خبراء:هذه مخاطر التصويت برفض الدستور الجديد

يميل أغلب الشعب المصرى بطبيعته إلى الهدوء والاستقرار وتأمين مصدر دخله اليومى، وذلك لأن الأغلبية من شعب مصر هى طبقات كادحة ترغب فى العيش بأمان واستقرار المسلم بجانب المسيحى والغنى بجانب الفقير.
ولكن للأسف الشديد توجد أقلية من الشعب تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب أغلبية المجتمع وتحاول عبر ظهورها فى فضائيات مملوكة لذويهم إقناع المواطن البسيط بأنهم على الصواب وعليه اتباعهم، فتحاول هذه الأقلية المنعدمة الشعبية أن تقنع المواطن المصرى البسيط بتحقيق أهدافها دون النظر إلى مصلحته الوطن عن طريق إقناعه بالتصويت ب"لا" على الدستور لتحقيق مصالحهم الخاصة، وهذه الأقلية تعلم جيدًا مخاطر رفض الشعب للدستور واستمرار البلاد فى دوامة الاحتقان السياسى وللأسف الشديد ينخدع البعض وراء هذه القلة غافلين فى عقولهم المخاطر بل الكوارث التى ستحل على مصر جراء رفض الدستور والتى أهمها استمرار عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى وإعاقة مسيرة الثورة وعدم بناء مؤسسات الدولة وإقناع العالم الخارجى أن مصر وشعبها غير مؤهلين للديمقراطية التى سعت لتحقيقها ثورة يناير وتراجع مصر عن دورها الريادى فى العالم والمنطقة العربية.
المتفق عليه أن الدولة كلما كانت مستقرة داخليًا ولديها مؤسسات قوية عزز ذلك من وضعها الخارجى ودورها على المستوى الدولى وقلل من أطماع أعدائها فيها ومصر يوجد لديها عدو إسرائيلى متربص بها منذ فترة طويلة ولا يمكن أن تمحى من ذاكرته محو الجيش المصرى لأسطورته العسكرية فى حرب أكتوبر 1973 والدروس القاسية التى تلقاها من الجيش المصري، ويحاول هذا العدو الصهيونى خلق عملاء له داخل مصر لتنفيذ مخططه فى مصر وهو يسعى جيدًا إلى عدم الاستقرار فى مصر وسيكون رفض الدستور الثورة هو الشرارة التى ينطلق منها لخلق مناخ عدم الاستقرار فى مصر .
المحللون من جانبهم أكدوا أنه فى حالة التصويت بلا على الدستور ستظل مصر فى حالة فراغ تشريعى ودستورى ورقابى لفترة طويلة ومصر فى الوقت الراهن لا تتحمل مزيدًا من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى توقف تام لعجلة الإنتاج فى مصر وهذا سيؤثر بدوره على الاقتصاد المصرى وسيؤدى إلى تدهوره، وسيؤدى التصويت بلا أيضًا إلى استمرار السلطة التشريعية فى يد الرئيس وسيقوم بإصدار إعلانات دستورية وسيقابل ذلك بطعون على هذه الإعلانات وتدخل مصر فى جدال سياسى وقلق وتوتر وتخوين لا ينتهى لفترة لا تقل عن عام تقريبا، مع توقف الحياة تماما أمام محدودى الدخل من الشعب المصرى والذى يمثلون أغلبية المواطنين بسبب عدم الاستقرار وانتشار البلطجية واستمرار الانفلات الأمنى، مع استمرار المرحلة الانتقالية لفترة طويلة قد تمتد لعدة سنوات.
وأشار المحللون إلى أنه على قوى المعارضة أن تكف عن المهاترات السياسية وأن تنزل إلى الشارع المصرى وتناقش همومه لتكوين معارضة حقيقية وفعالة تستطيع أن تنافس من خلالها، لأنه بعد ثورة يناير أصبح الشعب المصرى هو وحده مصدر السلطات فى مصر.
وفى إطار ذلك رصدت (المصريون) آراء المحللين فى مخاطر التصويت بلا على الدستور وتأثير ذلك على مستقبل مصر السياسى والاقتصادي.
فى البداية، أكد محمد عبد الفتاح، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة أسوان، أنه فى حالة التصويت بلا على الدستور ستظل مصر فى حالة فراغ تشريعى ودستورى ورقابى لفترة طويلة ومصر فى الوقت الراهن لا تتحمل مزيدًا من عدم الاستقرار وسيؤدى التصويت بلا إلى مخاطر عديدة أهمها توقف تام لعجلة الإنتاج فى مصر وهذا سيؤثر بدوره على الاقتصاد المصرى وسيؤدى إلى تدهوره، فى الوقت الذى تحتاج فيه البلاد إلى تطهير العديد من المؤسسات وإعادة تفعيل دور الأجهزة الرقابية واستكمال بناء مؤسسات الدولة بعد الثورة.
وأضاف القيادى بالحرية والعدالة أن الفوضى ستعم فى مصر فى حالة عدم المضى قدمًا فى بناء الدولة المصرية وأن التصويت بلا فى المرحلة الأولى من الاستفتاء بنسبة تقارب 43 % يرجع إلى وجود معاقل للفلول وأصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق، وهذا لن يتكرر مرة أخرى فى المرحلة الثانية والتى من المتوقع ارتفاع نسبة نعم فيها بدرجة كبيرة تفوق المرحلة الأولى بمراحل كثيرة.
على السياق ذاته، أكد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، أن التصويت بلا على الدستور يؤدى إلى العديد من النتائج السلبية منها الانتظار فترة 3 أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو بالانتخاب الحر المباشر على مستوى الجمهورية وكيف سيتحمل الناخب المصرى فى الأساس اختيار مائة عضو فى البطاقة الانتخابية من بين آلاف المرشحين ثم الانتظار 6 أشهر أخرى لحين إعداد دستور جدى ثم شهر آخر للتصويت على الدستور وكل ما سبق يعادل عامًا تقريبًا من عدم الاستقرار .
وأشار عفيفى إلى أنه فى حالة التصويت بلا أيضا ستظل السلطة التشريعية فى يد الرئيس وسيقوم بإصدار إعلانات دستورية وسيقابل ذلك بطعون على هذه الإعلانات وتدخل مصر فى جدال سياسى وقلق وتوتر وتخوين لا ينتهى لفترة لا تقل عن عام تقريبًا، بينما فى حالة الموافقة على الدستور سيتم تقليل صلاحيات الرئيس وفقا للدستور وتنتقل السلطة التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس الشعب الجديد الذى سيتم انتخابه بعد إقرار الدستور، حيث إن الدستور ليس قرآنا فيمكن تعديل بعض المواد الخلافية التى ثار بشأنها خلاف سياسى ويتم التوافق عليها بعد إعداد الدستور.
من جانبه، أكد رفعت سليمان، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور بمحافظة سوهاج، أن هناك مخاطر كبيرة للتصويت بلا على الدستور أهمها توقف الحياة تمامًا أمام محدودى الدخل من الشعب المصرى والذى يمثلون أغلبية المواطنين بسبب عدم الاستقرار وانتشار البلطجية واستمرار الانفلات الأمنى، مع استمرار المرحلة الانتقالية لفترة طويلة لن تمتد إلى سنة أو سنتين كما يدعى البعض بل من الممكن أن تستمر عدة سنوات.
وأوضح النائب السابق عن حزب النور أن الداعمين لرفض الدستور هم موجهون ضد الرئيس محمد مرسى فى حد ذاته وليس ضد رفض الدستور من الأساس معلقين الآمال على إفشال الرئيس الشرعى المنتخب ولن يصلوا إلى ما يصبوا إليه على الإطلاق؛ لأنهم جزء قليل من الشعب المصرى وأغلبية الشعب تؤيد الاستقرار، وستظهر المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور أن الشعب المصرى يؤيد الاستقرار حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت بنعم على الدستور وستقل الأصوات الرافضة للدستور فى المرحلة الثانية من الاستفتاء.
وبدوره قال جمال شحاتة، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية، إن التصويت بلا على الدستور سيؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر لفترة طويلة وإطالة زمن المرحلة الانتقالية واتساع الفرقة بين القوى السياسية، وهذا يؤدى إلى خلق جو من عدم الأمان إلى أى مستثمر اقتصادى يحاول الدخول لمصر للاستثمار فيها، وعلى قوى المعارضة أن تكف عن المهاترات السياسية وأن تنزل إلى الشارع المصرى وتناقش همومه لتكوين معارضة حقيقية وفعالة تستطيع أن تنافس من خلالها، لأنه بعد ثورة يناير أصبح الشعب المصرى هو وحده مصدر السلطات فى مصر .
وأصبح هناك تداول سلمى للسلطة فى مصر يستطيعون من خلاله المنافسة فالتيار الإسلامى لا يحتكر السلطة فى مصر فإذا كان موجودًا اليوم فى السلطة فمن الممكن غدا أن يكون إحدى القوى المعارضة فى السلطة بدلا منه إذا حصلت على الأغلبية فى الشارع المصري.
وشدد شحاتة على أن الشعب المصرى ينتظر بفارغ الصبر عودة الاستقرار لمصر بعد الثورة حتى لا تضيع دماء شهداء الثورة هباءً منثورًا بعد ما ضحوا بها من أجل رفعة واستقرار شعب مصر.