أعتذر لحضرتك عن متابعة الكلام عن المليونيات وهؤلاء الذين يريدون استغلالها لتخريب مصر «وتوليعها»! والسبب مصيبة أخرى حلت علينا تمثلت فى إعلان صدر فجأة برفع أسعار العديد من السلع دون مقدمات ولا سابق إنذار، وبعد ذلك بساعات تم تأجيل هذا القرار! وهذا التخبط ليس الأول من نوعه، فقد رأينا فى الأشهر الأخيرة أكثر من مثال على قرارات تم التراجع عنها مثل رفع أسعار الكهرباء، وقبله إغلاق المحلات التجارية، وأحدث نموذج هو هذا الإعلان الدستورى الذى صدر فأحدث شرخا عميقا بين القوى الوطنية، وكانت فرصة ذهبية لأعداء ثورتنا ليستغلوا ما جرى لإثارة الرأى العام ضد الحكم القائم إلى درجة رفع شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»! ولا يهم ما يمكن أن يحدث بعد ذلك ولتذهب البلد إلى الجحيم أو حرب أهلية!! والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة: إلى متى استمرار هذا التخبط الذى يستغله أعداؤنا؟ ولماذا نقدم لهم هدايا بالمجان على طبق من فضة؟ والإجابة بلا شك مفاجأة لحضرتك، وهى أن جميع تلك القرارات لم يتم فيها أخذ رأى حزب الحرية والعدالة المعبر عن جماعة الإخوان! بل إذا كان هذا هو حال الحزب المفترض أنه الحاكم، فما بال الأحزاب الأخرى؟ تلك القرارات كلها تم اتخاذها بطريقة فردية سواء من رئيس الحكومة أو من غيره، وبعضها أعلن حزب الحرية والعدالة رفضه له صراحة مثل مواعيد إغلاق المحلات، وآخرها قرار رفع الأسعار الأخير، فهل يعقل أن تكون الحكومة فى واد بينما الحزب الحاكم فى واد آخر؟ وكيف يمكن أن تدار بلادى بهذه الطريقة؟ ولماذا لا يشكل حزب الأغلبية حكومة جديدة تعبر عنه، ويكون الحزب مسئولًا عن كل قرار تتخذه بدلًا من هذا التخبط الذى نراه؟!!