الرئاسة: أكثر من 17 حزبا تقدمت بمرشحيها لعضوية "الشورى"

صرح الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بان اللجنة المصغرة للحوار الوطني مازالت تعمل علي تحديد الأسماء التي سيقوم الرئيس محمد مرسي بتعيينها في مجلس الشوري، مشيرا الي ان هناك أكثر من 17 حزبا تقدم بالفعل بترشيحاتها لمؤسسة الرئاسة بخلاف المؤسسات الوطنية مثل الكنائس الثلاث والأزهر الشريف وربما يزيد العدد عن ذلك .
واوضح ان القائمة المقترحة حتي الان تضم عددا من القامات القانونية والشخصيات المستقلة والوطنية والجميع مدعو للمشاركة وتحمل مسئولية الوطن في هذا الظرف الهام، حيث ان مجلس الشورى سيكون منوطا به التشريع في حالة الموافقة على الاستفتاء، وفور الانتهاء منها سيعلن عنها مباشرة في بيان تليفزيوني أو صحفي.
وقال ياسر علي: "نحن جميعا نعمل من اجل مصلحة الوطن وعودة الاستقرار الي الشارع المصري وهو مايعمل من اجله الرئيس مرسي ليلا ونهارا ونثق في وطنية الجميع من كافة القوي السياسية والحزبية والثورية ومتأكد انه بعد انتهاء الاستفتاء سواء بنعم أو لا سيكون هناك مجال أوسع للحوار ونحن نمر بفترة هامة والاقتصاد الوطني في فترة حرجة تحتاج من الجميع العمل والمشاركة ونحن جميعا نحتكم لقواعد اللعبة الديمقراطية واهمها حق التداول السلمي للسلطة والحوار هو الوسيلة الوحيدة لمن يرتضي العملية الديمقراطية".
وحول تزايد حدة الشائعات في الفترة الاخيرة وتأثيرها علي الاوضاع الداخلية ، قال المتحدث باسم الرئاسة : "العمل السياسي والإعلامي يحب ان يتعاونا في هذه المرحلة للحفاظ علي الرأي العام من التذبذب الذي يحدث ارتباكا وبالفعل رصدنا أكثر من 130 خبرا كاذبا عن الرئيس ومؤسسة الرئاسة ولا ألوم أجهزة الإعلام ولكن اناشدها المزيد من التدقيق".
واكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه يجري حاليا الاعداد لقانون ينظم عملية التظاهر في إطار القانون بما يضمن وقاية آليات الديمقراطية وحماية الملكيات العامة والخاصة، موضحا ان القانون سيحدد من هي الجهات التي تقوم بالتظاهر والمكان والموعد وفقا لما يتم في جميع دول العالم.
وشدد علي ان قانون التظاهر طبيعي ولا عودة للطوارئ ..وقال :"ليس في نيتنا العودة للطوارئ وإذا كان هناك أي نية لاتخاذ إجراءات استثنائية كان الأولي بنا اتخاذ ذلك خلال بعض المواقف التي واجهناها خلال الأيام الماضية"، مشيرا الي ان الوضع الحالي يستلزم من الجميع إدانة العنف بكل أشكاله من اي شخص وضد أي شخص .
وردا علي سؤال حول تعليق الرئاسة علي تراجع النائب العام عن استقالته، قال ياسر علي : "هذا الامر من أعمال القضاء ولا نتدخل فيها والأمر متروك للمجلس الاعلي للقضاء".
وبالنسبة للدعوى القضائية الخاصة بابطال الاستفتاء، قال المتحدث :"نحن نجل القضاء المصري ولا نتدخل في أعماله والأمر متروك له".
وحول قضية الشاب السلفي احمد عرفه اوضح المتحدث الرسمي ان وزارة الداخلية ستجري تحقيقا حول القبض علي الشاب احمد عرفه ومصر بعد الثورة لن يحدث بها انتهاك لحقوق الإنسان ، مضيفا : "جهاز الشرطة المصري يعمل بجهود حثيثة من اجل إعادة كفاءة العمل بداخله".
وردا علي سؤال حول ماتردد عن رفض الرئاسة بقاء الرئيس السابق مبارك في مستشفي عسكري نظرا لحالته الصحية، قال ياسر علي :" لم نتدخل في نقل مبارك وعودته الي طره" .
وبالنسبة لما يثار حول تغيير وزاري محتمل، قال المتحدث الرسمي : "لم يصدر أي تصريح من الرئاسة حول إجراء تعديل وزاري" .
وبالنسبة لاستدعاء الخارجية الإماراتية للسفير المصري، قال ياسر علي : "نقدر تماما العلاقات العربية ومع دول الخليج بشكل خاص والسفير المصري بالإمارات أوضح ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأخير".