حقوق العمال والفلاحين.. فى الحفظ والصون

د. حسين حامد حسان: حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطن
محسن عادل: معاش للحرفيين وغير القادرين على العمل
صلاح الجندى: يضمن عدالة التوزيع ويربط الأجر بالإنتاج
رضا على
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث تقريره له، عن عدد العاملين (رجالا ونساء)؛ حيث بلغ 23.829 مليون عامل، منهم 4.676 ملايين امرأة عاملة، بينما بلغت نسبة العاملين بأجر 62.2%، ونسبة العاملين لحسابهم الخاص 12.2% من إجمالى المشتغلين.
وأشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة فى القوى العاملة ارتفعت إلى 49.5% من إجمالى السكان (15 سنة فأكثر) خلال العام الماضى، وأنه من بين كل 10 أفراد يوجد حوالى 5 منهم يشاركون فى القوى العاملة التى تنقسم إلى فئتين؛ العاملين والعاطلين؛ حيث بلغت نسبة العاملين 91% من إجمالى القوى العاملة، بينما سجلت نسبة البطالة 9%، فى حين بلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.351 مليون فرد من إجمالى القوى العاملة، وسجلت نسبة البطالة بين النساء 22.9% مقابل 4.9% بين الرجال.
وأظهر التقرير أن البطالة تتركز بين الشباب (ذكورا وإناثا)، حيث توجد أعلى نسبة من العاطلين فى الفئة العمرية (20 - 24 سنة) بنسبة 46.9% من إجمالى العاطلين، تليها الفئة العمرية (25 - 29 سنة) بنسبة 24.4%، ثم الفئة العمرية (15 - 19 سنة) بنسبة 12.2%.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الدستور الجديد الذى يتم الاستفتاء عليه حاليا فى المرحلة الثانية التى تضم 17 محافظة، قد وضع القائمون عليه نصب أعينهم هذه الإحصائيات والبيانات؛ ولذلك دشنوا دستورا أعطى أولوية خاصة لحقوق العمال والفلاحين؛ حيث إنه يعد أول دستور فى تاريخ مصر يهتم بجميع الفئات المهمشة التى عانت كثيرا فى ظل العهود والدساتير السابقة.
فى البداية، يقول الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، إن الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه حاليا هو الدستور الأول فى مصر الذى يهتم بالفئات المهمشة التى لم تأخذ كامل حقوقها فى الدساتير السابقة.
وأضاف حسان: "اهتم الدستور الجديد فى العديد من بنوده بتحديد حد الكفاية لجميع الفئات المهمشة، وعلى رأسها العمال والحرفيون، سواء فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعى أو القدرة على كسب العمل من عدمه؛ حيث يوجد هناك ثلاثة مستويات للحد الاقتصادى عالميا، يتمثل أولها فى توفير حد الكفاية الأدنى وهو الحد الذى يضمن مجرد حصول المواطن على احتياجاته الأساسية من الطعام والشراب فقط، فى حين يتمثل المستوى الثانى فى حد الكفاية، وهو أعلى من الحد الأدنى بحصول المواطن على كل احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية الكافية للمعيشة، بينما يتمثل المستوى الثالث فى حد الرفاهية، وهو المستوى الأعلى للمعيشة الاقتصادية".
وتابع: "لقد ضمن الدستور الجديد حماية حقوق العمال والفلاحين عبر الكثير من بنوده؛ حيث نصت المادة 14 على أن تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، كما كلفت نفس المادة الدولة بضرورة ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون".
وأشار حسان إلى أن الدستور الجديد ضمن مشاركة العمال فى مجلس إدارة شركاتهم العامة وإدارة مشروعاتها والحصول على نصيب من أرباحها، وذلك حسب المادة 27 للدستور التى تضمنت حق العاملين فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، مع الالتزام بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون، مطالبا بسن مجموعة من القوانين الجديدة التى تضمن تنفيذ بنود الدستور والاهتمام بالفئات المهمشة.
أما محسن عادل -المحلل الاقتصادى- فقال: إن مشروع الدستور يضمن تحقيق التنمية، والقضاء على الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وعدالة توزيع الدخل القومى، وحماية حقوق العمال، وحماية المستهلك، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، والتنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائى، وتنمية الريف والبادية.
وأضاف عادل أن الدستور الجديد ألزم الدولة بحماية الصناعات الإستراتيجية، ودعم التطور الصناعى، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، ورعاية الصناعات الحرفية والصغيرة، وحماية الثروات الطبيعية ونهر النيل، وكفالة الدولة الملكية المشروعة، بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف. كما أكد الدستور صيانة الملكية الخاصة دون انحراف أو احتكار، ونص على رعاية الدولة للتعاونيات، بكل صورها، والتزامها بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وأشار إلى أن الدستور أكد حقوق العاملين فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وحظر التأميم، إلا لاعتبارات الصالح العام، كما حظر مصادرة الأموال إلا بحكم قضائى، وطالب الدولة بتشجيع الادخار، وأن تحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات، لافتا إلى أن كل هذه المعايير الاقتصادية ستسهم فى رفع مستوى المعيشة للحرفيين والعاملين باليومية والفلاحين، بما سيرفع من مستوى التنمية الاقتصادية للدولة، ويحقق عدالة التوزيع المطلوبة للدخول بين المواطنين بما يحقق هدف الحياة الكريمة.
وأوضح عادل أن القوانين التى ستصدر بناء على الدستور الجديد يجب أن تتضمن مواد تضمن للحرفيين حق المعاش والتأمين الصحى فى حالة العجز عن العمل؛ وهو ما تعهد به الدكتور محمد مرسى عند فوزه بالرئاسة، خاصة أن الظروف التى تمر بها البلاد حاليا تسببت فى حالة من الكساد بين الحرفيين والعمال من أصحاب العمالة غير المنتظمة، الذين أصبحوا عاجزين عن توفير متطلباتهم اليومية من مأكل ومشرب، بالإضافة إلى الخوف من تعرضهم لأى إصابات فى أثناء العمل لعدم وجود أى تأمين على حياتهم، وألزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وأن تعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين.
وطالب بضرورة النص قانونا على أن للعاملين نصيبا فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية مع إلزام الدولة بدفع معاشات لصغار المزارعين والحرفيين، وأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
من جانبه، يرى صلاح الجندى -أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة- أن خطة التنمية التى نص عليها الدستور الجديد ستعمل على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
وطالب الجندى بضرورة إعادة النظر فى جميع القوانين التى تتعلق بالعمال والفلاحين فى مصر، فى ضوء المستجدات الجديدة التى ظهرت على الساحة وفقا للدستور الجديد، وفقا لمستجدات الساحة المحلية والعالمية والإقليمية.