بالنقلة النوعية على طريق الحياة السياسية الديمقراطية.
وأشار الخطيب إلى أن المجلس فور انتقال سلطة التشريع من الرئيس إليه سيعمل على وضع عدة مشروعات بقوانين وإدخال تعديلات على قوانين أخرى المجتمع بحاجة شديدة إليها، لحين تشكيل مجلس النواب، لافتا إلى أن انتقال السلطة التشريعية إليه يعمل على إنهاء حالة الاتهامات الموجهة إلى مؤسسة الرئاسة لبقاء السلطة التشريعية فى يد الرئيس بعد حل مجلس الشعب.
من جهته، اعتبر الدكتور عاطف البنا -أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة- أن مجلس الشورى الجديد عليه عبء كبير فيما يخص الحياة التشريعية بعد انتقال السلطة التشريعية من الرئيس إليه فور إقرار مشروع الدستور، لافتا إلى أن مصر تعانى من حدوث حالة فراغ دستورى وتشريعى خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد حل مجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية الذى تعهد بعدم استخدامها إلا فى أضيق الحدود.
وقال إنه فور انتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى فإنه يمارس دوره التشريعى فى جميع المجالات؛ وذلك لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، موضحا أن مجلس الشورى ينتظره عدد كبير من القوانين الجديدة التى نحن بحاجة شديدة إليها.
وأشار البنا إلى أن هناك عددا كبيرا من القوانين التى تحتاج إلى إجراء تعديلات عليها تنتظر انعقاد مجلس الشورى فور إقرار الدستور الجديد، كما أن هناك حاجة شديدة إلى إعداد ومناقشة مشروع قوانين تنظم الحياة فى مصر، وفقا للمواد التى أقرها الدستور الجديد.
ولفت إلى أن من بين هذه القوانين التى تحتاج إلى إدخال تعديلات عليها قانون السلطة القضائية الذى أكد أن المستشار أحمد مكى -وزير العدل الحالى- قام من خلال اللجنة التى تم تشكيلها قبل توليه منصبه بإجراء تعديلات على القانون، إضافة إلى قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.