ما بعد الدستور فى عيون خبراء النفس

الهدوء.. لم شمل.. بناء الدولة.. التنمية والنهضة
د. رشاد لاشين: يجب منح الرئيس الفرصة والوقت لتنفيذ برنامجه
د. يسرى عبد المحسن: التوافق الوطنى من أجل المصالح العليا
د. يحيى الرخاوى: يجب أن نتعلم كيف نختلف فى خدمة البلد
طوت مصر وشعبها صفحة مهمة فى تاريخها الحديث بعد انتهاء الاستفتاء على دستور ثورة يناير، ومروره بسلام وأمان دون حدوث أى إضرابات أو أعمال عنف أو حرب شوارع كما حاولت بعض القوى والتيارات السياسية تصوير ذلك للمواطنين البسطاء، وجاء حصول الدستور الجديد على تأييد 64% من الناخبين مقابل 36% رافضين ليلزم الجميع الأغلبية والأقلية المعارضة بالانصياع لكلمة الشعب صاحب القرار النهائى ومصدر السلطات.
ولأن المواطن ظل طوال الفترة الماضية فى حال صراع نفسى وشد وجذب بين "نعم" و"لا" وتحت ضغوط الإعلام، خاصة المحسوب على الفلول الذى طالبه برفض الدستور، توجهت "الحرية والعدالة" بسؤال مهم إلى خبراء وعلماء النفس ليجيبوا عليه وهو: ما الذى تحتاجه مرحلة ما بعد إقرار الدستور من الناحية النفسية؟
وأجمع خبراء وعلماء نفس على ضرورة أن يسود الاستقرار والهدوء المرحلة المقبلة، من أجل إعطاء فرصة للرئيس ليطبق برنامجه "النهضة"، وتكون المحاسبة بعد انتهاء الأربع سنوات مدته الرئاسية الأولى، محذرين من استمرار حالة الفوضى لأن ذلك سيكون لها بالغ الأثر على المواطنين البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل، وقد يؤدى إلى انتشار حالات الإحباط والقلق وفقدان الأمل بشكل عام فى صلاح حال البلد، وهو ما يهدد بتدمير الجميع.
فى البداية، يرى د. يسرى عبد المحسن -أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة القاهرة- أن من أوليات مرحلة ما بعد إقرار الدستور، هو أن يقدم كل تيار تنازلات للوقوف على نقاط توافق وطنى حتى تسير البلاد إلى الأمام، لأن المتضرر الأول من استمرار حالة الفرقة والخلاف والتناحر السياسى، هو المواطن البسيط، حيث أن استمرار هذا الانشقاق سيسفر بالتبعية عن مزيد من اتساع الفجوة فيما بين القوى السياسية، وتمزيق المجتمع ويزداد الإحباط والقلق والتوتر لدى المواطن.
وأضاف أن من الأولويات أيضا العمل على إعادة الأمن إلى الشارع، لتعود حالة الأمان والطمأنينة لدى المواطن، التى افتقدها خلال الفترة الماضية لعوامل عديدة، وكذلك يجب العمل على رفع المعاناة من على كاهل المواطن البسيط، خصوصا فيما يتعلق بالغلاء وارتفاع الأسعار، وقضايا الصحة والعلاج لغير القادرين، والتركيز على الأوضاع الصحية فى الكفور والنجوع، موضحا أن كل هذا سيؤدى بالتبعية إلى حالة من الاستقرار فى المجتمع.
وأشار يسرى؛ إلى أن من أولويات المرحلة المقبلة تشجيع الاستثمارات الخارجية والعربية والعمل على إعادة جذب الاستثمار، وهو ما سينعكس بالتبعية على الحالة الاقتصادية للبلاد، وحل مشكلة البطالة تدريجيا، لافتا إلى أن كل ما سبق سيحتاج إلى مجهود من جانب صُناع القرار، وكذلك من القوى والتيارات السياسية التى يجب أن تُعلى مصلحة البلاد فوق مصالحها الخاصة.
من جانبه، أكد د. يحيى الرخاوى -أستاذ الطب النفسى جامعة القاهرة- ضرورة الاتفاق على أسلوب الاختلاف السياسى، وليس القضاء على الاختلاف، وذلك حتى نتعلم كيف نختلف حالة كوننا نتعاون فى خدمة هذا البلد، وهذا الدين وكل الناس.
وقال الرخاوى: "إن مصطلحات التوافقية، والحلول الوسط هذه تميّع المواقف وتؤجل الحسم، ومن لديه شىء يقدمه فليبادر به، واختبار الزمن، والصناديق له بالمرصاد، ثم لينتظر الحساب الأكمل والأعدل عند لقاء ربه، أو ربما لحق نفسه فجعل عليها بصيرة، ولو ألقى معاذيره"، وحذر من أن النتائج النفسية والاجتماعية لرفض الحوار إما الحرب، أو إعلان الديكتاتورية صراحة، مهما كان شكل هذه الدكتاتورية وتحت أى مُسمى.
وأشار إلى أن رفض الحوار أمر مضحك من أى طرف من الأطراف، أو لعله أمر مُخز، لأنه إن كان الرفض من جانب السلطة فهو يُعلن خوفها من الحوار، وبُعدها عن المنطق العام وتحمل الاختلاق، وإن كان من المعارضة، فليخبرونا ما البديل؟ فلا بديل عن الحوار غير الحرب بمعانيها المختلفة، وأقصد بالحرب استعمال القوة القهرية، هكذا ببساطة، وإلا كيف سيفرض فريق على الآخر رأيه إلا بإعلان الحرب ما دام قد رفض الحوار؟
وأوضح الرخاوى، أن من أولويات مرحلة ما بعد الدستور الحاجة إلى حكومة قوية حازمة، وقضاء حر مستقل، وسرعة أداء فى الضبط والتقاضى، مع عدم السماح لقوى أخرى رسمية أو شعبية فى التدخل فى مسار الحزم والجزم، ثم تأتى بعد ذلك الأولوية للاقتصاد بكل معنى الكلمة، مع الحذر الشديد من القوى الخارجية التى تريد أن تخرب اقتصادنا بغض النظر عن لوننا السياسى، أو الدينى، ثم يأتى بعد ذلك فى ترتيب الأولويات نصرة الفئات المظلومة والمُهشمة من واقع الإنتاج، وليس على سبيل الرشاوى التى لا نعرف كيف سيفى الذى يعد بها بالوفاء قبل تصحيح الاقتصاد، وزيادة الدخل على أرض الواقع وبالأرقام لا بالوعود.
وقال: إن قائمة الأولويات يجب أن تتضمن التعليم الذى وصلت حالته إلى كارثة تُهدد المستقبل وليس فقط الحاضر، وامتدت سياسة الرشاوى الامتحانية والغش إلى الأهل والطلبة على حد سواء، والرشاوى بتسهيل الامتحانات، والالتزام بأسئلة التسميع، فضلا عن التدهور الأخلاقى الذى لحق بالطلبة والأهل ورجال التعليم جميعا، حتى أصبح الفخر بالرذائل الموصلة للحصول على ورقة تسمى الشهادة هو الأساس فى التعامل، وليس تكوين جيل قادر على حمل مسئولية وطنه، وأمانة دينه، وتعمير أرض الله فى المستقبل.
وأضاف أستاذ الطب النفسى أنه يجب معرفة أن نتائج تصحيح هذه الأوضاع لن تظهر نتائجها قبل سنوات طويلة، وبعد أن يتعلم الإعلام والمعلمين أن يكون هدفهم هو حمل أمانة هذه العقول التى خلقها الله لتعمير الأرض ونفع الناس، عقول طلابها وشبابها، وهذا يحتاج منا جميعا وخاصة الإعلام إلى التوقف عند التركيز على مسح دموع البنات والأمهات أمام الشاشات، وعلى أبواب المدارس، مشيرا إلى أنه مهما كانت النتيجة فلا مفر من التوقف عن أسلوب التغيير السائد الذى انتهى عمره الافتراضى، ويكفى عامان تقال فيهما الوزارات، وتتغير القرارات بمطالب الشوارع والميادين.
أما د. رشاد لاشين -الاستشارى التربوى- فأوضح أن أهم السمات التى يجب أن تتمتع بها البلاد فى مرحلة ما بعد الدستور هى الهدوء، فيجب أن تهدأ البلاد فى المرحلة المقبلة وتستقر، مشيرا إلى أن الثائر الحق هو الذى يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبنى الأمجاد، مؤكدا أن الوقت قد حان بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتأييد والإقرار، من أجل بناء تلك الأمجاد.
وقال لاشين: إن من أولويات تلك المرحلة هو تنظيم عملية التظاهرات دون منعها، بمعنى أن يتم إخطار الجهات المختصة بالتظاهر وموعده والمدة المخصصة له، وهو ما يحدث فى مختلف دول العالم المحترمة، لأن البعض يريد إحداث الفوضى من خلال قطع الطرق أو الدفع بالبلطجية وسط المتظاهرين، لأن لهم أغراض أخرى من خلال استئجار بعض الأشخاص وهو ما يضر بالبلاد من كافة المناحى سواء الأمنية أو الاقتصادية، وعلى رأسها تعطيل المصالح، مشددا على أن هناك فرقا بين الحرية والفوضى.
وأضاف الاستشارى التربوى أن تلك المرحلة تتطلب أيضا إعطاء الرئيس الفرصة والمتنفس لإنجاز برنامجه، خاصة أننا أمام رئيس مدنى منتخب من الشعب ودستور استفتى عليه الشعب أيضا، داعيا المواطنين فى تلك المرحلة إلى الهدوء لإعطاء الرئيس مجالا لتطبيق مشروع النهضة وأمامه 4 سنوات، وبعد انتهاء مدته يمكننا أن نُقيم أداءه، ونحدد إن كنا نريد استمراره من عدمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المهم فى البداية والنهاية هو إعطاؤه الوقت، ونساعده ولا نترصد له فقط الأخطاء، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يقع على كاهله العديد من المهام؛ وهى سن التشريعات طبقا للدستور الجديد وحتى موعد انتخاب البرلمان.
ولفت إلى أن البلد دخل بها سلاح كثير منذ اندلاع الثورة وحتى وقتنا هذا، وهو الأمر الذى يهدد الأمن القومى للبلاد، مؤكدا أن الدولة يجب أن تتبنى خطة خلال تلك المرحلة لجمع السلاح، محذرا من أن معظم البيوت لا تخلو من السلاح، كما أكد ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية من أجل إعادة الثقة فى الأمن وعودة الاستقرار داخل المنظومة الأمنية.
وشدد لاشين على أن استمرار أعمال الفوضى سيؤدى بالتبعية إلى عدم الاستقرار، وهروب المستثمرين، ومن ثم انهيار الاقتصاد، فى الوقت الذى تحتاج فيه البلد إلى كل جنيه لتحقيق أحلام المواطن البسيط بزيادة دخله، ولن يكون أمام الرئيس مجالا لتطبيق رؤيته.
وطالب القنوات الفضائية بالتوقف عن دق طبول الفتنه وبث روح الفُرقة، موضحا أن النقد مطلوب ولكن شريطة أن يكون بناء، موضحا أن الإعلام يجب أن يكون مسئولا، وعليه خلال الفترة المقبلة أن يقوم بالعديد من الحملات التى تروج لاحترام الدستور، واحترام الرأى والرأى الآخر، والتأكيد على أهمية الاستقرار، لافتا إلى أن الدولة عليها دور أيضا، خاصة قبل إصدار أى قانون؛ بأن تقوم بطرحه على الناس وتعريفهم به وبعواقبه.
وتابع الاستشارى التربوى: إن الهدوء خلال تلك المرحلة والتركيز سيجعلنا نرى الجهد الذى بُذل فى الدستور يظهر إلى النور، حيث إن المرحلة المقبلة تتطلب وضوح الرؤية من جانب مُتخذى القرار للمواطنين، مؤكدا ضرورة أن تنطلق حملة على كل المستويات تحمل فى جوهرها دعوة للمصالحة، وإعادة الانسجام فيما بين فئات المجتمع، مضيفا أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى عليها دور كبير فى تلك الحملة من أجل لم الشمل وإعادة الروح الطيبة وتماسك المجتمع.