قال صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية: إن هناك إفلاسا سياسيا اتجه إلى الإجرام، في إشارة لما حدث مع الشيخ أحمد المحلاوي بمسجد القائد إبراهيم. وأشار- في برنامج "ألوان الطيف" على قناة "مصر 25"- إلى أن الدستور تم كتابته عن طريق جمعية تأسيسية تم تشكيلها باتفاق مكتوب بين جميع القوى السياسية، وأن الادعاء بأن تكوين الجمعية غير شرعي هو نوع من الإفلاس الفكري. وأضاف أن الدستور يخاطب الشعب المصري بجميع أطيافه دون تفرقة، وكفل للمرأة التوفيق بين عملها ورعايتها لأسرتها، وكفل عناية وحماية للمرأة المعيلة وللمطلقة والأرملة. وأشار إلى أنه كفل حدا أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وأن المنوط به تحديد هذا الحد هو المجلس الأعلى للأجور، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والحكومة، ويتم عرض ذلك على البرلمان. وتابع: المادة 64 نصت على أن العمل حق تكفله الدولة، وأن معايير الكفاءة والجدارة هي الفيصل بين المتقدمين لأي وظيفة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضح أن المادة 66 ضمنت حقوق العمالة المؤقتة في الضمان الاجتماعي، وكفلت للمواطن في حالة العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة معاشا يضمن له حد الكفاية، مشيرا إلى أن المادة 67 ضمنت معاشا لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وكل من لا يتمتع بنظام تأمين اجتماعي. ونوه إلى أن هذا الدستور أغضب الأغنياء والعاملين في الوظائف العليا؛ لأنه منعهم من توريث الوظائف لأبنائهم وأصبحت الكفاءة والجدارة هي المعيار في التعيين لأي وظيفة عامة.