علي: أكثر من 17 حزبًا تقدمت فعليًّا بأسماء مرشحيها لعضوية الشورى

صرح الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللجنة المصغرة للحوار الوطني مازالت تعمل على تحديد الأسماء التي سيقوم الرئيس محمد مرسي بتعيينها في مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 17 حزبًا تقدم بالفعل بترشيحاتها لمؤسسة الرئاسة بخلاف المؤسسات الوطنية مثل الكنائس الثلاث والأزهر الشريف وربما يزيد العدد عن ذلك.
وأوضح أن القائمة المقترحة حتي الآن تضم عددا من القامات القانونية والشخصيات المستقلة والوطنية والجميع مدعو للمشاركة وتحمل مسئولية الوطن في هذا الظرف المهم، حيث إن مجلس الشورى سيكون منوطا به التشريع في حالة الموافقة على الاستفتاء، وفور الانتهاء منها سيعلن عنها مباشرة في بيان تليفزيوني أو صحفي.
وقال علي: "نحن جميعا نعمل من أجل مصلحة الوطن وعودة الاستقرار إلى الشارع المصري وهو ما يعمل من أجله الرئيس مرسي ليلا ونهارا ونثق بوطنية الجميع من كافة القوى السياسية والحزبية والثورية، ومتأكد أنه بعد انتهاء الاستفتاء سواء بنعم أو لا سيكون هناك مجال أوسع للحوار ونحن نمر بفترة مهمة والاقتصاد الوطني في فترة حرجة تحتاج من الجميع العمل والمشاركة ونحن جميعا نحتكم لقواعد اللعبة الديمقراطية، وأهمها حق التداول السلمي للسلطة والحوار هو الوسيلة الوحيدة لمن يرتضي العملية الديمقراطية".
وحول تزايد حدة الشائعات في الفترة الأخيرة وتأثيرها على الأوضاع الداخلية، قال المتحدث باسم الرئاسة: "العمل السياسي والإعلامي يجب أن يتعاونا في هذه المرحلة للحفاظ على الرأي العام من التذبذب الذي يحدث ارتباكا وبالفعل رصدنا أكثر من 130 خبرا كاذبا عن الرئيس ومؤسسة الرئاسة ولا ألوم أجهزة الإعلام ولكن أناشدها المزيد من التدقيق".
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه يجري حاليا الإعداد لقانون ينظم عملية التظاهر في إطار القانون بما يضمن وقاية آليات الديمقراطية وحماية الملكيات العامة والخاصة، موضحا أن القانون سيحدد من هي الجهات التي تقوم بالتظاهر والمكان والموعد وفقا لما يتم في جميع دول العالم.
وشدد على أن قانون التظاهر طبيعي ولا عودة للطوارئ، وقال :"ليس في نيتنا العودة للطوارئ وإذا كان هناك أي نية لاتخاذ إجراءات استثنائية كان الأولى بنا اتخاذ ذلك خلال بعض المواقف التي واجهناها خلال الأيام الماضية"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يستلزم من الجميع إدانة العنف بكل أشكاله من اي شخص وضد أي شخص.
وردا علي سؤال حول تعليق الرئاسة على تراجع النائب العام عن استقالته، قال علي "هذا الأمر من أعمال القضاء ولا نتدخل فيها والأمر متروك للمجلسة الأعلى للقضاء".
وبالنسبة للدعوى القضائية الخاصة بإبطال الاستفتاء، قال المتحدث :"نحن نجل القضاء المصري ولا نتدخل في أعماله والأمر متروك له".
وحول قضية الشاب السلفي أحمد عرفة أوضح المتحدث الرسمي أن وزارة الداخلية ستجري تحقيقا حول القبض على الشاب أحمد عرفة، ومصر بعد الثورة لن يحدث بها انتهاك لحقوق الإنسان"، مضيفا "جهاز الشرطة المصري يعمل بجهود حثيثة من أجل إعادة كفاءةالعمل بداخله".
وردا على سؤال حول ما تردد عن رفض الرئاسة بقاء الرئيس السابق مبارك في مستشفى عسكري نظرا لحالته الصحية، قال على "لم نتدخل في نقل مبارك وعودته إلى طرة".
وبالنسبة لما يثار حول تغيير وزاري محتمل، قال المتحدث الرسمي "لم يصدر أي تصريح من الرئاسة حول إجراء تعديل وزاري".
وبالنسبة لاستدعاء الخارجية الإماراتية للسفير المصري، قال علي: "نقدر تماما العلاقات العربية ومع دول الخليج بشكل خاص والسفير المصري بالإمارات أوضح ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأخير".