ياسر علي: أكثر من 17 حزبا تقدم بمرشحيه لعضوية مجلس الشورى

صرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللجنة المصغرة للحوار الوطني مازالت تعمل علي تحديد الأسماء التي سيقوم الرئيس محمد مرسي بتعيينها في مجلس الشوري، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 17 حزبا تقدم بالفعل بترشيحاته لمؤسسة الرئاسة بخلاف المؤسسات الوطنية، مثل الكنائس الثلاث والأزهر الشريف وربما يزيد العدد عن ذلك .

وأوضح، أن القائمة المقترحة حتى الآن تضم عددا من القامات القانونية والشخصيات المستقلة والوطنية، والجميع مدعو للمشاركة وتحمل مسئولية الوطن في هذا الظرف الهام، حيث أن مجلس الشورى سيكون منوطا به التشريع في حالة الموافقة على الاستفتاء، وفور الانتهاء منها سيعلن عنها مباشرة في بيان تليفزيوني أو صحفي.

وقال ياسر علي: "نحن جميعا نعمل من أجل مصلحة الوطن وعودة الاستقرار إلى الشارع المصري، وهو ما يعمل من أجله الرئيس مرسي ليلا ونهارا، ونثق في وطنية الجميع من كافة القوي السياسية والحزبية والثورية، ومتأكد أنه بعد انتهاء الاستفتاء سواء بنعم أو لا سيكون هناك مجال أوسع للحوار، ونحن نمر بفترة هامة والاقتصاد الوطني في فترة حرجة تحتاج من الجميع العمل والمشاركة، ونحن جميعا نحتكم لقواعد اللعبة الديمقراطية وأهمها حق التداول السلمي للسلطة والحوار، هو الوسيلة الوحيدة لمن يرتضي العملية الديمقراطية".

وحول تزايد حدة الشائعات في الفترة الأخيرة وتأثيرها علي الأوضاع الداخلية، قال المتحدث باسم الرئاسة: "العمل السياسي والإعلامي يحب أن يتعاونا في هذه المرحلة للحفاظ علي الرأي العام من التذبذب الذي يحدث ارتباكا، وبالفعل رصدنا أكثر من 130 خبرا كاذبا عن الرئيس ومؤسسة الرئاسة ولا ألوم أجهزة الإعلام ولكن أناشدها المزيد من التدقيق".

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه يجري حاليا الإعداد لقانون ينظم عملية التظاهر في إطار القانون، بما يضمن وقاية آليات الديمقراطية وحماية الملكيات العامة والخاصة، موضحا أن القانون سيحدد من هي الجهات التي تقوم بالتظاهر والمكان والموعد وفقا لما يتم في جميع دول العالم.

وشدد على أن قانون التظاهر طبيعي ولا عودة للطوارئ، وقال: "ليس في نيتنا العودة للطوارئ، وإذا كان هناك أية نية لاتخاذ إجراءات استثنائية كان الأولي بنا اتخاذ ذلك خلال بعض المواقف التي واجهناها خلال الأيام الماضية"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يستلزم من الجميع إدانة العنف بكل أشكاله من أي شخص وضد أي شخص.

وردا علي سؤال حول تعليق الرئاسة علي تراجع النائب العام عن استقالته، قال ياسر علي: "هذا الأمر من أعمال القضاء ولا نتدخل فيها، والأمر متروك للمجلس الأعلى للقضاء".

وبالنسبة للدعوى القضائية الخاصة بإبطال الاستفتاء، قال المتحدث: "نحن نجل القضاء المصري ولا نتدخل في أعماله والأمر متروك له".

وحول قضية الشاب السلفي أحمد عرفه، أوضح المتحدث الرسمي، أن وزارة الداخلية ستجري تحقيقا حول القبض علي الشاب أحمد عرفه ومصر بعد الثورة لن يحدث بها انتهاك لحقوق الإنسان، مضيفا: "جهاز الشرطة المصري يعمل بجهود حثيثة من أجل إعادة كفاءة العمل بداخله".

وردا علي سؤال حول ما تردد عن رفض الرئاسة بقاء الرئيس السابق مبارك في مستشفي عسكري نظرا لحالته الصحية، قال ياسر علي: "لم نتدخل في نقل مبارك وعودته إلى طره" .

وبالنسبة لما يثار حول تغيير وزاري محتمل، قال المتحدث الرسمي: "لم يصدر أي تصريح من الرئاسة حول إجراء تعديل وزاري".

وبالنسبة لاستدعاء الخارجية الإماراتية للسفير المصري، قال ياسر علي: "نقدر تماما العلاقات العربية ومع دول الخليج بشكل خاص، والسفير المصري بالإمارات أوضح ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأخير".