الصحفيون ينسحبون من مجلس الشيوخ احتجاجا علي المطالبة بكسر أقلامهم التي تكتب بلغة بذيئة!

ألم تسمعوا، يا حضرات الشيوخ المحترمينü أنه في نوفمبر سنة 1918 - والتاريخ الآن يعتبر من هذه واقعة مفروغ منها - سلمت ألمانيا لجيوش الحلفاء ولم يطأ جندي من أعدائها شبرا من أراضيها وجيشها سليم لم ذلك؟ لأن الجيش فقد القوة المعنوية (Morale) والقوة المعنوية تتكون من حسن العقيدة بأن يعرف الجندي أنه يحارب عن حق واعتقاد بالنصر، ووراءه ما يكفل له هذا النصر، ومن مكنونات عديدة أخري. كان ذلك في سنة 1918، أما الآن فماذا يجري ؟ قالوا إن القوة المعنوية في الجندي يجب أن تتوافر في أفراد الأمة المدنيين لأن الانزعاج يهز أسس الدولة ويهدد الجيش بالاندحار. ولذلك ترون كيف أن محطات الإذاعة تريد أن تقوض هذه القوة المعنوية في أعدائها، فمحطة «باري» (1) تذيع ما يجري في فلسطين (2) وهي تريد أن تضع الإنجليز في وضع حرج، وتذيع محطة «برلين» ما يجري في مجلسنا إذا اشتم منه اعتراض علي الدولة الحليفة (3)، هذه القوة المعنوية بمقوماتها المتعددة هي التي قصد إلي حمايتها بوضع الأحكام العرفية، ومهمة الرقابة دقيقة، وقد يختلف علي تفسيرها في التفصيلات، انهم يقولون «إن مالية البلاد في خراب، فكيف نقوم بمشروع كهربة خزان أسوان؟ كما يقولون بإنشاء مؤسسة كالبنك الأهلي» ، ويرد آخرون قائلين «من أين لنا النقود وإن الميزانية غير متوازنة؟». وهذا هو الذي يجب أن يدفع شره، لأنه يؤثر في القوة المعنوية أو يفقدها - فإذا وضعت التعليمات في هذه الحدود وأساء أحد الرقباء فهمها، فإن رفعة «علي ماهر باشا» قد صرح باستعداده لسماع كل شكوي، فلا حرج من الرجوع إلي رفعته، ولو تأخر نشر الخبر يوما أو يومين مثل خبر «حول سوق القطن» وغيره، إن الرقابة بطبيعتها يستحيل عليها أن ترضي جميع الناس. من قال بعدم نشر خبر حركات «الجنرال ويفل» (4) في الصحف؟ الذي قاله هي السلطة الإنجليزية في حين أن «لندرة» (5) تنشر الخبر، لماذا؟ لأن طبيعة هذا العمل تقتضي اختلاف الرأي، فمن في مصر يعتقد أن في هذا إفشاء لأمر مهم؟ ومن في «لندرة» يقول إن «الكاب» تتبع الإنجليز في سياستها، وليس هناك مانع من نشر خبر سفر «الجنرال ويفل» إليها. (عاد حضرة صاحب المعالي الأستاذ إبراهيم عبدالهادي، وزير الدولة للشئون البرلمانية). هذا الاختلاف بين مصر وانجلترا في نشر خبر، ألا يمكن التسامح فيه بدلا من أن نقيم هذه القيامة ونقعدها ونقول إن الصحافة مكممة؟ إذا كانت الرقابة علي الصحافة مقصودا بها التكميم لكسر أقلام اللغة البذيئة فلتكمم، وأنا أول من ينادي بذلك (ضجة). حضرات الشيوخ المحترمين: لا يمكن مطلقا أن يضرب المثل بصحف فرنسا وانجلترا لأنها وصلت إلي مستوي رفيع عال، فهناك يكفي أن يقول الرقيب لصحفي إن خبرا ما يهم الدفاع الوطني، فلا ينشره المحرر، لأن الرقابة هناك اختيارية يفرضها المحرر علي نفسه، حرام علينا أن نقيس بها صحفنا الناشئة، هل نسيتم حضراتكم أن صحافتنا إلي سنة 1919 لم تكن تعني إلا بالتافه من الأخبار. كالترحيب بنقل مأمور البوليس من جهة إلي جهة.. علي أنني اتساءل: متي كانت الصحافة المصرية تقود وتكيف الرأي العام في مصر؟ ألم يبدأ هذا من وقت قريب فقط من عهد الحركة الوطنية التي أصبح الجمهور مشتركا في الجهاد فيها اشتراكا فعليا؟ هل يراد حماية هذه الصحافة التي ولدت في هذه الغمرة التي شملت البلاد بين سنة 1920 وسنة 1922؟ حضرة الشيخ المحترم الأستاذ يوسف أحمد الجندي: كيف يقال هذا الكلام؟ حضرة الشيخ المحترم لويس اخنوخ فانوس أفندي: وهل نسي حضرة الشيخ المحترم «وهيب بك دوس» مكانة المغفور لهما الشيخ «علي يوسف باشا» (6) و«مصطفي باشا كامل» (7) في الصحافة؟ حضرة الشيخ المحترم وهيب دوس بك: فالصحافة التي يراد لها أن تتمتع بما تتمتع به الصحافة الإنجليزية أو الفرنسية يجب أن تكون معداتها من نوع تلك المعدات، وأن يكون مستواها من مستوي تلك الصحافة. ولماذا ننسي الأحداث القريبة؟ ألم يتقدم إلي مجلس النواب الوفدي في عهد الحكومة الوفدية (8) مشروع قانون بتحديد عدد صفحات الجرائد؟ حضرة الشيخ المحترم الأستاذ يوسف أحمد الجندي: هذا غير صحيح ولم يحصل مطلقا. حضرة الشيخ المحترم وهيب دوس بك: لقد تقدم فعلا هذا المشر وع إلي البرلمان. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ يوسف أحمد الجندي: أرجو أن ترفع الجلسة ليحضر حضرة الخطيب ما يحقق أن هذا المشروع تقدم للبرلمان فعلا. حضرة الشيخ المحترم لويس أخنوخ فانوس أفندي: لا تسمح الحالة المعنوية للبلاد مطلقا بأن يقال هذا الكلام. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ وهيب دوس بك: هذه الصحافة التي تطلبون لها هذه الحرية بالمعني الذي تضمرونه ولا تظهرونه. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ يوسف أحمد الجندي: لقد انسحبت الصحافة من شرفات المجلس احتجاجا علي أقوال حضرة الشيخ المحترم. حضرة الشيخ المحترم وهيب دوس بك: لتنسحب هذه الصحافة إلي أن تتهذب أقلامها. ( ضجة) الرئيس ( محمد محمود خليل بك): ألفت نظر حضرة الشيخ المحترم إلي أنه خرج عن موضوع الاستجواب، وإذا استمر علي ذلك فأنا مضطر إلي سحب الكلمة منه. حضرة الشيخ المحترم محمد الشاملي الفار أفندي: أذكر لحضراتكم أن الصحافة حية ولها شأنها في مصر من سنة 1908 . حضرة الشيخ المحترم علي عبدالرازق بك (9): لا يجوز مطلقا أن يصدر في مجلس الشيوخ مثل هذا الكلام الذي قاله حضرة الشيخ المحترم «وهيب دوس بك». حضرة الشيخ المحترم وهيب دوس بك: حقا إن هذا الكلام يوجع لأن ليس له أساسا من الصحة ، وأنا أعرف مبلغ درجته منها وكثيرون ممن يقاطعونني من حضراتكم يعلمون ذلك.. يبقي الآن أن هذه الرقابة التي يشكي منها يجب أن يفهم أنها تهتم بأمور عديدة ليس أهمها ما يتعلق بالجيش وإنما أهمها أمور أخري كتقوية الروح المعنوية وكل ما يتصل بالتأثير فيها أو هدمها ، وكل ما يدخل في ضرورات الحرب، ولذلك كان الرقيب مسئولا ويجب أن يحاسب عن ذلك إذا تهاون في القضاء علي البلطجة السياسية، ويجب أن يكون مفهوما أن هذه الفترة من الزمن لا تسمح بمثل هذه المهاترات. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ يوسف أحمد الجندي: أحتج باسم المعارضة في هذا المجلس، علي الأقوال المهينة غير الصحيحة التي قام بها حضرة الشيخ المحترم «وهيب دوس بك» بشأن الصحافة. ( تصفيق من اليسار). الرئيس (محمد محمود خليل بك): تقدم لي الآن طلب بإقفال باب المناقشة ، ولكن المادة الحادية والخمسين من اللائحة الداخلية تعطي الحق في الكلام لأربعة من حضرات الأعضاء غير المستجوب والحكومة، ولم يبق من حضراتهم إلا حضرة الشيخ المحترم عبدالسلام عبدالغفار بك، وبعد سماع كلمته أطرح علي حضراتكم هذا الاقتراح لأخذ الرأي عليه. حضرة الشيخ المحترم عبدالسلام عبدالغفار بك: حضرات الشيوخ المحترمين: أنا «حر دستوري» (10) ومن مبادئ حزبي التي أفخر بها أنه يعمل علي حرية الصحافة ويؤيدها، ولقد نادينا بالفعل ، وسننادي في كل وقت، بحرية الصحافة والعمل علي تمجيدها، ولقد أوذينا بالفعل - نحن الأحرار الدستوريين - في سبيل حرية الصحافة. والآن، وليس بيني وبين حضرة صاحب المقام الرفيع «علي ماهر باشا» ما يضطرني إلي نصرته لأني انتمي إلي حزب غير حزبه، إن كان لرفعته حزب (11)، إلا أني في هذا الموقف أنصره وأقف إلي جانبه لأني أعتقد أنه علي حق ، كما أعتقد أن السلطة التي في يده، وأن الظرف العصيب الذي يحيط بالحكومة ظرف الحرب، وسلطة الحاكم العسكري لو كانت في يد غير يد رفعته لاستعملها بأشد قسوة ولم يكن رحيما تلك الرحمة التي نحس بها الآن والتي لم نر ولم نحس معها بعبء الأحكام العرفية.. والواقع يا حضرات الشيوخ المحترمين ، أني لن أكون في كلامي ملكيا أكثر من الملك كما كان صديقي حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «وهيب دوس بك». لقد قام رفعة رئيس الوزراء ونادي بالأمس، كما نادي اليوم، بأنه في مقدمة الذين يمجدون الصحافة وحريتها، وممن يعترفون لها بالفضل ووجوب العمل علي حريتها، ويعجبني من رفعته أنه إذا أحس بالخطأ اعترف به ووعد بإصلاحه، وهذه خلة كريمة ما رأيتها في رئيس وزراء من قبل. لقد ذكر رفعته حضراتكم أن الرقيب أخطأ، وأنا أقول ليس يكفي هذا الاعتراف، وإنما نريد ونأمل من رفعته أن يكون ملما بكل صغيرة وكبيرة حتي ولو أدي ذلك إلي إرهاق نفسه وإرهاق صحته والآن ليس لدي اعتراض مطلقا علي ما أدلي به حضرتا الشيخين المحترمين الأستاذ «يوسف أحمد الجندي» و«الدكتور «محمد حسين هيكل باشا» لأني متفق معهما في أن الرقيب اخطأ كما أن الحكومة متفقة معنا في ذلك ووعدت بإصلاح الخطأ ما استطعت، وإنما أري لزاما علي أن أرد علي ما أدلي به حضرتا الشيخين المحترمين الأستاذ «محمود بسيوني» والأستاذ «وهيب دوس بك». لقد ذكر لحضراتكم حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمود بسيوني» أن الجمعية العمومية ومجلس شوري القوانين أرادا أن يقررا قرارا بالضرب علي أيدي الرعاع الذين أرادوا أن يتخذوا الصحافة وسيلة لانتهاك الأعراض وابتزاز الأموال، فلم يرض عميد الاحتلال عن ذلك، إن هذا النوع من الصحفيين الذين ينهشون الأعراض ، ويبتزون الأموال، ولا يفهمون الصالح العام، والذين لا ينادون برأي محترم، يجب علينا جميعا ألا نقف عند حد تكميمهم بل يجب أن نمعن في اتخاذ أشد الوسائل لتأديبهم. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ محمود بسيوني: وأنا أوافق علي ذلك. حضرة الشيخ المحترم عبدالسلام عبدالغفار بك: ولا يخفي علي حضراتكم أن للصحافة المصرية ماضيا معروفا في الجهاد الشريف.. ومنذ سنة 1908 وأنا أقرأ مقالات للمغفور لهم «مصطفي كامل باشا» و«الشيخ علي يوسف باشا» ولسعادة «أحمد لطفي السيد باشا» (12) ولحضرة الشيخ المحترم «إبراهيم الهلباوي بك» وغيرهم، إذ كان لهؤلاء جميعا أثر كبير خالد في تربية النشء يجب أن يمجد في مجلس الشيوخ الموقر. ( تصفيق). حضرة الشيخ المحترم الأستاذ محمود بسيوني: أرجو ألا ينسي حضرة الشيخ المحترم أنه في سنة 1878 قبض علي حضرة الأستاذ «إبراهيم بك الهلباوي المحامي» (13) لأنه كان يخدم حرية الرأي ويمجدها بالخطابة والكتابة في الصحف. حضرة الشيخ المحترم عبدالسلام عبدالغفار بك: الواقع، ياحضرات الشيوخ المحترمين، أنه بعد أن سمعنا ما أدي به رفعة رئيس الوزراء من أنه سيعمل علي تيسير مأمورية الصحف وعدم الرجوع إلي الخطأ، وبعد أن بدت هذه الروح الطيبة، لا يسعنا إلا أن نفخر بحسن هذه الإدارة، ولا عجب إذا شكونا من شدة الرقابة عندنا فقد شكا منها من قبلنا حضرات أعضاء مجلس النواب البريطاني ، كما شكا منها أعضاء مجلس النواب في فرنسا، وشكواهم لا تقل عن شكوانا، ولأن نصل إلي مصاف هذه الدول أمر يدعو للفخر والإعجاب بعد أن تبين لنا أن الرقابة عندنا أرحم علينا من الرقابة الفرنسية علي الفرنسيين، يضاف إلي كل ذلك أن حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء اعترف بالخطأ ووعد بالعمل علي تلافيه، وقد عودنا رفعته دائما أن يكون بارا بوعده، والآن اقترح علي حضراتكم أنه بعد سماع موضوع الاستجواب، وبيان حضرات الشيوخ المحترمين، وبيان حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء والمناقشة فيه وما وعد به رفعته من تشكيل هيئة استئنافية للرقابة ، أن ينتقل المجلس إلي جدول الأعمال اكتفاء بذلك. (تصفيق). الرئيس ( محمد محمود خليل بك): الآن وقد استوفي حضرات الزملاء المحترمين الأربعة الكلام في الاستجواب، أطرح علي حضراتكم الاقتراح المقدم من بعض حضرات الزملاء المحترمين بإقفال باب المناقشة ، وهذا نصه: «نقترح إقفال باب المناقشة». أحمد الديواني، سليمان السيد سليمان، عبدالرزاق القاضي، توفيق راضي، محمد عبداللطيف، أحمد حميد أبو ستيت، حسن أبو الفتوح، محمد سليمان الوكيل، الدكتور عبدالحميد فهمي، حسن الوكيل، زكي ميخائيل بشارة. حضرة الشيخ المحترم خليل ثابت بك (14): لقد طلبت الكلمة قبل أن يطلب حضرات الزملاء إقفال باب المناقشة، فأرجو أن يسمح لي بها. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ يوسف أحمد الجندي : أنا وزملائي مقدمو الاقتراح نرجو أن تعطي الكلمة لكل من حضرتي الشيخين المحترمين «خليل ثابت بك» والأستاذ «لويس اخنوخ فانوس» قبل أن يطرح الاقتراح بإقفال باب المناقشة. الرئيس ( محمد محمود خليل بك): هل توافقون حضراتكم علي إقفال باب المناقشة بعد سماع كلمتي حضرتي الزميلين «خليل ثابت بك» والأستاذ «لويس أخنوخ فانوس؟ ( موافقة). حضرة الشيخ المحترم خليل ثابت: حضرات الشيوخ المحترمين: أريد أن أوجه
كلمة عتاب وجيزة إلي حضرة الشيخ المحترم «وهيب بك دوس» علي ما عزاه إلي صحافتنا المصرية، التي هي صحافتكم وصحافة بلاده، كما أرجو أن يسمح لي المجلس أن أوجه، نيابة عن حضرات الصحفيين، شكر الصحافة بأسرها علي مدي الاهتمام الذي بدا من جانب المجلس الموقر ومن جانب الحكومة، هذا الاهتمام بالصحافة هي جديرة به لأنها تعاني في هذه الأيام العصيبة مشاق مادية وعملية، فقد عملا كل شيء: من الورق والحبر وسائر أدوات الطباعة، ولم ترخص إلا الإشاعات التي تتردد من وقت إلي آخر، فإذا وجهتهم للصحافة المصرية هذه العناية وهذا الاهتمام، كان ذلك كله في محله، ولقد لاحظت أن هناك رغبة من حضرتي الشيخين المحترمين صاحبي الاستجواب ومن جانب الحكومة، وهذه الرغبة هي أن تيسر مهمة الصحافة بتخفيف الرقابة علي قدر الإمكان، وأن يسهل عمل الصحافة. ولست أعتقد أن الغرض من هذا الاستجواب والمناقشة فيه أنه نضال يفوز فيه أحد الفريقين وينتصر علي الآخر، وإنما الغرض الصحيح للجانبين هو مساعدة الصحافة، بقدر المستطاع علي تأدية رسالتها علي الوجه الأكمل في هذه الظروف العصيبة، ولقد قيل إن الصحافة هي صاحبة الجلالة، وأؤكد لحضراتكم أنه لو استمرت الحرب سنتين لنزلت صاحبة الجلالة إلي البكوية من الدرجة الثانية. ولست أعرض لهذه المسألة من الجوانب الفقهية والدستورية أو غيرها، فقد وفي حضرات الزملاء المحترمين هذا البحث، ولكني كصحفي عامل ، أريد أن أفضي لحضراتكم بأمرين أظن أن فيهما شيئا من تسهيل مهمة الصحافة والتوفيق بين ما تريده الرقابة وما تريده الصحافة، كما أن فيه دفاعا عنها. حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا (رئيس مجلس الوزراء): كلنا ندافع عن الصحافة. حضرة الشيخ المحترم خليل ثابت بك: وقبل أن استرسل في الكلام أريد أن أقرر واقعة، وهي أن العلاقات بين الصحفيين وحضرات القائمين بالرقابة هي علاقات مودة يسودها الوئام، ونحن الصحفيين نشهد بأن إخواننا المراقبين - ومعظمهم من الصحفيين السابقين - يبذلون جهدهم في تخفيف عملنا الصحفي ، فإذا نجحوا أو لم ينجحوا فهذا أمر آخر. قبل أمس، عند ذكر مسألة «الجنرال ويفل» إن مدير الرقابة منع نشر خبر سفر الجنرال إلي «مدينة الكاب» عملا بالتعليمات التي وصلته من السلطات العسكرية، وهذا الخبر بذاته ليس علي جانب من الأهمية، فسواء سافر «الجنرال ويفل» أو لم يسافر فهذا خبر قد لا يهم قراء الصحف إلا من كان منهم يتتبع أخبار الحرب، إنما الأمر الذي أريد أن أوجه إليه نظر الرقابة هو أنه كان يمكنها يوم تلقت هذا الحظر أن تنبه الصحف إلي عدم إباحة نشره، ولو فعلت هذا لوفرت علي الصحف مجهودا كبيرا، كترجمة البرقية وجمع حروفها ووصفها وغيرها، ولوفرت علي الرقابة اعتراض الصحفيين الذين قالوا إن هذا الخبر ورد ضمن البرقيات التي ترد علي الصحف والبرقيات مراقبة بطبيعتها من الأصل فلا ضرر في نشرها، ويوم اجتمعنا، نحن الصحفيين، بحضرتي «محمد بك شعير» و«المستر فرنس» بوزارة الداخلية، سلمت إلينا يومئذ تعليمات مكتوبة، وبعد المناقشة فيها عدلت وقيل لنا إن هذه التعليمات هي الدستور الذي يجب أن يسير عليه العمل، وإذا جد ما يستدعي تعديلها أبلغنا ذلك، ولقد كنا بالفعل نفاجأ من وقت لآخر بتعليمات جديدة من الرقابة - لم نكن نحن الصفحيين، نعلم شيئا عنها - وهي تقضي بأن هذا الخبر يجوز نشره وآخر لا يجوز. إذن الصعوبة هنا لم تنشأ عن تعليمات بالذات ولكن نشأت عن جهلنا، نحن الصحفيين، بهذه التعليمات التي كانت في بعض الأحيان تختلف عن التعليمات السابقة التي سلمت إلينا والتي قيل لنا بوجوب العمل بها. هناك حكاية جريدة «الإنذار» - التي تصدر في المنيا - وقد أشار إليها حضرة مراقب النشر في البيان الذي ألقاه علينا في جلسة الأمس - فقد قيل إن إدارة الأمن العام طلبت عدم النشر قبل انتهاء التحقيق، فلو جاءت الجريدة بعد انتهاء التحقيق وطلبت السماح بالنشر لسمح لها. ولكن كيف يخطر لصحفي أن يأتي بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوما ويقول للرقابة، هل انتهي التحقيق لأنشر الخبر الذي منعتم نشره؟ أذكر مثلا آخر، فقد نشرت إحدي الصحف الصباحية برقية من لندن تتضمن خلاصة مقال نشر في جريدة «الديلي تلغراف» لمراسلها في مصر، وتلقت جريدة أخري مسائية نفس المقال، فعربته وأعدته للنشر، ولكن الرقابة رأت حذف البرقية والمقال ، وبعد ثلاثة أيام أذنت الرقابة بنشر البرقية ولكنها لم تبلغ الصحيفة المسائية هذا الإذن حتي تنشر نص المقال. حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا ( رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية): لكي تكون المناقشة منتجة - وكلنا يرغب في الوصول إلي الخير العام - يهمني أن أبين أنه إلي جانب التعليمات السابقة العامة قد يحدث من وقت لآخر، بسبب ظروف خاصة، أن تطلب سلطة عسكرية من سلطات الحلفاء منع نشر خبر معين بالذات، وقد يكون ذلك لحماية شخص مسافر كما أن الحذف يجيء أحيانا من خطأ الرقباء، فإنه في أحيان أخري تجيء التعليمات من السلطات العسكرية متأخرة أو مناقضة لتعليمات سابقة ، وهذه أحوال نادرة لا حكم لها، إنما في المسائل العامة الأخري سنري بإذن الله كيف يكون التيسير. حضرة الشيخ المحترم خليل ثابت بك: أقول إنه من الممكن تبليغ هذه التعليمات للصحف أولا بأول حتي تعرف ما يجوز نشره وما لا يجوز. نأتي الآن إلي موضوع آخر هو أنه لما قيل لحضرة صاحب المقام الرفيع إن هذا حدث وذاك حصل قال لم يصل إلي علمي. لقد سن رفعة رئيس الحكومة سنة حسنة، فدعا الصحفيين يوما ما إلي وزارة الخارجية حيث عقد اجتماعا أفضي إليهم فيه بأمور كانت في الواقع عظيمة الفائدة للصحافة والجمهور، وإذا كانت مشاغل رفعته كثيرة جدا باعتباره رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الخارجية والحاكم العسكري العام ورئيس مجلس الدفاع الأعلي فإنا نطلب إلي رفعته أن يجري ، بقدر المستطاع، علي هذه السنة الحميدة، وهي جمع الصحفيين بين آن وآخر. حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا ( رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية): في نيتي العود إلي هذه الخطة. حضرة الشيخ المحترم خليل ثابت بك: إذا قال لنا رفعة الرئيس: يا معشر الصحفيين ، إن مصلحة البلاد تقتضي كيت وكيت، اتظنون حضراتكم أن صحفيا عاقلا يقول إني أضحي بمصلحة البلاد والدولة في سبيل نشر خبر في جريدتي أسبق به غيري؟ الذي أرجوه بحكم أني صحفي عملي، أن نبتكر طرقا وأساليب لكي تهون مهمة الرقابة والصحافة معا، وهذا مستطاع. إن كثيرا من الخلاف الذي وقع في الماضي سببه أنه لم يكن لدينا هذا النظام، فإذا وضع نظام دقيق أمكن الوصول إلي درجة عظيمة من الكمال، أقول هذا وأنا شخصيا لدي مناعة لأني عانيت الرقابة في الماضي ثماني سنوات، فأطلب دائما إلي المحررين أن يحذفوا ما يطلب الرقباء حذفه دون مناقشة أو معارضة، ولكني أتكلم هنا عن المصلحة العامة، والذي يهمني هو تمكين الصحافة من القيام بمهمتها التي يعترف بها الجميع، وأرجو أن تقبل الحكومة ما أدليت به في سبيل تيسير مهمة الصحافة، وقد تفضل حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الحكومة فوعد بتحقيقه. (تصفيق). حضرة الشيخ المحترم لويس اخنوخ فانوس أفندي: سعادة الرئيس حضرات الأعضاء: لا مجال للمزيد علي ما تفضل به حضرات الزملاء المحترمين من الشرح المستفيض في الموضوع وخارج الموضوع، ولا مجال إلا أن نستقبل بالترحيب التصريحات التي أدلي بها حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء عما يعتزمه من الإجراءات في المستقبل من ناحية الرقابة، وأن نبتهج ونغتبط بما أبداه رفعته من تصريح سديد قيم عن الصحافة في الكلمة التي ألقاها في نهاية جلسة أمس. حضرات الأعضاء: من حسن الحظ أن أثيرت هذه المناقشة الطويلة التي استغرقت ثلاث جلسات في هذا الظرف الدقيق الذي يلابسه وجود الأحكام العرفية وما يذاع في المجلس من الشكاوي عن الرقابة وغيرها ، كما تلابسه دقة الموقف الدوي وما تقتضيه الظروف من إجراءات للدفاع عن سلامة البلاد، فإنه من مصلحة البلاد أن تتاح لرئيس الحكومة الفرصة ليوضح للأمة الروح التي تسير بها حكومته والتي تعتزم السير عليها، وقد بدا من رفعته في هذه الجلسة، وفي الجلستين الماضيتين، بمناسبة المناقشة في استجواب حرية الصحافة ما من شأنه أن يوطد الاطمئنان التام في نفوس الشعب بأن سلطة الحاكم العسكري والسلطان الأخري المعطاة له والتي لا حصر لها - كل هذه السلطات لن تستعمل إلا بروح احترام الحريات والدستور القائم مما يجعل الكل في ثقة واطمئنان إلي سير الأمور سيرا حسنا. هذا هو الخط الرابع الذي أشار إليه حضرة الزميل المحترم «وهيب دوس بك» ولكنه مع الأسف انزلق عنه خطأ، هذا الخط هو الدفاع الذي يقوم علي القوة المعنوية في البلاد ولا تتم متانته إلا بأن يشعر الكل بأن الحريات كلها مصونة، لا بحرفية القانون ومواد الدكريتات بل مصون بنفسية وعقلية الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ القوانين. تذكرون حضراتكم عهودا سابقة حيث أجريت انتخابات لم تكن حرة والدستور قائم ، فلاقينا ما لاقينا مما لا يتفق مع أقل مبادئ القوانين العامة، ونحن الآن في عهد الأحكام العرفية، والسلطات الكبيرة المختلفة التي لا حد لها مركزة في يد شخص واحد، وقد وجدنا في جميع المناسبات والمناقشات أن هذه السلطات غير المحدودة التي يمكن إساءة استعمالها وتبرير هذه الإساءة بكثير من الكلام الطويل العريض - وجدنا في كل مرة من نفسية رئيس الوزراء ما يزيدنا اطمئنانا وسكينة، وإذا كانت البلاد في هذا الظرف العصيب تحتاج إلي شيء، فهو استقرار الحكم وسلامة الإجراءات ، وقد أظهر رفعة رئيس الحكومة رغبته في رفع جميع المظالم بسرعة، وأرجو أن يحذو الوزراء حذوه. مهما تكن صحة تمثيل الهيئات، وما يقال في شأن تمثيلها للرأي العام، وما يتطلبه النظام الدستوري، فإن الغرض الأخير هو تحقيق العدالة وحسن سير الأمور وراحة العباد. إن الحكومة الآن في وقت عصيب هو وقت الحرب الذي تصعب فيه التغييرات المفاجئة التي ألفها الناس في الظروف العادية، ومن مقتضيات الظروف الحالية بقاء الحكومة مستقرة في وضع ثابت وطيد. نحن نرحب بالروح الطيبة التي يبديها رفعة رئيس الحكومة ونرجو أن تتقبلوا بالتأييد ما أبداه رفعته من حسن الاستعداد للمحافظة علي حرية الصحافة بما لا يخرج عن حماية المصالح الجوهرية. اسمحوا لي بأن أشير إلي نقطة واحدة ذكرتها في مداعبة مع زميلي المحترم «يوسف أحمد الجندي» بمناسبة مقال أشار إليه «الصحة البدنية والصحة السياسية»..[عاد الرئيس إلي تولي الرياسة] فقد قلت له إنه من الممكن أن يقصد منه غمز ولمز فقال: وليكن الأمر كذلك. أريد أن أتقدم، بصفتي ممن يؤمنون بالحرية في أوسع مبادئها وبالحزبية الشديدة في أتم اشكالها، إذ كمال الإيمان للإنسان أن يدافع عما يعتقد صحته.. أتوجه إلي حضرات الصحفيين الحزبيين برجاء أن يفكروا في أنه مما لا يتفق مع المبادئ الحزبية القويمة ، وأنه من الخيانة العظمي أن يسمح إنسان لنفسه، عندما تكون البلاد معرضة للخطر في الداخل والخارج، بأن يعمل علي استغلال الشعور الحزبي والطائفي والشخصي إثارة القلاقل والفتن التي تهدم من قوة الأمة وتحول دون الدفاع عن كيان البلاد.. إنها لخيانة عظمي أن يسمح إنسان لنفسه بأن يحرضه الغير أو يسهل له السير في اتجاه من شأنه زعزعة الطمأنينة وعدم الثقة بحكومة البلاد وتكدير الصفاء والإخاء القائمين بين الأشخاص والأحزاب والطوائف أيا كانت. حضرات الأعضاء: يجب في هذا الوقت أن تكون القومية الوطنية فوق كل الاعتبارات والشخصيات لأنه إذا كانت تطلب إلينا التضحية لصيانة المصلحة العامة وصيانة استقلال البلاد وكياننا القومي فمن الواجب علينا أن نضحي بشهواتنا ونزواتنا وما ألفناه في الماضي من النظم والأفكار في الظروف العادية ولنتوجه الآن إلي الله سبحانه وتعالي أن يزيل من قلوبنا كأفراد ما ولدته الحزازات والخصومات في نفوسنا، وأن يجمع البلاد حول صاحب العرش مليكنا المفدي فاروق الأول حفظه الله. الرئيس (محمد محمود خليل بك): بناء علي قرار المجلس بإقفال باب المناقشة، تمت المناقشة، ولقد قدمت أربعة اقتراحات سأتلوها علي حضراتكم: الاقتراح الأول من حضرة الزميل المحترم الأستاذ «عاذر جبران» وآخرين (15)، وهذا نصه: بعد سماع بيانات المستجوبين والحكومة ومناقشات الأعضاء يكتفي بذلك وينتقل إلي جدول الأعمال . والاقتراح الثاني من حضرة الزميل المحترم «أنطون الجميل
بك» ، وهذا نصه: يسر المجلس أن يسجل ما أدلي به رفعة رئيس مجلس الوزراء عن حرية الصحافة ، ويدعو رفعته ، بصفته الحاكم العسكري، إلي أن يزود مراقبة النشر بالتعليمات الصريحة، وأن تبلغ الرقابة هذه التعليمات إلي رؤساء التحرير المسئولين، فهم أحسن رقباء علي ما يكتب في صحفهم ، وأن يقتصر منع النشر علي ما له علاقة بالأنباء العسكرية والشئون الماسة بالدفاع عن البلاد وسلامة الدولة. والاقتراح الثالث من حضرة الزميل المحترم الأستاذ محمود بسيوني وآخرين (16) وهذا نصه: بعد سماع أقوال حضرتي المستجوبين وأقوال الحكومة وحضرات من اشتركوا في المناقشة، يقرر المجلس أن الرقابة علي الصحف قد تجاوزت الحدود التي فرضت من أجلها ويدعو الحكومة إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا التجاوز ولصيانة حرية الرأي. والاقتراح الرابع من حضرة الزميل المحترم «عبدالسلام عبدالغفار بك» وهذا نصه: اقترح بعد سماع كلام رئيس مجلس الوزراء ووعده بتعيين هيئة استئناف للرقابة، أن ننتقل إلي جدول الأعمال . الرئيس: (محمد محمود خليل بك) تقضي القواعد الدستورية في مثل هذه الحالة بأخذ الرأي أولا علي الاقتراح بالانتقال إلي جدول الأعمال، ثم علي الاقتراحات الأخري ابتداء بالأبسط. حضرة الشيخ المحترم عبدالسلام عبدالغفار بك - أعلن تنازلي عن اقتراحي وانضمامي إلي أصحاب الاقتراح الأول. الرئيس (محمد محمود خليل بك) والآن يتفضل بالوقوف الموافق من حضراتكم علي الاقتراح المقدم من حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «عاذر جبران» ومن معه، ونصه: «بعد سماع بيانات المستجوبين والحكومة ومناقشات الأعضاء يكتفي بذلك ويقرر المجلس الانتقال إلي جدول الأعمال» ( وقفت أغلبية).. ( تصفيق من اليمين). الرئيس ( محمد محمود خليل بك) يقرر المجلس الانتقال إلي جدول الأعمال. ( في 19 مارس سنة 1940).